أطلقت رئاسة النيابة العامة في الرباط، شهر ماي الماضي، الخط المباشر للتبليغ عن الفساد والرشوة (0537718888)، كآلية لتلقي شكايات، وتبليغات المواطنين بشأن الرشوة، ومختلف صور الفساد، وهو الخط، الذي أطاح بعد أربعة أشهر من العمل ب39 حالة تم الحكم على أغلبها بالسجن النافذ، فيما تمت تبرئة حالتين. في هذا الحوار مع “اليوم 24″، يبرز “عبد الرحمان اللمتوني”، رئيس شعبة القضايا الجنائية برئاسة النيابة العامة، أن الخط المباشر أطاح بموظفين بالأمن، والدرك، والجماعات المحلية، قطاع الصحة، وزارة التجهيز والنقل، مشيرا إلى أن الخط أطاح بشاب بالعرائش، بعد اتصال ضحية ابتزاز جنسي، تم تصويرها عارية وتهديدها بوضع الصور والفيديو في اليوتوب. – ما هو تقييمكم لتجربة الخط المباشر الذي أطلقته مؤسسة النيابة العامة للتبيلغ عن الرشوة بعد أربعة أشهر من العمل؟ يصعب تقييم التجربة اليوم، لأننا لا نتوفر على مؤشرات للقياس، وبالنسبة لنا خط التواصل هو آلية ليست فقط لردع المرتشين، بل الهدف هو الرسالة التي يمكن استخلاصها من ذلك الردع، فحين يتم توقيف موظف أو مسؤول بسبب الرشوة، فهذه رسالة مهمة لجدية هذا الخط، سيما أن حالات الرشوة التي تم التبليغ عنها تتعلق بالتواصل الدائم، واليومي للمواطنين مع قطاعات معينة ويروم من الخط المباشر، على الأقل أن يتوقف الموظفون عن ابتزاز المواطنين، خلال طلبهم لوثيقة أو بسبب أداء خدمة معينة. ورقميا، يمكن أن نقول إن التجربة ناجحة، لأننا في ظرف أربعة أشهر فقط، تمكننا من ضبط 39 شخصا في حالة تلبس بالرشوة في مدن متعددة، وفي قطاعات متعددة، من قبيل قطاع الأمن، الدرك، الجماعات المحلية، قطاع الصحة، وزارة التجهيز والنقل… وأساسا لامسنا من خلال هذه التجربة، أن أهم الحالات التي تم ضبطها تتعلق بإدارات يتواصل معها المواطنون بشكل يومي، فإذا استطعنا ضبط فاسدين في قطاعات مختلفة، فهي رسالة لباقي المرتشين في تلك القطاعات. ماهو معدل المكالمات التي تتوصلون بها يوميا؟ نتوصل بقرابة 80 إلى مائة اتصال بشكل يومي، لكن هذا الرقم غير قار، أحيانا يرتفع أو يقل، لكن يمكن القول بأننا نتوصل بقرابة 300 إلى 400 مكالمة في الأسبوع، ويتغير الأمر بالنسبة للعطل، حيث تراجعت حدة المكالمات خلال العطلة الصيفية، كما أننا انتبهنا إلى أن المكالمات تراجعت بعض الشيء خلال هذه الفترة، حيث المواطنين منشغلون بالدخول المدرسي، ويؤجلون المعاملات الإدارية إلى ما بعد الاطمئنان على أبنائهم، وبالتالي حالات الابتزاز تراجعت بعض الشيء. – كيف تتوصلون بقرابة 400 مكالمة أسبوعيا، ولم تتم متابعة سوى 37 حالة بعد أربعة أشهر من العمل ؟ نعم نتوصل ب300 إلى 400 مكالمة من المواطنين بشكل أسبوعي، لكن أود التوضيح أنه هاته المكالمات لا ترتبط كلها بشكايات الرشوة، بل معظمها تتعلق بتظلمات المواطنين حول قرارات بعض المحاكم، بطء البت في قضية ما.. كما أود التأكيد هنا على أن 95 في المائة من المكالمات التي نتوصل بها لا تتعلق بشكايات حول التعرض للابتزاز والرشوة فقط، وبالتالي يمكن تصنيف ما نتوصل به من مكالمات إلى ثلاث فئات، هناك تظلمات تهم قطاع العدل (تتعلق بقضايا معروضة في المحاكم او تم الحكم فيها)، هناك تظلمات تتعلق بقطاعات حكومية أخرى، وهناك تظلمات تتعلق بوجود فساد إلى أن الجهات المعنية تفشل في توقيف المشتكى به، وهناك تظلمات تتعلق بالابتزاز والرشوة، يتم توقيف المشتكى به في حالة تلبس. وبخصوص التظلمات الأخيرة، وإن نجحت الجهات المعنية في توقيف أشخاص في حالة تلبس بالرشوة، أحيانا نتوصل بشكاية حول الابتزاز والرشوة إلا أن العملية لا تكتمل لتوقيف المشتكى به، أحيانا يفطن أو يشك بوضع المشتكي للكمين، فيتراجع ويرفض تسلم المال. ومن تم، فمتابعة 37 حالة فقط بشبهة الرشوة تبقى منطقية إذا استبعدنا المكالمات المتعلقة بتظلمات بعيدة عن الرشوة، وإذا ما استبعدنا انتباه بعض المشتكى بهم للكمين الذي تم وضعه لهم فيتراجعون ويرفضون تسلم المال من المشتكي. –وكيف تتعاملون مع الحالات المتعلقة بالابتزاز المالي عموما؟ كما سبق أن وقلت لكم، الخط المباشر الذي أطلقته مؤسسة النيابة العامة يتعلق بمحاربة الرشوة بالخصوص، لكننا نتدخل ونتابع حالات أو “جرائم” تصلنا عبر هذا الخط بالرغم من كونها لا تتعلق برشوة، مثلا تم توقيف ومحاكمة شخص من العرائش بعد وضع كمين له بسبب تصويره لفتاة عارية، وابتزازها جنسيا. الشاب، هدد الفتاة التي كانت تتواصل معه عبر الأنترنيت، حيث تم تصويرها وهددها بنشر الفيديو والصور في اليوتوب في حال لم تمنحه 5000 درهم، وحين اتصلت الضحية، بالخط المباشر تابعنا هذا الملف باعتباره جريمة، وتم ضبط الشاب متلبسا ب5000 درهم، واعترف أمام الضابطة أنه فعلا كان يبتز الفتاتة.
–كيف تتعاملون مع باقي المكالمات التي تتضمن تظلمات بعيدة عن جريمة الرشوة؟ بعد تصنيف المكالمات، نحدد الشكايات التي نتوصل بها، ونقوم بتصنيفها، وبخصوص الشكايات التي تتعلق بقطاعات أخرى، نقوم بتوجيه المواطنين إلى الجهات المختصة في النظر في شكايتهم، وإذا تعلق الأمر بقطاع العدل، وأساسا عمل النيابة العامة، يتوفر المركز على تجهيزات حديثة، ومن ضمنها فاكس خاص بالمركز، حيث نطلب من الشخص المتصل كتابة شكايته وإرسالها عبر الفاكس، حيث يقوم المركز بتوجيه الشكاية إلى المصلحة المعنية. في رئاسة النيابة العامة هناك أربعة أقطاب كل منها متخصص في قضايا معينة، ونقوم بتوزيع تلك الشكايات حسب اختصاص كل قطب، حيث يستمر هذا الأخير في التواصل مع المشتكي مباشرة. – كيف تتم معالجة مكالمات المواطنين لإحالتها على القاضي المكلف؟ مركز الاتصال التابع لرئاسة النيابة العامة الذي يسهر على الخط المباشر، يضم ثلاث فرق من الموظفين، تم تكوينهم على تقنيات التواصل، والأحكام القانونية المتعلقة بالرشوة وجرائم الفساد عموما، يشتغلون من الثامنة والنصف إلى الساعة الرابعة والنصف، حيث تتناوب الفرق الثلاثة على استقبال المكالمات، لتأمين ديمومة الخط. يتم استقبال مكالمات المواطنين، ويدخلون البيانات في تطبيق تتوفر الأجهزة عليه، كما يقومون بعملية الفرز. وفي حالة التظلمات المتعلقة بقطاع معين، يتم إحالة المتصل على الجهة المعنية، وعندما يتعلق الأمر بحالة رشوة، يتم تحويل المكالمة من الاستقبال إلى القاضي المكلف، حيث يعمل في المركز خمس قضاة، يتوفرون على هواتف محمولة، وفي هذه المرحلة يدخل القاضي المكلف بالتواصل والتنسيق مباشرة بين المشتكي ووكيل الملك، أو الوكيل العام للملك، حسب الجريمة (جنحة أو جناية). ويبقى القاضي المكلف في تواصل مع النيابة العامة التي تنسق مع الشرطة القضائية إلى حين انتهاء المسطرة.في هذه المرحلة ضباط الشرطة القضائية يسلمون مبلغا ماليا للمشتكى به بعد تصويره، وتضع كمينا للمشتكى به، وتراقب العملية إلى حين تسلم المشتكى به المبلغ المتفق عليه، فيتم توقيفه في حالة تلبس، ومتابعته قضائيا، إلى أن يتم الحكم عليه.
– هل تم الحكم على 37 حالة التي تم توقيفها؟ أغلب الحالات تم الحكم فيها وصدرت في حق المتهمين عقوبات سالبة للحرية، إلا في حالتين إثنتين تم الإيقاع بهما بعد شكايات عبر خط التواصل، من طرف أشخاص. ويتعلق الأمر بعون للمياه والغابات بمدينة ميسور، تم ضبطه متلبسا بتلقي الرشوة بعد وضع كمين له إلا أنه أنكر في جميع المراحل، وصرح أمام هيئة المحكمة أن المبلغ الذي منحه إياه المشتكي عبارة عن قرض، فارتأت المحكمة الابتدائية تبرئته، والحالة الثانية تتعلق بوسيط -معلم سياقة- بمراكش سلم مبلغا ماليا لإطار في وزارة التجهيز والنقل، وفي الوقت الذي تم ضبطه، صرح بأن المبلغ الذي تسلمه بقية أتعاب عمل بينهما. تمت تبرئة المعنيين من طرف المحكمة الابتدائية، إلا أن النيابة العامة استأنفت هذا الحكم، ولاتزال القضيتين معروضتان على محكمة الاستئناف التابع لهما المعنيان للفصل فيهما. –ما هو تقييمكم لتواصل المواطنين مع الخط المباشر؟ في اليوم الذي أطلقت فيه مؤسسة النيابة العامة لخدمة الخط المباشر للتبيلغ عن الرشوة، تم إطلاق وصلة إشهارية للتعريف بالخدمة والإعلان عنها أيضا. ولاتزال الوصلة الإشهارية تبث لحدود الساعة. ما نلاحظه أن المغاربة على علم بهذه الخدمة، سيما الدور الكبير الذي تلعبه وسائل الإعلام خلال الكشف عن إطاحة الخط المباشر بموظف متلبسا بالرشوة. وما يمكن الوقوف عنده هو ضرورة مساهمة المواطنين في تخليق الحياة العامة، عدد من المواطنين انعدمت لديهم الثقة في المؤسسات، وهناك آخرون غير معنيين، فيما يتسامح آخرون ممن تطبع مع الرشوة والفساد، ولا يمكن لهذا المركز النجاح إلا بتضافر جهود المواطنين.
