وسط أزمة الهجرة، التي يتخبط فيها المغرب، وإسبانيا على حد سواء، خلال الآونة الأخيرة، واستمرار تدفق المهاجرين بشكل يومي، تتجه الجارة الشمالية إلى لعب ورقة “القاصرين المغاربة”، الموجودين على أراضيها للضغط على الرباط. ونقلت وسائل إعلام إسبانية أن حكومة إقليم الأندلس، التي ترأسها “سوزانا دياز”، طالبت الحكومة الإسبانية في اجتماع لها، أمس الثلاثاء، بالتفاوض مع المغرب من أجل إعادة تفعيل اتفاق سابق بين البلدين، كان قد وقع عام 2007، يمكن إسبانيا من ترحيل القاصرين المغاربة غير المرافقين، الذين وصلوا إليها بطرق غير شرعية. وفي السياق ذاته، تقول إسبانيا إنها تضم سبعة آلاف قاصر غير مرافق، يمثل المغاربة 70 في المائة منهم، فيما ينص قانون الأجانب الإسباني على بروتوكول للترحيل، غير أن البند القانوني ذاته، لا يسمح بالترحيل إلا بالتنسيق مع دول منشأ القاصرين. وتأمل إسبانيا أن تصل بجهودها الدبلوماسية مع المغرب، لتصبح عملية إعادة القاصرين ممكنة، بموافقة القاضي الذي يتابع ملفاتهم، والذي قال في تصريحات لوسائل إعلام إسبانية إنه “إذا ضمنت السلطات المغربية أن الطفل سيحصل على حياة في ظروف آمنة، فلن نضع أي عوائق أمام ترحيل القاصرين”. يذكر أن اتفاق 2007، الذي يطالب الساسة الإسبان حكومتهم بتفعيله، إلتزم بموجبه المغرب بالتعاون مع إسبانيا لتحديد هوية القاصرين، الذين يهاجرون إلى إسبانيا بطريقة غير شرعية، وتحديد هويات عائلاتهم من أجل إعادتهم إلى بلدهم، وهو الاتفاق الذي لم يتم تفعيله إلا في شهر أكتوبر من عام 2012. وأثار موضوع عودة المغرب، وإسبانيا إلى اتفاقية سابقة، وقعت بينهما عام 1992، والتي تمنح إسبانيا حق إعادة المهاجرين إلى المغرب، موجة من ردود الأفعال، بعد إعادة مدريد ل114 مهاجرا من دول إفريقيا جنوب الصحراء إليه، كانوا قد وصلوا إليها عبر اقتحام سياج سبتةالمحتلة.
