فشل رئيس الحكومة، والأمين العام لحزب العدالة والتنمية، سعد الدين العثماني، مساء أمس الاثنين، في وقف الأزمة، التي اندلعت بينه وحزب التقدم والاشتراكية، بعد تجريد هذا الأخير من حقيبة وزارية، عبر إدماج الوزارة المكلفة بالماء، التي كانت تحملها شرفات أفيلال في وزارة التجهيز والنقل واللوجيستيك والماء. مصادر مقربة من أطراف اللقاء، أكدت أن حزب التقدم والاشتراكية، الذي حضر اللقاء، أمس، بوفد مكون من الأمين العام، نبيل بنعبد الله، وعدد من أعضاء المكتب السياسي لحزبه، نقل للعثماني، الذي كان مرفوقا بمصطفى الرميد، غضب التقدم والاشتراكية من خطوة تجريده من حقيبة وزارية دون تشاور أو إخبار، حملا للعثماني رسالة مفادها أن "للحديث بقية والحزب سيقول كلمته"، ليبقى الباب مفتوحا على كل الاحتمالات، في انتظار اجتماع المكتب السياسي لحزب التقدم والاشتراكية، مساء اليوم الثلاثاء، إذ ينتظر أن يتخذ قراره من التطورات الأخيرة، وإصدار بلاغ يلخص موقفه من خطوة العثماني. وفي خطوة مفاجئة، حذف الملك محمد السادس كتابة الدولة المكلفة بالماء لدى وزارة التجهيز والنقل واللوجيستيك والماء هيكلة الحكومة، وأفاد بلاغ للديوان الملكي، مساء الاثنين الماضي، أن الملك "تفضل بالموافقة على اقتراح رئيس الحكومة، بحذف كتابة الدولة المكلفة بالماء لدى وزارة التجهيز والنقل واللوجيستيك والماء". وأضاف البلاغ ذاته أن الملك وافق على نقل، وإدماج جميع صلاحيات كتابة الدولة المكلفة بالماء ضمن هياكل، واختصاصات الوزارة مع العمل على مراجعة هيكلتها التنظيمية. ويهدف هذا القرار، حسب المصدر ذاته، إلى تحسين حكامة الأوراش، والمشاريع المتعلقة بالماء، والرفع من نجاعتها، وفعاليتها، وتعزيز التناسق، والتكامل بين مختلف الأجهزة، والمؤسسات المعنية بالماء التابعة لهذه الوزارة، بما ينسجم مع العناية الخاصة، التي يوليها الملك لهذا القطاع.
