رابطة حقوقية تطالب بفتح تحقيق بشأن العبودية في مخيمات تندوف

دعت، الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان، المنظمات الحقوقية الدولية و المندوبية السامية للاجئين والصليب الأحمر الدولي، بفتح تحقيق عاجل وشفاف في ظاهرة العبودية في مخيمات اللاجئين الصحراويين في تندوف.
وطالبت الرابطة، عبر بلاغ صحافي بشعار" فكوا الحصار عن مخيمات تندوف" بمناسبة اليوم العالمي للاجئ، الأمم المتحدة، بحث الجزائر مجددا على إحصاء ساكنة تندوف حيث تستمر الجزائر و"جبهة البوليساريو" في انتهاك اتفاقية 1951 وعرقلة عمل المفوضية وقرارات مجلس الأمن التي تدعوها إلى السماح بإجراء هذا الإحصاء.
وأكدت الرابطة الحقوقية تضامنها مع المنفي الصحراوي مصطفى سلمى ولد سيدي مولود والذي يعيش لأزيد من ثمان سنوات بعيدا عن أهله بموريطانيا بشكل قسري وتعسفي محروم من حقوقه الأساسية في التنقل والتعبير.
وطالبت الرابطة، حسب البلاغ، بمراقبة ميدانية لأوضاع حقوق الإنسان في مخيمات تندوف من قبل آلية ملائمة تابعة للأمم المتحدة، منددة بمنع اللاجئين الصحراويين المقيمين في الجزائر من التمتع بكافة الحقوق كلاجئين في حرية التنقل داخل الأراضي الجزائرية وعبر الحدود الجزائرية، بما في ذلك حقهم في الحصول وامتلاك جوازات سفر جزائرية أو وثائق سفر اللاجئ، واستخدامها دون عائق للخروج من والدخول إلى الأراضي الجزائرية.
وأدانت الرابطة، عبر البلاغ ذاته، موقف الجزائر بتبرير انتهاكات حقوق الانسان بتندوف بتخويلها لجبهة البوليساريو المسؤولية كاملة في حماية حقوق الإنسان لسكان مخيمات اللاجئين في تندوف، مشددة على ضرورة الاعتراف الجزائري علنا بمسؤوليتها في ضمان احترام حقوق جميع الأشخاص على الأراضي الجزائرية، ويشمل هذا التدخل إذا، وعندما، تحدث انتهاكات حقوق الإنسان وضمان محاسبة الجناة.
وقالت المنظمة إن الالاف من الصحراويين يقيمون في ظروف جد متدهورة لما يفوق 40 سنة، بسبب استمرار قيادة جبهة البوليساريو والجزائر في المتاجرة
واستغلال قضية الصحراء المغربية لأهداف سياسية وخاصة. وأضافت أن المخيمات باتت مرتعا ً لكافة الإنتهاكات الحقوقية المرتبطة بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية وكذلك الحقوق السياسية والمدنية.