قرر الرئيس الجزائري، عبد العزيز بوتفليقة، مساء اليوم الثلاثاء، سحب ضرائب مثيرة للجدل، اقترحتها الحكومة لاستخراج وثائق إدارية. وجاء ذلك في بيان أصدره مجلس الوزراء بعد اجتماع خصص للمصادقة على قانون الموازنة التكميلي، ونشرته وكالة الأنباء الجزائرية الرسمية. وقال البيان: "خلال مناقشة مشروع القانون هذا (الموازنة التكميلي)، وفيما يخص رفع الحقوق المستحقة على بعض الوثائق الإدارية، قرر رئيس الجمهورية سحب كل زيادة مقترحة فيما يخص الوثائق الإدارية". وخلال الأيام الأخيرة نشرت تسريبات حول مضمون القانون، ورد فيها أنه جاء برسوم جديدة، منها رفع رسوم الطوابع لجواز السفر البيومتري من 28 صفحة، من 6 آلاف دينار إلى 10 آلاف (88 دولارًا)، وجواز السفر من 48 صفحة من 12 ألفًا إلى 50 ألف دينار (440 دولارًا). كما ستطبق رسوم على استخراج بطاقة التعريف البيومترية، تقدر ب 2500 دينار (22 دولارا)، بعدما كانت بالمجان. ووافقت الحكومة في 16 ماي الماضي، على نص قانون موازنة تكميلي يتضمن ضرائب جديدة على السيارات المصنعة محليا، إضافة لرسوم على استخراج وثائق إدارية، بهدف تعزيز الإيرادات التي تأثرت بفعل الهبوط السابق للنفط. وأثارت هذه الضرائب جدلًا في البلاد، واعتبرتها المعارضة تهديدًا للقدرة الشرائية للمواطنين فيما اعتبرتها الحكومة رمزية، وتمثل مقابلًا لاستخراج هذه الوثائق. وقانون "الموازنة التكميلي"، الذي عادة ما تلجأ إليه الجزائر حسب الحاجة، يهدف إلى إقرار مخصصات مالية جديدة، أو تغيير تقديرات الإيرادات أو لخلق أخرى والترخيص بنفقات جديدة. وتشهد الجزائر، على غرار العديد من الدول النفطية، منذ 4 سنوات، أزمة اقتصادية بسبب تهاوي أسعار البترول إلى ما دون 30 دولارًا للبرميل في 2014، لكنها شهدت انفراجة مع صعود أسعار النفط مؤخرًا إلى نحو 80 دولارًا للبرميل.
