قبل مقتل صابر .. هكذا حذر مجلس البركة حكومة العثماني من قنبلة العاطلين من ذوي الاحتياجات الخاصة

أعاد حادث وفاة صابر الحلوي، أحد العاطلين الذين كانوا معتصمين فوق سطح مقر وزارة التضامن والأسرة والتنمية الاجتماعية والمساواة، الحديث عن تعطل قانون تخصيص “كوطا” لذوي الاحتياجات الخاصة في الوظيفة العمومية، والتحذيرات التي أطلقها المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي للحكومات المتعاقبة منذ سنة 2015، آخرها التحذير الذي وجهه لحكومة سعد الدين العثماني في تقريره السنوي.
التقرير الذي أصدره مجلس البركة، مؤخرا، أشار إلى أن التدابير المنصوص عليها في القانون الإطار الخاص بمكافحة التمييز في حق الأشخاص ذوي الإعاقة في مجال التشغيل لم يعرف أي تقدم يذكر، رغم أن القانون ينص على تخصيص نسبة مئوية من مناصب الشغل لفائدة الأشخاص في وضعية إعاقة في الوظيفة العمومية، وكذا تحديد نسبة مئوية لهم في القطاع الخاص وفق إطار تعاقدي مع مقاولات هذا القطاع.
كما يشير تقرير البركة إلى أن القانون الإطار الخاص بإدماج المعاقين في سوق الشغل لا ينص على أي آلية للدعم المادي، ولا مساعدة إنسانية أو دعم تقني لفائدة الأشخاص في وضعية إعاقة، والذين يمكن أن يكونوا غير قادرين على التكفل بأنفسهم ومواجهة الأعباء المالية المرتبطة بالإعاقة، مع غياب كامل لآليات مؤسساتية للتضامن الاجتماعي مع الأشخاص في وضعية إعاقة.
وفي هذا الصدد، يجدر التذكير بتوصية المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي في رؤية سنة 2015 بشأن مشروع القانون الإطار المذكور والمتعلقة بإنشاء شبكات الأمن الاجتماعي والبيئي لفائدة الأشخاص ذوي الإعاقة وأسرهم.
وفي السياق ذاته، ولتحقيق هذا الغرض، دعا المجلس السلطات العمومية للعمل على تحسين حكامة صندوق دعم التماسك الاجتماعي وتوسيع نطاق تدخلاته ليشمل التعويض عن الإعاقة ومكافحة الهشاشة لدى الأشخاص ذوي الإعاقة، كما هو معمول به في العديد من دول العالم.
يشار إلى أن مجموعة من المعطلين المكفوفين من حاملي الشهادات كانوا معتصمين في سطح مبنى وزارة بسيمة الحقاوي منذ 12 يوما، قبل أن يقضي واحد منهم نحبه، بعد سقوطة من سطح المبنى الحكومي، ليفارق الحياة وهو في طريقه لمستشفى ابن سينا بالعاصمة الرباط.