مشروع أمريكي يغير معنى "لاجئ فلسطيني" ويمس بحق العودة

يهدف مشروع قانون أميركي جديد إلى إعادة تعريف اللاجئين الفلسطينيين الذين يحصلون على المساعدات من وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين بطريقة تقلل من العدد الرسمي للاجئين. ويقول النقاد إنها محاولة أميركية للمس بحق العودة.
عرض المشروع عضو الكونغرس الجمهوري دوج لامبورن الذي قال "خلقت الأمم المتحدة انروا للمساعدة في إعادة توطين ستمئة ألف فلسطيني بعد الحرب، ولكن، وبعد سبعين عاما من ذلك، انروا تدعى أن هناك خمسة ملايين وثلاثمئة ألف لاجئ فلسطيني في العالم. بوصف أطفال وأحفاد هؤلاء باللاجئين قامت انروا بتضخيم ميزانيتها وخلقت مشلكة لاجئين أبديه لا تنتهي."
ويأتي التشريع المقترح ضمن سلسلة من الخطوات من الكونغرس والإدارة لتهميش وكالة غوث اللاجئين الفلسطينيين سياسيا واقتصاديا. وتهدف مسودة القانون إلى تعريف اللاجئين بالأشخاص الذين غادروا الأراضي الفلسطينية بين عام ستة واربعين وثمانية وأربعين ولا يشمل أطفالهم أو أحفداهم، كما يستثني الأشخاص الذين حازوا على جنسية دولة أخرى. بحسب هذه الصياغة فإن عدد اللاجئين الرسمي سيتضائل مما يقدر بخمسة ملايين إلى عشرات الآلاف فقط.
لارا فريدمان، وهي مديرة معهد السلام في الشرق الأوسط في واشنطن، تتابع هذه الخطوات منذ سنوات وتقول إن تعريف اللاجئ يجب أن لا يقتصر على من يعيش في مخيمات أو يحتاج إلى مساعدة إنسانية، بل هو هوية الكثير من أبناء وأحفاد اللاجئين الفلسطينيين. "الهدف من هذا التشريع هو ليس قطع التمويل، بل هو إعادة تعريف اللاجئ بطريقة تسمح لإسرائيل بالتنصل من أي مسؤولية لمعالجة وضع اللاجئين وتسمح للإدارة الأميركية، في حال العودة للمفاوضات، بأن تقول ان لا مشكلة فعلية."
ديفيد بولاك من معهد واشنطن لسياسة الشرق الأدنى يقول إن "الهدف تقليص عدد اللاجئين من ناحية رسمية وبعد ذلك إلغاء حق العودة لأن لو كانوا أولاد وأحفاد اللاجئين الأصليين أصبحوا غير لاجئين في هذا التصنيف، فليس هناك حق للعودة. حسب رأيي، وبعد 70 سنة فحق العودة للملايين غير واقعي. فحسب الاستطلاعات أغلبية اللاجئين لا يريدون العودة إلى إسرائيل كما هي الآن وهم لا يريدون العودة إلى مجتمع يهودي."
ومولت الولايات المتحدة انروا بمبلغ ستين مليون هذا العام مقارنة مع ثلاثمئة و ستين مليون العام الماضي، الأمر فسر على أنه عقاب للفلسطينيين بسبب رفضهم لاعتراف الإدارة بالقدس عاصمة لإسرائيل. الولايات المتحدة في العادة تمول ربع ميزانية الوكالة.
نقاد انروا في الإدارة والكونغرس يريدون وضع ملف اللاجئين الفلسطينيين تحت مسؤولية مفوضية شؤون اللاجئين وليس انروا، حيث أن المفوضية تعنى بشؤون اللاجئين حول العالم. الهدف هو تحويل القضية من سياسية وإنسانية إلى إنسانية فقط.
ويقول نص مسودة القانون "مفوضية اللاجئين تعنى بما يقدر بخمسة و ستين مليون لاجئ حول العالم بعدد موظفين يزيد بقليل على عشرة آلاف وميزانية سنوية هي سبعة مليارات و سبعمئة مليون دولار. أما انروا و التي تدعي أنها تعمل لصالح خمسة ملايين وثلاثمئة ألف لاجئ فلسطيني فلديها ثلاثين ألف موظف وميزانية هي مليار وأربعمئة و خمسين مليون."
نقاد انروا يشيرون إلى قضايا داخليه يقولون إن على انروا معالجتها. بولاك يقول "الإصلاح يجب إن يركز على معالجة التعاون الرسمي و غير الرسمي بين انروا وحماس وثانيا مشكلة التحريض – داخل مدارس الانروا- ضد حل الدولتين أو ضد السلام مع إسرائيل."
لكن حتى نقاد انروا لا يريدون قطع التمويل بشكل يؤثر يخلق أزمة إنسانية ويؤدي إلى تزعزع استقرار الدول التي يعيش فيها لاجئون يعتمدون على مساعدات الوكالة.
التشريع، إن مرر، لن يكن له تأثير فعلي على تعريف اللاجئين الفلسطينيين في الأمم المتحدة، إلا أنه، مع خفض التمويل على انروا، يهدف إلى زيادة الضغط على الفلسطينيين وعلى السلطة الفلسطينية. وتريد الإدارة الأميركية الحالية أيضا حث الدول الأخرى على زيادة تمويلها الإنساني للفلسطينيين، حيث أن الرئيس ترمب يشتكي دائما بأن الولايات المتحدة تتحمل العبء المادي للكثير من الصراعات حول العالم.