كواليس مخاض «طلاق الخلع» بين "البيجيدي" وذراعه الدعوي

كشفت مصادر قيادية في حركة التوحيد والإصلاح عن بعض من كواليس النقاش الذي دار حول خيار الفصل بين الحركة وحزب العدالة والتنمية، احتضنته اجتماعات المكتب التنفيذي السابق للحركة خلال الأشهر الأخيرة، في إطار التحضير للمؤتمر الوطني السادس الذي 
اختتمت أشغاله أول أمس بالرباط.
المعطيات التي حصلت عليها "أخبار اليوم"، كشفت أن مصطفى الخلفي، عضو المكتب التنفيذي السابق وعضو الأمانة العامة للحزب والوزير المكلف بالعلاقة مع البرلمان والمجتمع المدني، تقدم بورقة أمام المكتب التنفيذي أهم ما جاء فيها الدفاع عن "خيار الفصل التام" بين الحركة والحزب، ليس على مستوى الهيئات التنفيذية فقط، بل أن يمتد ذلك إلى مستوى الفصل على مستوى القاعدة البشرية، حيث يُقدم الحركة على إقرار التنافي في الجمع 
بين عضوية الحركة والحزب.
وذكرت المصادر نفسها أن بعض أعضاء المكتب التنفيذي الذين اعترضوا على هذا التوجه، وفي مقدمتهم رئيس الحركة عبد الرحيم الشيخي والرئيس السابق امحمد الحمداوي وقادة آخرون خصوصا من الشباب، تفاجؤوا بموقف الخلفي الذي ظهر أنه غيّر قناعته تماما من النقيض إلى النقيض بخصوص موضوع 
الفصل بين الحركة والحزب.
وأضافت المصادر أن الخلفي طالما قدّم قراءة وسط الحركة والحزب تعتبر أن هناك إرادة لإضعاف الحزب، وأن الجهات التي تسعى إلى ذلك تستخدم ورقتين: الأولى الضغط على قيادة الحزب للتخلي عن طابعه الأخلاقي والديني، والثانية الضغط على الحركة والحزب للفصل بينهما. وعلى أساس تلك القراءة، طالما دافع الخلفي عن التمايز بدل الفصل، وهي قناعة معظم قادة الحركة. ما دفع البعض إلى التساؤل حول هذا التحول في القناعة لدى الخلفي، وعلاقة ذلك بموقعه كوزير في الحكومة، ما يسمح له بالتواصل مع أكثر من جهة في الدولة وخارجها. وتم رفض ورقة الخلفي من قبل جلّ أعضاء المكتب التنفيذي، وتشبث عبد الرحيم الشيخي، الرئيس السابق والحالي للحركة، بخيار التمايز بدل الفصل، ودافع عن رأي مفاده الدفع بقاعدة التمايز بين الحركة والحزب إلى أقصى مدى، وهو الطرح الذي أفضى إلى قرار داخل المكتب التنفيذي السابق يقضي بالفصل على مستوى الهيئات التنفيذية، أي إقرار التنافي في الجمع بين عضويتي هيئتين تنفيذيتين، وهو القرار الذي تم تطبيقه في انتخاب المكتب التنفيذي الجديد، الذي خلا من كل الأسماء التي لها عضوية في الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية.
ويرى أكثر من قيادي في الحركة أن قرار الفصل على مستوى الهيئات التنفيذية بدوره صعب وغير ممكن التطبيق، خصوصا على مستوى الهيئات الدنيا، وفي بعض المناطق التي يوجد فيها أعضاء معدودون 
ومشتركون بين الحركة والحزب.
وانتخب المؤتمر 11 عضوا بالمكتب التنفيذي، كلهم بدون مسؤولية في الحزب، وينتظر أن يلتحق بنفس الهيئة 4 قياديين آخرين بالصفة، هم رؤساء المكاتب التنفيذية الجهوية التي سيتم انتخابها في شتنبر المقبل، كما يعطي القانون الداخلي للحركة الأحقية 
للمكتب التنفيذي في إلحاق 3 آخرين.
وردّا على الآراء التي تشير إلى احتمال إلحاق قيادي من الحزب بالمكتب التنفيذي ضمن من يحق للرئيس إلحاقهم، قال عبد الرحيم الشيخي ل"أخبار اليوم"، إن إقرار حالة التنافي في العضوية بين الهيئات التنفيذية للحركة والحزب "نهائي"، مؤكدا أن "أي قرار بالإلحاق من 
هذا النوع مستبعد وغير ممكن".
وكان الشيخي صرّح ل"أخبار اليوم" في حوار مطول أن "الفصل بين الحركة والحزب مسار وليس قرارا"، في ردّ على الذين يدافعون عن قرار الفصل من داخل الحركة وخارجها. مؤكدا أن "الفصل ليس قرارا نتخذه ويمكن تطبيقه بين عشية وضحاها، بل هو مسار يتحقق عبر الزمن، وأخذا بعين الاعتبار تطورات الواقع".
وكانت دعوة الفصل بين الحركة والحزب قد ظهرت أول مرة على لسان مسؤولين في الدولة، وأبلغ بها مستشارون للملك قيادات في الحركة والحزب، وذلك قبل أحداث 16 ماي 2003 الإرهابية. هذا الأخيرة شكلت فرصة لمزيد من الضغوط على قيادتي الحركة والحزب للفصل بينهما، وهو ما أجابت عنه الحركة بأطروحة التمايز التي تتطور 
باستمرار نحو الفصل، على ما يبدو.