تحقيق أمني في تعثر هيكلة 27 دوارا بضواحي مراكش

بحث قضائي تمهيدي تجريه الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بمراكش، في شأن تعثر مشروع مهيكل بضواحي المدينة، من المقرّر أن تستهله، ابتداءً من صباح يومه الاثنين، بالاستماع لإفادة فرع المنارة للجمعية المغربية لحقوق الإنسان، في شأن شكاية سبق أن وجّهتها الهيئة الحقوقية نفسها للقضاء حول تعثر مشروع هيكلة 27 دوارا بالجماعة الترابية "سْعادة"، وعدم احترام الآجال القانونية لإنجازه، إذ انتقلت المدة من ثلاث سنوات، كان مفترضا أن تنتهي في متم 2015، إلى مدة غير محددة، فضلا عن انحراف المشروع عن غاياته المسطّرة في الاتفاقية الإطار المتعلقة بالسكن غير القانوني، الموقعة في سنة 2010 من طرف والي الجهة الأسبق، ورئيس المجلس الجهوي، ووزارة الإسكان والتعمير وسياسة المدينة، ومؤسسة العمران.
واستنادا إلى مصدر مطلع، فقد انتدبت الجمعية نائب الرئيسة للإدلاء بإفادة مكتبها في الأبحاث الأمنية، التي تجريها الفرقة المستقلة عن ولاية الأمن بالجهة والتابعة للفرقة الوطنية للشرطة القضائية، حول ما تعتبره الشكاية "اختلالات تقنية ومالية" شابت مشروع إعادة هيكلة دوار "بوسحابة"، التابع ترابيا للجماعة القروية المذكورة، والذي يبعد بسبعة كيلومترات عن مراكش، وهو المشروع الذي رُصد له غلاف مالي يقدر ب 19 مليون و250 ألف درهم (مليار و925 مليون سنتيم)، وتم تحديد مدة إنجازه في الفترة الممتدة بين 2013 ونهاية 2015.
ويهم المشروع إنجاز الدراسات والتصاميم الطبوغرافية، وترقيم البقع المبنية وغير المبنية، وربط الدوار بقنوات الصرف الصحي عبر الشبكة، وتزويد الدوار بالماء الصالح للشرب، وتقوية الربط بالشبكة الكهربائية والإنارة العمومية، وتبليط الأزقة، والاهتمام بالمرافق الاجتماعية كالمدرسة، وتعبيد مسلكين طرقيين، قبل أن تتوقف الأشغال وتعمد السلطات المحلية، بعد المسيرة الاحتجاجية التي نظمها سكان الدوار، بتاريخ 19 يناير من 2015، إلى عقد اجتماع ضمّ المجلس الجماعي، ورئيس قسم التعمير بولاية الجهة، وممثلين عن شركة العمران والمديرية الجهوية للسكنى والتعمير، التزموا خلاله بإعادة انطلاق الأشغال بتاريخ 15 مارس من السنة نفسها.
غير أن الشكاية التي وجهتها الجمعية، في وقت سابق، إلى الوكيل العام للملك لدى استئنافية مراكش، اعتبرت بأن "محضر الاجتماع المذكور يشكل التفافا على الاتفاقية الإطار"، موضحة بأنه غيّر مجال إنجازها من إعادة الهيكلة وتوفير السكن اللائق وضمان خدمات وبنيات أساسية في حدودها الدنيا، إلى مجال أكثر ضيقا، ويتعلق ب"إعادة تأهيل الدوار"، حيث لم يتم الالتزام بإنجاز شبكة الصرف الصحي، واقتصرت الأشغال على إحداث حفرتين لتفريغ المياه العادمة، أصبحتا تهددان سلامة وصحة المواطنين، إذ لم يجر تسييجهما، وأصبحت تتسرب منهما المياه العادمة، بل تم حفر قناة تربط إحدى الحفرتين بوادي "البهجة"، وهو ما بات يتسبب في انبعاث الروائح الكريهة وانتشار الحشرات، خاصة في ظل غياب محطة للتصفية، لتخلص الجمعية إلى أن المشروع انحرف عن أهدافه بتمكين الساكنة من الحق في السكن اللائق، إلى الإضرار بالصحة والمجال البيئي والفرشة المائية.
ودعت الجمعية في شكايتها، التي وجّهتها، أيضا، إلى كل من رئيس الحكومة، ووزير الداخلية، ورئيس المجلس الأعلى للحسابات، إلى رفع التهميش عن ساكنة الدواوير المحيطة بالمدينة السياحية الأولى في المغرب، وتمكين سكانها من حقهم المشروع في السكن اللائق وبنيات تحتية مناسبة وبيئة سليمة.