نجل الشعبي يتحدث أول مرة عن خلافات الإرث: أطالب بتقسيم إرث الحاج ميلود وفقا للشريعة

خرجت الخلافات وسط عائلة الراحل الحاج ميلود الشعبي إلى العلن، بعدما قرر محسن الشعبي، أحد أبنائه الإفصاح عن حقيقة ما يجري من تصدع وسط العائلة منذ وفاة والده، الرجل العصامي، الذي كوّن ثروة كبيرة من استثمارات كبيرة في مجالات اقتصادية مختلفة. محسن يوجه اتهامات مثيرة لوالدته وأحد أشقائه بالاستحواذ على الإرث.
رأي العام يتساءل ما حقيقة الخلافات وسط عائلة الشعبي؟
فعلا، من الواجب تنوير الرأي العام بما يجري داخل مجموعة الحاج ميلود الشعبي. إن والدي، رحمه الله عليه، كان رجلا وطنيا يحب بلده وملكه (أطال الله عمره وسدد خطاه) وناضل طيلة مشواره لنصرة هذا البلد، وكان دائما من السباقين لمواكبة تنمية بلادنا بمشاريع صناعية وسياحية، وفي عدة مجالات أخرى بحيث وصل عدد أطر ومستخدمي مجموعته الاقتصادية حوالي 25.000 فرد.
ولكن ومنذ مرضه وقعت باسمه هفوات لم يكن مسؤولا عنها، وفي غالب الأحيان لم يكن على علم بها، وذلك راجع للأشخاص الذين كانوا يدبون الأمور باسمه منذ وفاة والدكم الحاج ميلود الشعبي قبل حوالي سنتين ونصف، أثير مشكل وسط العائلة حول الإرث وتسيير المجموعة؟
بعد وفاة الوالد الحاج ميلود، تغمده الله برحمته، بأيام قليلة، وتفاديا لأي فراغ على رأس المجموعة، ولإعطاء إشارات قوية للشركاء الاقتصاديين والاجتماعيين حول تماسك كل الورثة فيما بينهم، تم الاتفاق على تنصيب أرملته السيدة التجمعتي رئيسة للمجموعة مؤقتا، وأؤكد على مؤقت، لمدة لا تفوق ثلاثة أشهر، على أساس أن يقوم خلال هذه المدة جميع الورثة بتهييء خطة طريق مستقبلية للمجموعة. لكن، ومع الأسف تراجعت السيدة التجمعتي عن كل وعودها وتشبثت بكرسي الرئاسة، وذالك بمؤازرة بعض الورثة منهم شقيقي فوزي، علما أنها لا تفقه شيئاً في مجال تدبير الشركات، علاوة على تقدمها في السن واعتلال صحتها. لقد استغلت السيدة التجمعتي الثقة التي وضعها فيها جميع الورثة وقامت بمعية البعض منهم بأعمال غير قانونية، واتخذت قرارات منافية لجميع الأعراف وحقوق الورثة، بحيث الآن، وبموافقتها استحوذ بعض الورثة على متروك الحاج ميلود، في ما أصبح الآخرون مجرد مستخدمين عندهم
تتحدث عن والدتك بطريقة غير معهودة ولا تصفها بوالدتك.
هل لهذا الحد وصل الخصام بينكما؟
أنا أتكلم بمنطق العقل وليس بالعاطفة، علما أنني أقدسها وتربيت على الرضا، وأن الجنة تحت أقدام الأمهات، وأنها إلى يومنا هذا تناديني بالمرضي. وقد راسلتها وأناديها أمي بعد وفاة والدي وحاولت أن أحرك فيها عاطفة الأمومة لتتصرف هي، كذلك، بالعقل وتنصفني وباقي الورثة المقهورين وتصحح الوضع، ولكن للأسف دون جدوى، فصدمني ذلك وتأثرت بالوضع الذي آل إليه حالنا الْيَوْمَ، ولَم يعد بإمكاني السكوت أكثر وشعرت أنه من واجبي أن أتحرك لتصحيح الوضع من أجلها، ومن أجل باقي الورثة لأنها لا تدرك الأضرار الواقعة على الجميع، فلم تعد الأم التي تجمع الشمل كما هو معهود في كل أم.
كم عدد الورثة حاليا؟ وهل كلهم من أبناء والدكم الراحل؟
ورثة الحاج ميلود هم زوجته وأولاده وحفدته وزوجته الأولى، التي ورثت من ولدها شفيق المتوفى أخيراً.
كيف تطور الخلاف بينكم، خاصة بعد اتفاق الإخوة الورثة على أن تكون والدتهم هي رئيسة المجموعة؟ ولماذا وقعت المشاكل؟
بالفعل تم الاتفاق في ظروف خاصة ومؤثرة (ستة أيام فقط، بعد وفاة الوالد) على تنصيب السيدة التجمعتي رئيسة للمجموعة، ولكن لمدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر، ولكنها تنكرت لوعدها وتشبثت بكرسي الرئاسة وأصبحت تتصرف بالإرث هي وبعض الورثة المشاركين معها، كأنه ملك خاص لهم دون باقي الورثة. إنهم يتصرفون فيه وفق ما يحبون، مخالفين للقانون ويتعاملون مع الباقي وكأنهم مجرد موظفين عندهم، وليسو أصحاب حق.
