تأجيل قضية معتقلي مسيرة النقابات الى 22ابريل

أجلت المحكمة الابتدائية بعين السبع بالدار البيضاء، قبل قليل النظر في قضية 11عضوا من حركة 20 فبراير المعتقلين، خلال مسيرة 6 ابريل التي دعت إليها المركزيات النقابية، إلى يوم 22 ابريل الحالي.
وطالبت هيئة الدفاع على المعتقلين تأجيل النظر في القضية، من اجل اطلاع المحامين الذين التحقوا بهيئة الدفاع على الملف، والذي بلغ عددهم 15 محاميا، حضروا من الدارالبيضاء والرباط والجديدة ومراكش، وعلى رأسهم عبد الرحمان بنعمرو .
وقال المحامي سعيد بن حماني، منسق هيأة الدفاع في تصريح ل"اليوم 24"، انهم طالبوا من المحكمة السراح المؤقت للمعتقلين التسعة المتهمين بإهانة موظف أتناء أداء مهامه، حيث سبق للمحكمة أن أمرت بمتابعة أمين لقبابي وفؤاد الباز في حالة سراح مؤقت بتهمة التظاهر بدون ترخيص.
ومن المنتظر أن يصدر قرار المحكمة خلال الساعات القليلة المقبلة، بقبول طلب الدفاع بمتابعة التسعة المعتقلين، في حالة سراح أم سيتم تجديد حبسهم.
وكانت النيابة العامة وجهت للمعتقلين 11 تهمة "الاعتداء على رجال الشرطة، والمشاركة في مسيرة دون ترخيص، وعدم انتمائهم إلى أي إطار حزبي أو نقابي أو جمعوي مصرح له بالمشاركة في المسيرة" فيما نفا شباب عشرين فبراير جميع هذه الأفعال.
يشار إلى ان يوم المحاكمة عرف اقامة وقفة من طرف مجموعة من المنتمين لحركة عشرين فبراير رفقة مناضلين حقوقيين وسياسيين وعائلات المعتقلين أمام مقر المحكمة الابتدائية بعين السبع، رافعين شعارات تندد بالاعتقال الذي وصفوه بالسياسي ومطالبين بإطلاق سراح المعتقلين، بعد أن تم منعهم من الدخول إلى المحكمة.