قال كميل توفيق، الرئيس الجديد للفيدرالية، إن المنعش العقاري يعيش مشكلات بالجملة، حيث يتجاوز دوره بناء مشاريع سكنية إلى بناء مدارس ومستشفيات ومراكز شرطة ومرافق إدارية، وهو ما يعني أن الدولة رفعت يدها عن دورها في بناء هذه المرافق، بل إنه يتم فرضها على المنعشين، وفي أحايين كثيرة يرفض تسلمها منهم. كميل أضاف، أيضا، أن بطء المساطر وتعقيداتها، هي من ضمن أهم العراقيل التي يواجهها المنعشون، وقال في هذا الصدد، “تصوروا أن صاحب مشروع عقاري ملزم بالحصول على 147 إمضاء من مصالح مختلفة، وقد يتأخر الحصول على ترخيص أزيد من 436 يوما، ولهذا فالمشروع الذي أطلق لتقليص الطابع المادي عن التعاملات الإدارية لم ينفع القطاع في شيء، ومازال هناك الكثير من العمل الذي يجب القيام به في هذا الصدد”. رئيس فدرالية المنعشين العقاريين، قال، أيضا، إن الأمر يمتد إلى العراقيل والتعقيدات التي تواجه المنعشين في تعاملاتهم مع مجموعة من المؤسسات العمومية، من قبيل الوقاية المدنية أو الجماعات الترابية وحتى من طرف مؤسسات التدبير المفوض في بعض المدن، وأعطى بهذا الخصوص مثالا عن شركة التدبير في الدارالبيضاء “ليدك”، حيث قال إنها “رفعت الرسوم بنسبة 300 في المائة دون استشارة المنعشين، وهذا أمر غير مقبول ويمس بمصالح العاملين في القطاع، وهو أمر شبيه بالزيادات التي أقرتها الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية التي رفعت، إذ ورغم إطلاق مشاورات مع الفيدرالية إلا أنه في النهاية لا يتم الأخذ بملاحظاتنا ومقترحاتنا”. على صعيد متصل، كشفت الفيدرالية الوطنية للمنعشين العقاريين عن رؤيتها الجديدة المتعلقة بالنهوض بالقطاع العقاري. وفي هذا الصدد، قال كميل إن الرؤية الجديدة تتضمن تدابير ملموسة قصيرة ومتوسطة وطويلة المدى تتعلق بالجوانب المؤسسية والتقنية والمالية والعمرانية، منها إضفاء الطابع المهني على القطاع من خلال إخراج قانون خاص بالمنعش، والذي يعد بمثابة إطار مؤسسي وتنظيمي محكم يهدف إلى تنظيف المهنة. ومن بين هذه التدابير أيضا، يقول المصدر ذاته، إنشاء شباك وحيد لمنح التراخيص الإدارية، مع رقمنة الإجراءات من أجل تبسيطها، وتأسيس مرصد عقاري من أجل الوصول إلى البيانات والإحصائيات الموثوقة اللازمة بهدف استباق التطورات في هذا القطاع، وفي هذا السياق، قال كميل توفيق: “في غياب مرصد عقاري سيكون من الصعب تقديم أرقام مضبوطة تهم قطاع العقار، باستثناء المشاريع التي تدخل ضمن برامج السكن الاقتصادي، التي تخضع لبرامج ممولة من طرف الدولة”.