هل وقعت أي وساطات من خارج العائلة لإصلاح ذات البين والتوصل إلى حل؟
نعم، كانت هناك وساطات من عدة أشخاص وازنين لهم مصداقية على الصعيد العائلي والسياسي والإداري، ولكن للأسف الشديد لم تفلح. كما أنني ناقشت السيدة التجمعتي وكاتبتها مرات عدة، وقدمت لها اقتراحات ناجعة وقابلة للتطبيق حالا، لكن للأسف مرة أخرى بقيت حبرا على ورق.
بماذا تطالب تحديدا؟ وهل أنت وحدك من الورثة الذي يعترض على طريقة تدبير الإرث؟
أطالب تحديدا بما أمر به الله، أي إحصاء الإرث كاملا، وتقويمه بكل شفافية ونزاهة واقتسامه حسب الشريعة الإسلامية، وذلك بطريقة "المخارجة"، التي تسمح لكل وارث الحصول بمفرده على 100% من أسهم شركة. وبهذه الطريقة كل الورثة يصبحون مستقلين بحقهم في الإرث بدل الطريقة غير الملائمة المعتمدة من طرف السيدة التجمعتي وأتباعها، والتي قامت من خلالها بتقسيم أسهم كل الشركات واحدة واحدة وبطريقة غير قانونية، وتمكينها في هذا الحال من الاستحواذ على جميع الشركات الموروثة بالأغلبية العادية، بدل الإجماع المنصوص عليه في الإرث.
لقد كنت بمفردي في بداية الأمر، ولكن الآن بعد ما اتضحت الأمور للجميع، فلم أعد بمفردي، بل التحقت بي الأغلبية التي عانت مما عانيت منه، واتضح لها تسلط الباقي على كامل الإرث بما لا يجعل مجالا للشك.
هل صحيح أنه وقع تقسيم جزء من الإرث، وخاصة الأراضي، فيما الشركات مقسمة حسب الأسهم؟
إلى حد الآن، لم يقع إلا تقسيم جزء قليل من السيولة، والتي كانت موجودة في عدد من الحسابات البنكية للمرحوم. أما القسط الأكبر من هذه السيولة، فلا أعلم أين توجد، ولكن السيدة التجمعتي ومن معها يعرفون حق المعرفة مكانها. أما فيما يتعلق بالأراضي فلم أتوصل من إرث والدي ولو بمتر مربع واحد، مع العلم أن الورثة التابعين للسيدة التجمعتي يستغلون لأغراضهم الشخصية العشرات، بل المئات من الهكتارات. وبخصوص الشركات، فقد تم بالفعل، وفي ظروف غامضة، تقسيم أسهمها بطريقة غير مشروعة وبدون اتفاق جماعي للورثة، وهو ما استغلته السيدة التجمعتي لفرض سيطرتها على جميع الموروث.
تشتكي من عدم تحديد الإرث وتقسيمه، ولجأت إلى القضاء، ما طبيعة الدعاوى التي رفعتها؟ وضد من؟ وما مصيرها؟
كل الدعاوي، التي كنت مرغما على رفعها، جاءت بعد محاولات عدة حبية، ووساطات كثيرة لم تجد آذانا صاغية، بحيث قدمت دعوتان بالمحكمة الابتدائية بالرباط، الأولى، بقسم قضاء الأسرة لتعيين مصفي قضائي لإحصاء التركة وتقسيمها بين الورثة، والثانية، تتعلق بوضع جميع الموروث تحت الحراسة القضائية إلى حين تقسيمه. وهذه القضايا كلها قُوبلت بالرفض من قبل المحكمة إلى حد الآن.
ماذا حدث في آخر جمع عام في 20 يوليوز؟
الجمع العام الأخير للمساهمين الورثة في مجموعة "ييناهولدينغ"، الذي انعقد الجمعة 20 يوليوز، كان قد خصص للتداول في الحسابات المالية للمجموعة الأم وانتخاب مسيرين جدد أعضاء مجلس الإداري المقبل بعد انتهاء صلاحية المجلس القديم.
بعد توقيع جميع الحاضرين على ورقة الحضور تبين أن السيدة التجمعتي لم تحصل على الأغلبية التي كانت منتظرة، وبدل القبول بالأمر الواقع قام شقيقي فوزي، وفي حالة غضب قصوى، ودون سابق إنذار بالتشطيب على ورقة الحضور، ثم غادر قاعة الاجتماع وأمر الرئيسة والكاتبة العامة سارة كرومي بالمغادرة كذلك. السبب الحقيقي وراء هذا الفعل غير القانوني هو أنه هو وأتباعه أدركوا أن ليس لهم في هذا الجمع أية أغلبية لتمرير والمصادقة على ما أعدوه من قرارات.
سارة كرومي عادت من جديد إلى قاعة الاجتماع لتعلن للحاضرين أن الاجتماع قد انتهى. وعند سؤال بعض الورثة عن مصير ورقة الحضور قالت إنها مزقتها، وذلك ما أدهش الجميع، بما في ذلك كل من المراقبين الماليين الأساتذة: علال العيادي والأستاذ الشرقاوي من مكتب عزيز مشاط، والعونين القضائيين، وقد تم تحرير محضر بالواقعة.
أعتقد أن هذه المعطيات كفيلة بتوضيح الصورة للرأي العام. فنحن أمام فئة من الورثة تريد التحكم في إرث المرحوم الحاج ميلود الشعبي بأساليب غير قانونية، ولا يعقل ومن غير المنطق أن أتحمل ديونا بسبب أسلوبهم وسوء التسيير الذي يمارسونه، لا بسبب عدم كفاءتهم فقط، بل بسبب تسلطهم.