جمعية حقوقية تصدر تقريرا "أسود" حول "الاتجار بالبشر" واستغلال مهاجرين "جنسيا"

كشفت الجمعية المغربية لحقوق الانسان عن حيثيات "خطيرة" تتعلق ب"الاتجار في البشر" بإقليم الناظور، من طرف مجموعة من العصابات المتخصصة في تهجير اللاجئين الأفارقة واليمنيين والفلسطينيين مقابل مبالغ مالية، بالإضافة إلى استغلال المهاجرات جنسيا في المخيمات المتواجدة بغابات المنطقة.
ووفق بلاغ صادر عن فرع الجمعية الحقوقية، توصل" اليوم24″، بنسخة منه، سجلت الأخيرة، " تزايدا مطردا لنشاط عصابات متخصصة في الاتجار في البشر، مؤكدة في الوقت نفسه أن "هذه العصابات ينتقل أفرادها بكل حرية وسط الناظور، بعد استفادة بعضهم من حملة التسوية وحصولهم على بطائق إقامة بالمغرب، كما أن البعض منهم اتخذ من بعض المساكن والمحلات والمقاهي، أوكارا لممارسة الاتجار في معاناة المهاجرين الافارقة دون حسيب أو رقيب".
ومن بين الخروقات المسجلة من لدن الفرع الحقوقي بالناظور "ضرب الحق في الهجرة واللجوء عبر فرض مبالغ مالية مهمة على المهاجرين واللاجئين الذي يظلون تحت رحمة المهربين لشهور وسنوات في غابات الناظور دون أن يتمكنوا من الهجرة أو من استرداد أموالهم التي دفعوها، كما وقع للمهاجر "علي كمارا" الذي توفي، مؤخرا، بعد أن تُرك من طرف المهرب المدعور "ح، ب" يحتضر رافضا إرجاع أمواله له قصد التداوي والعلاج".
كما سجلت الجمعية إقدام هذه العصابات، على الاعتداءات الجنسية خصوصا بعد إقدامهم على "الاحتفاظ بمهاجرات لشهور وسنوات في بعض المخميات واستغلالهن جنسيا لأطول مدة مقابل تهجيرهن من قبل مهربين معروفين لم يترددوا في بعض الحالات من اشتراط حمل المرأة منهم مقابل الموافقة على تهجيرها، والانتقام من بعض النساء رفقة أطفالهن عبر الاحتفاظ بهن داخل المخميات شهورا وسنوات أين يعشن مع أطفالهن ظروفا جد صعبة".
وأضاف ذات الجمعية الحقوقية، أنه يتم "منع اللاجئين اليمنيين والفلسطيين من ممارسة حقهم في تقديم طلبات اللجوء بمليلية، حيث استمع فرع الجمعية لشهادات مؤثرة للاجئين تعرضوا لعنف شديد من قبل بعض رجال الشرطة بالمعابر الحدودية، كما وقع يوم الخميس الماضي بمعبر بني انصار لأربعة لاجئين حاولوا ممارسة حقهم في طلب اللجوء دون المرور على عصابات الاتجار في البشر".
هذا، وسجل الفرع "ارتفاع تزايد نشاط هذه العصابات التي تعرض خدماتها على اللاجئين مقابل مبالغ مالية مهمة بما في ذلك وجود أماكن للإيواء ببعض أحياء مدينة الناظور خصوصا ب"حي أولاد ميمون مثلا على بعد أمتار من مقاطعة الشرطة والمقاطعة الحضرية الثانية.."، وعرض وثائق مزورة للبيع، وسلب اللاجئين أموالهم بالقوة، كما حدث يوم الجمعة 3 غشت، الماضي، بجوار فندق "المركزي" وسط الناظور، حيث عمدت عصابة مكونة من عدة أشخاص على اختطاف لاجئين داخل سيارة وسرقتهم لمبلغ 600 دولارا تحت تهديد السلاح الابيض".
وقد سبق ونبه الفرع، "لتزايد نشاط هذه العصابات في جميع تقاريره السنوية منذ 2015 كنتيجة مباشرة لسياسات السلطات الاسبانية والمغربية في مجال الهجرة والتي تتحمل كامل المسؤولية في الوضعية الحالية، مطالبا السلطات المغربية بالتدخل العاجل لإيقاف نشاط هذه العصابات المتاجرة في البشر"، و"السماح للمهاجرين واللاجئين بممارسة حقهم في التنقل واللجوء الذي تكفله جميع المواثيق والمعاهدات الدولية بدل سياسة المنع والقمع والمطاردة التي تفتح الماجل واسعا لنشاط هذه العصابات" د.
الجمعية دعت، في الوقت نفسه، الجهات المسؤولة ب"فتح تحقيق شفاف ونزيه في السماح لهؤلاء المهربين بممارسة نشاطهم دون حسيب او رقيب وفي واضحة النهار بعدة محلات متواجدة بالناظور وتاويمة وازغنغان وسلوان ووقف الاعتقالات والمطاردات التي تطال ضحايا هؤلاء المهربين".
وشدد الفرع الحقوقي بالناظور، "على ضرورة فتح تحقيق نزيه وشفاف في كيفية حصول بعض كبار المهربين على وثائق الإقامة بالمغرب بمساعدة عدة أطراف، في الوقت الذي تم فيه رفض جل الطلبات المقدمة من قبل مهاجرين عاديين"، مطالبا ب "السماح للاجئين اليمنيين والفلسطنيين بممارسة حقهم في طلب اللجوء إلى مدينة مليلية المحتلة دون الاستعانة بخدمات المهربين الذين يفرضون عليهم اداء مبالغ مالية مهمة وباستعمال بطائق وجوازات مسروقة او مزورة، مما قد يعرضهم للمتابعة القضائية والتحري حول حالات التعنيف التي تعرض لها ''مجموعة من اللاجئين بمخفر ببني أنصار ومعاقبة أفراد الأمن المسؤولين والمتورطين".
وندد الفرع المحلي للجمعية الحقوقية، منع السلطات المحلية المتمثلة في الدرك الملكي وأحد أعوان السلطة، بعض مناضلي الجمعية من زيارة احد مخيمات المهاجرين، وذلك قصد رصد الخروقات التي طالت المهاجرين أول أمس السبت 4 من شهر غشت الجاري.