هل يحرج هورست كوهلر، الرئيس الألماني السابق، السلطات المغربية في أول زيارة يقوم بها إلى مختلف مدن الأقاليم الجنوبية بعد تعيينه مبعوثا أمميا خاصا للأمين العام للأمم المتحدة في الصحراء، بفرض أجندته الخاصة؟ هذا هو السؤال الذي يطرح بقوة بعد الحديث عن اتصال الفريق الذي يشتغل مع كوهلر ببعض الجمعيات الانفصالية في الصحراء من أجل عقد اجتماعات في مقر البعثة الأممية "المينورسو" في العيون تحت ذريعة الاستماع إلى وجهات نظرهم بخصوص النزاع. في الوقت الذي أكدت فيه الحكومة المغربية أن هورست كوهلر، وصل يوم أول أمس الأربعاء إلى الرباط، في إطار جولة إقليمية ثانية، قادته قبل ذلك إلى الجزائر وموريتانيا، وأنه سيزور الأقاليم الجنوبية للمملكة، "حتى يتمكن من معاينة، عن كثب، الجهود المبذولة في مجال التنمية السوسيو- اقتصادية في المنطق"؛ تجنبت وزارة الخارجية الملكية تقديم أي معطيات حول تحركات وطبيعة اللقاءات والأطراف التي سيجتمع بها المبعوث الأممي في الصحراء. غير أن وكالة الأنباء الإسبانية، نقلت عن مصادرها الخاصة، أن المبعوث الأممي استطاع فرض أجندته في العيون من خلال عقد اجتماعات مع منظمات انفصالية تدافع عن حقوق الإنسان. وأضاف المصدر ذاته أن فريق كوهلر اتصل بتنسيقية الدفاع عن الصحراويين التي تنتمي إليها الانفصالية المثيرة للجدل اميناتو حيدر، وما يسمى الجمعية الصحراوية لضحايا انتهاكات حقوق الإنسان التي يترأسها إبراهيو دهان. وأعزى المصدر ذاته إمكانية أن يكون كوهلر فرض أجندته على المغرب إلى كون الحكومة المغربية هي من كانت في السابق تحدد أجندة المبعوث الأممي السابق روس في الصحراء، ما يرجح أن تكون الاجتماعات مع الانفصاليين ضد رغبة المغرب. الجولة الجديدة للمبعوث الأممي تأتي في سياق يتسم بظهور ضغوط جديدة، حيث اقتصر تمديد مجلس الأمن الدولي لولاية بعثة المينورسو، على فترة من ستة أشهر بدل عام كامل. كما شرعت الأممالمتحدة في التقليص من حجم بعثتها المنتشرة في الصحراء، بالنظر إلى التراجع المسجل في الاعتمادات المالية المرصودة للبعثات الأممية في العالم. كوهلر سيعود ليمثل أمام مجلس الأمن الدولي شهر أكتوبر المقبل، حيث ستدور معركة دبلوماسية جديدة بين المغرب وخصومه، قبل الحصول على تمديد جديد لبعثة المينورسو. الخارجية المغربية قالت أول أمس إن قرار مجلس الأمن الأخير حول الصحراء، "جاء ليقدم توضيحات همت ثلاث نقاط أساسية، تتعلق الأولى بالوضع التاريخي والقانوني لشرق المنظومة الدفاعية، وباستفزازات البوليساريو. وبخصوص هذه النقطة أكد مجلس الأمن وضع المنطقة الواقعة شرق المنظومة الدفاعية باعتبارها عازلة تخضع لاتفاقيات وقف إطلاق النار، ولا يمكن أن تكون بها أنشطة مدنية أو عسكرية". أما النقطة الثانية حسب وزارة بوريطة، فهي أن الهدف من المسلسل السياسي هو "التوصل إلى حل سياسي واقعي، عملي ودائم قائم على التوافق". فيما تتحدد النقطة الثالثة في دعوة البلدان المجاورة، "وبشكل صريح الجزائر، إلى تقديم مساهمة هامة في المسلسل وإبداء التزام أكبر من أجل التوصل إلى حل سياسي". وبخصوص أهداف الجولة الثانية، يعتقد المساوي العجلاوي، الخبير المغربي في الشؤون الإفريقية، أن المبعوث الأممي يسعى من هذه الجولة الثانية في المنطقة إلى "إيجاد مقاربة جديدة وأمثل"، و"تصور جديد وواقعي" لنزاع الصحراء يقدمه في التقرير الذي سيسلمه إلى الأمين العام للأمم المتحدة، أنطوينو غوتيريس، قبل 31 أكتوبر المقبل". فيما يرى المحلل السياسي المغربي، محمد شقير، أن الجولة الثانية تأتي بعد "الجولة الأولى التي كان هدفها جس نبض أطراف النزاع" ، مبرزا أن "الهدف من الجولة الجارية هو إيجاد أرضية للتفاوض لتقريب وجهات النظر بين الأطراف المعنية بهذا النزاع، لاسيما أن مهلة 6 أشهر التي أقرها القرار الأممي الأخير قبل العودة إلى مجلس الأمن في أكتوبر المقبل، فيها إشارة إلى ضرورة تسريع المفاوضات وأن تنخرط فيها الأطراف المعنية.
