منيب: لا إصلاح وزواج السلطة والمال ما زال قائما

في خروج جديد ومثير للأمينة العامة لحزب الاشتراكي الموحد ومنسقة فيدرالية اليسار الديمقراطي، اختارت نبيلة منيب مناسبة حلولها مرفقة بأعضاء مكتبها السياسي ليلة الجمعة/السبت الأخيرة بمدينة أزرو، لترؤس لقاء تواصلي، لتوجه مدفعيتها الثقيلة نحو من وصفتها ب"الدولة العميقة"، حيث حملتها مسؤولية الأزمة المركبة التي يعرفها مغرب اليوم عنوانها الرئيسي الجمع ما بين السلطة السياسية وسلطة المال، كما قالت، معتبرة الوضع السياسي الراهن بالمغرب بأنه "مفلس" و"مقلق"، فيما دعت إلى تدخل سريع للدولة والحكومة لمعالجة مطالب المغاربة لأجل الحفاظ على السلم الاجتماعي أمام اتساع رقعة الاحتجاجات.
وفي هذا السياق، قالت منيب وهي تتحدث إلى أنصارها في تجمع حزبها بقاعة الندوات بالثانوية التأهيلية طارق بن زياد بمدينة أزرو، اختارت له موضوع "سؤال الديمقراطية والنموذج التنموي بالمغرب"، (قالت) إن "الوضع الحالي في المغرب مقلق وخطير، يوازيه وضع سياسي واقتصادي وصفته منيب ب"المفلس"، مشددة على أن أعلى سلطة بالبلاد أقرت بفشله، حيث أوضحت بأن المغرب بات اليوم يعيش أزمة بنيوية مركبة، أفرزت وضعا اجتماعيا خانقا، مما تسبب في اتساع دائرة الاحتجاجات وخروج المغاربة إلى الشوارع للتظاهر بالريف وجرادة وزاكورة ومناطق متعددة أخرى، وصولا إلى المقاطعة الشعبية لعدد من منتجات كبريات الشركات بالمغرب، وهو ما يتطلب، تضيف منيب، تدخلا عاجلا للدولة وحكومتها لمعالجة المطالب المشروعة للمغاربة لأجل الحفاظ على السلم الاجتماعي.
وشددت منيب في خطابها الذي تابعه جمع غفير من سكان مدينة أزرو بقلب الأطلس المتوسط، على أن "أي مدخل لإصلاح الوضع السياسي المقلق، لا بد أن يكون عبر إصلاحات سياسية عميقة"، لأن الاختلالات التي يعرفها المغرب بحسبها، "اختلالات بنيوية مرتبطة بطبيعة النظام السياسي الذي يركز على الجمع ما بين السلطة السياسية وسلطة المال، مما حال دون تحقيق انتقال فعلي نحو الديمقراطية، والخروج من قاعة الانتظار التي طال أمدها منذ حصول المغرب على الاستقلال".
هذا الوضع هو ما جعل الحزب الاشتراكي الموحد، كما تقول منيب، "يرفض أي انخراط في الحكم دون اقترانه بإصلاح سياسي حقيقي يتبنى الديمقراطية كاملة غير منقوصة".
وكان تجمع مدينة أزرو مناسبة توقفت خلاله الأمينة العامة لحزب الاشتراكي الموحد، عند المقاطعة الشعبية لعدد من المنتجات الاستهلاكية، معتبرة إياها استمرارا للاحتجاجات الشعبية التي سبقتها بعدد من المناطق النائية، حيث وصفتها ب"احتجاجات مشروعة وسلمية وحضارية"، تنم، كما قالت منيب،عن اتساع وعي الشعب بحقوقه ومطالبه، وتأكيد منها على أن المغاربة اليوم باتوا يدركون جيدا بأن هناك أقلية تستفيد من النظام الأبوي، تحتكر خيرات الوطن، معتمدة على زواج سلطتها المالية بالسلطة السياسية لمصادرة حق الشعب في التوزيع العادل لثروات بلاده، مما أدى إلى اتساع دائرة الفقر والإقصاء الاجتماعي والاختلال المجالي، وفي مقابل ذلك رفعت الدولة يدها عن القطاعات الاجتماعية، تعلق منيب، وهمشت دور الأحزاب وجمعيات المجتمع المدني وأضعفت كل ما من شأنه أن يشكل سلطة مضادة لنظامها، وهو ما أفرز بحسب منيب ظهور انتفاضات شعبية، اعتبرتها المدخل الأساسي للضغط على الدولة للشروع في إصلاحات دستورية وسياسية ومؤسساتية بقطاع القضاء والتعليم والإدارة والاقتصاد، بهدف بناء المغرب الآخر الديمقراطي الحداثي المتقدم، أساسه التضامن والكرامة ومحاربة اقتصاد الريع وربط المسؤولية بالمحاسبة، تورد الأمينة العامة لحزب الاشتراكي الموحد.