حوار البيجيدي

اجتمعت قيادات حزب العدالة والتنمية، نهاية الأسبوع الماضي، في فندق في «ضاية الرومي»، بضواحي الرباط، لخوض حوار داخلي مغلق بعد انقسام سياسي حاد عاشه الحزب منذ تشكيل حكومة العثماني في أبريل 2017. الحزب عقد مؤتمره الثامن في دجنبر 2017، وانتخب العثماني أمينا عاما في ظروف متوترة، مؤجلا النقاش حول قراءة اللحظة السياسية إلى حين تنظيم حوار داخلي. منذ ذلك الحين إلى اليوم تزداد الهوة اتساعا. في البداية، كان الخلاف منصبا حول تداعيات إعفاء بنكيران، وقبول العثماني بشروط أخنوش التي رفضها رئيس الحكومة السابق، بين من اعتبر ذلك تراجعا سياسيا، وسوء تقدير لأصوات المغاربة في الانتخابات التشريعية في 2016، التي منحت البيجيدي الصدارة ب126 مقعدا في البرلمان، ومن دافع عن المسار الذي سلكه الحزب منذ تعيين العثماني رئيسا للحكومة رافعا شعار: «ليس في الإمكان أفضل مما كان». لكن هذا الخلاف اليوم تعمق بسبب التطورات السياسية التي عاشتها حكومة العثماني، وعلى الخصوص، التعامل مع حراك الريف، والمقاطعة الشعبية لبعض المنتجات، ومحاكمات الصحافة. بخصوص حراك الريف وجرادة، بررت الأغلبية الحكومية التدخلات الأمنية، ودعمت المنطق الأمني للداخلية، وبخصوص المقاطعة الشعبية، برز وزراء البيجيدي، على الخصوص، في مواجهة دعاة المقاطعة، إلى درجة أن الوزير لحسن الداودي بلغ به الحماس إلى حد الخروج في وقفة احتجاجية مع عمال سانطرال. وبخصوص محاكمات الصحافة، خاصة قضيتي توفيق بوعشرين وحميد المهداوي، فإنها صبت مزيدا من الزيت على الخلافات داخل الحزب، وهو ما عكسته تدوينات عدة، ومواقف في البرلمان، وتطور الأمر من مجرد خلافات إلى حزازات نفسية، وانتقادات لاذعة.
في مداخلته في افتتاح الحوار، قلل العثماني من قيمة هذه الخلافات لأنه سبق أن عاش الحزب مثلها أو أصعب منها، سواء سنة 2003 «عندما كان الحزب مهددا بالحل» بعد أحداث 16 ماي، أو سنة 1997 عندما «تجمدت اجتماعات الأمانة العامة». لكن هناك من يرى أن الانقسام الحالي أعمق وأخطر، لأنه ليس حبيس القيادة كما كان في السابق، بل يخترق الحزب في مختلف مستوياته، ويحمل في طياته تناقضا كبيرا بين تحليلين؛ الأول، يعتبر أنه ليس مهما فقدان الشعبية في هذه المرحلة، إنما المهم هو الحفاظ على الحزب، وأن السياق الدولي والإقليمي لا يساعد على دعم الديمقراطية، والتالي، فإن اللحظة تقتضي الاكتفاء بالممكن، وأن وضع الحزب في الحكومة أفضل من خروجه إلى المعارضة. وتحليل آخر يرى أن الحزب يغامر بمستقبله، حيث أصبح مهددا بالسكتة القلبية، وهو موقف عبر عنه عبد العلي حامي الدين، نائب رئيس المجلس الوطني، في مداخلة له في الحوار اعتبر فيها أن المغرب يعيش الموت السريع للأحزاب السياسية ذات المصداقية، خاصة حزب العدالة والتنمية، أي أنه بعد الموت البطيء لأحزاب الحركة الوطنية، نعيش الموت السريع للبيجيدي، بل اعتبر أن المغرب فشل في الانتقال الديمقراطي، وأن ما عاشته البلاد، رغم دستور 2011، «لا يتعلق بانتقال دستوري ولا بدستور انتقالي، بقدر ما يتعلق بتطور في النص المكتوب، انعكس بشكل محدود على الممارسة، التي ظلت مترددة ومتأرجحة بين دستور جديد وثقافة سياسية قديمة». على إيقاع هذا الخلاف في وجهات النظر، انتهت الجولة الأولى من الحوار، في انتظار الجولة الثانية في يوليوز المقبل.