الفيدرالية الوطنية للمنعشين العقاريين تتوقع ارتفاع أسعار العقار وتشخص مشاكل القطاع واقتراحاتها البديلة

أكد توفيق كميل، رئيس الفيدرالية الوطنية للمنعشين العقاريين (FNPI)، في جوابه عن سؤال لأنوار بريس، أن أسعار العقار سترتفع مطلع السنة القادمة بشكل ملحوظ بالنظر للتطورات الأخيرة بعد أن تم تضريب القطاع بشكل مزدوج بل حتى 3 أضعاف في بعض الأحيان إضافة إلى مشكل الوعاء العقاري وارتفاع أسعار المواد التي تدخل ضمن مكونات البناء.
وأضاف رئيس الفيدرالية خلال ندوة الصحفية نظمت بالمقر الجديد للفيدرالية بالدار البيضاء، لتقديم الرؤية الجديدة ل FNPI من أجل إعادة إحياء القطاع العقاري في المغرب، أن القطاع لا يعرف ركودا بل يعرف ارتفاعا للطلب على عكس مايتداول في الوقت الحالي.
وانتهز كميل فرصة انعقاد هذا المؤتمر الصحفي للحديث عن الخلل الوظيفي للقطاع والمشاكل التي تواجهها هذه المهنة، وأعطى كأمثلة على ذلك الصورة غير العادلة للمنعش العقاري والمنافسة غير الشريفة إضافة إلى التعقيدات والبطء الإداري.
وأضاف إلى أن الكثير من المعيقات ترتبط بعدم التشاور على مستوى مخطط التهيئة وإرغام المنعشين بالالتزام بتطوير عدد معين من المرافق العامة والخاصة التي تتجاوز الشبكة المرجعية
رئيس الفيدرالية أكد أنه ومن خلال رؤية جديدة، يعتبر الإطار الوطني للمنعشين العقاريين حاضنا للأفكار، ولجميع التخصصات المسؤولة عن رسم الوجه الجديد للمدن المغربية في إطار منظومة صناعية مسؤولة وقريبة من المواطن.
"هذه رؤية متجددة للقطاع العقاري لمنظومة بيئية مسؤولة" يؤكد توفيق كميل.
وصرح توفيق كميل كذلك أن الأمر يتعلق بعهد جديد.
وهكذا، وفي إطار عملية تفكير متكاملة ومتضافرة، قدمت مذكرة إلى الوزارة الوصية كخريطة طريق تقترح تدابير ملموسة قصيرة ومتوسطة وطويلة المدى تتعلق بالجوانب المؤسسية، التقنية والمالية والعمرانية وغيرها.
من بين هذه التدابير، تؤكد فيدرالية FNPI على ضرورة إضفاء الطابع المهني على القطاع من خلال إخراج قانون للمنعش، بفضل إنشاء إطار مؤسسي وتنظيم محكم يهدف إلى تنظيف المهنة، وإنشاء الشباك الوحيد لمنح التراخيص الإدارية مع رقمنة الإجراءات بهدف الكفاءة والتبسيط.
ودعت الفيدرالية إلى تأسيس مرصد عقاري للوصول إلى البيانات والإحصاءات الموثوق بها اللازمة من أجل استباق التطورات في هذا القطاع
كما شددت على ضرورة تعبئة جميع موارد المنظومة الصناعية للبناء والسكن لإعادة إحياء سلسلة القيمة الكاملة للقطاع مع توسيع الشراكة بين القطاعين العام / الخاص، من أجل الاستجابة بفعالية للحاجة المتزايدة من السكن من جميع الأنواع إضافة إلى إحياء قطاع الإيجار.
وأضاف كميل أن القطاع العقاري قاطرة حقيقية للاقتصاد الوطني بأكمله كما يتضح من خلال الأرقام التالية:
6.8 ٪ من الناتج المحلي الإجمالي الوطني؛
000،000 1 وظيفة بحلول سنة 2016، أي 10 في المئة من الساكنة النشيطة؛
107.3 مليار درهم من القيمة المضافة
27 ٪ من إيرادات الضريبة على القيمة المضافة؛
260 مليار درهم من القروض البنكية الممنوحة من إجمالي 850 مليار درهم، أي ما يعادل 30 ٪ من إجمالي جاري القروض البنكية
المساهمة الضريبية الرئيسية في الخزينة العامة وإدارات القطاع / المديرية العامة للضرائب، المحافظة العقارية، الوكالات الحضرية، الوكالات، الوقاية المدنية…)