أطاح بهما الخط المباشر..ممرض طلب “40 درهما” كرشوة مقابل الأنسولين المجانية..وخبير قضائي يطلب 30 مليون

تراوحت مبالغ الرشوة التي تم ضبط أصحابها في حالة تلبس بعد اتصال الضحايا بالرقم المباشر الذي أطلقته النيابة العامة، بين 40 درهما، كرشوة طلبها ممرض يعمل بمستشفى عمومي بمراكش، مقابل منح “الأنسولين” المجاني لمرضى السكري، و30 مليون سنتيم، طلبها خبير قضائي بالدار البيضاء كرشوة مقابل إجراء خبرة حول نزاع بين شركة وأحد البنوك، حيث تم ضبط المعني في حالة، متلبسا بحوزته 40 ألف درهم ك”تسبيق” من المشتكي.
وفي السياق ذاته، أوضح عبد الرحمن اللمتوني، رئيس شعبة القضايا الجنائية الخاصة برئاسة النيابة العامة، في حوار مع “اليوم 24” أن القطاعات الأكثر تواصلا مع المواطنين، تمثل أكثر القطاعات التي يتفشى فيها الفساد والرشوة، موضحا أن هذا ما يظهر في تقارير بعض المنظمات خصوصا “ترانسبارنسي” التي تصنف قطاعات معينة على رأس اللائحة، من قبيل (الصحة، والجماعات المحلية، الأمن، الدرك..)، وهي قطاعات لها تعامل مباشر وبشكل يومي مع المواطنين.
وفيما يتعلق بالوشايات الكيدية، أو “الانتقامية”، أكد المتحدث ذاته، أن الجهات المعنية تسير في اتجاه توقيف المشتكى به على اعتبار أن الشكاية صحيحة، إلا أنه في بعض الأحيان يفشل “الكمين” الذي يتم وضعه من طرف الضابطة القضائية بناء على تعليمات من النيابة العامة، وفي حالات، وبالرغم من إلحاح المشتكي على المشتكى به أخذ “رشوة” مقابل الخدمة التي يرجوها منه، يرفض هذا الأخير، سواء بسبب أنه غير مشتكي والشكاية “انتقامية”، أو لأنه شك أو انتبه إلى وجود “كمين”.
وشدد رئيس شعبة القضايا الجنائية الخاصة برئاسة النيابة العامة، على أن العدالة تأخذ مجراها مع المشتكي، حين يتمسك المشتكى به بمتابعته، وحين تتبث الحجج سوء نية المشتكي، حيث تتم متابعته بتهمة الوشاية الكاذبة، وإهانة الضابطة القضائية، وهما جريمتين نص عليهما القانون الجنائي.
واستدرك اللمتوني، أن “القانون يحمي المبلغين بل يحمي أيضا من أفشى سرا مهنيا من أجل التبليغ عن الرشوة، وأن النيابة العامة لا تتابع كل من بلغ على “الرشوة”، وفشلت عملية توقيف المشتكى به متلبسا”، على اعتبار أن هناك عدد من العوامل الخارجة عن إرادة المشتكي أو المبلغ بالرشوة من قبيل “انتباه” طالب الرشوة ل”الكمين”، أو تراجعه.
وكنت رئاسة النيابة العامة، أطلقت خلال شهر ماي الماضي خطا مباشرا للتبليغ عن الفساد والرشوة (0537718888)، كآلية لتلقي شكايات وتبليغات المواطنين بشأن الرشوة ومختلف صور الفساد، وهو الخط الذي أطاح بعد أربعة أشهر من العمل ب39 حالة تم الحكم عليها بالسجن، فيما تمت تبرئة حالتين ابتدائيا، في انتظار ما ستسفر عنه مرحلة الاستئناف.