بعد وفاة صابر.. وزارة الحقاوي تخرج عن صمتها: الحوار كان دائما مفتوحا مع المعتصمين

بعد الانتقادات والاتهامات التي وجهت إلى وزارة الأسرة والتضامن والمساواة والتنمية الاجتماعية، على خلفية وفاة أحد المكفوفين الذين يخوضون اعتصاما مفتوحا على سطح بناية الوزارة، سارعت وزارة بسيمة الحقاوي إلى إصدار بلاغ لتبرئة ساحتها.
وزارة الحقاوي حرصت على نفي الاتهامات التي ووجهت لها، بعد حادث مقتل صابر، مشيرة إلى إن باب الوزارة كان دائما مفتوحا للحوار مع المعتصمين.
وأوضحت الوزارة أنه ” مباشرة بعد واقعة اقتحام الوزارة من طرف مجموعة من المكفوفين صبيحة يوم الأربعاء 26 شتنبر 2018 وصعودهم سطح البناية، حيث تم التأكيد على الاستعداد الدائم لمواصلة الحوار، على أساس نزولهم من السطح تأمينا لسلامتهم الجسدية، الشيء الذي تم رفضه من قبلهم”.
في المقابل، نفت الحقاوي أن تكون قد منعت الماء الشروب عن المعتصمين، أو أن تكون “المرأة الحديدية”, “وهو الأمر الذي تكذّبه شهادة فعاليات حضرت مبادرة الحوار، الذي عقد بمقر الوزارة يوم الأربعاء 3 أكتوبر الماضي، والذي أكدنا، خلاله، على الحرص المتواصل لإيجاد الحلول المناسبة للأشخاص في وضعية إعاقة، مع التذكير بمختلف المجهودات المبذولة، إلا أن ممثلي المعتصمين تشبثوا بمطلبهم الأساسي المتمثل في التوظيف المباشر والاستثنائي” وبشأن واقعة الاقتحام، أوضحت وزارة الحقاوي في بلاغ لها، بأن “الوزارة لم تسمح بذلك، كما يتم الترويج له، وإنما اقتحم المعنيون باب الوزارة خارج أوقات العمل، بعد كسر الباب الحديدي والباب الزجاجي، وقد وثقت كاميرا المراقبة ذلك”.
وأفاد المصدر ذاته، أن الوزارة حرصت منذ أول يوم على فتح كافة قنوات الحوار الممكنة مع المعتصميين سواء بالتواصل المباشر مع ممثلي المعنيين أو بالمحادثات الهاتفية، قبل أن تباشر السلطات المحلية حوارها مع المعتصمين، نظرا لخصوصية الوضع أمنيا، حيث تم عقد سلسلة من الاجتماعات الحوارية لم تفض إلى أي نتيجة جراء استمرار تشبتهم بمطلب التوظيف المباشر والاستثنائي.
أما في ما يخص الاتهام بتجاهل السلامة الجسدية للمعتصمين، وبتشاور مع الجهات المختصة، أكدت الوزارة ذاتها، انها ” طالبت مرارا الجلوس إلى طاولة الحوار، وشددت على ضرورة نزولهم عن السطح خوفا على سلامتهم، خاصة أنهم قد أغلقوا الأبواب من الداخل، مما عقد من مهمة السلطات المعنية”.
إلى ذلك، قالت وزارة الحقاوي إنها تعمل على ” مواصلة الجهود لاعتماد المباراة الخاصة بالأشخاص في وضعية إعاقة، تحت إشراف اللجنة الوطنية الدائمة لدى رئاسة الحكومة، المكلفة بتتبع سير المباريات الخاصة”، وأشارت إلى أنه “من المنتظر أن تنظم المباراة الخاصة الأولى نهاية هذه السنة”.
كما أكدت على “إلتزام الوزارة تطوير خدمات صندوق دعم التماسك الاجتماعي المتعلقة بحقوق الأشخاص في وضعية إعاقة، بما ييسر الاستفادة من تمويل الأنشطة المدرة للدخل، الذي يصل إلى 60 ألف درهم، مع توسيع وعاء المستفيدين ومجالات المشاريع المقدمة، وكذا تطوير آليات العمل”. وأكدت أيضا على العمل على تضمين قانون المالية للسنة المالية 2019 بند لتيسير تنظيم المباراة الخاصة بالأشخاص في وضعية إعاقة للتحقيق الفعلي لنسبة 7 بالمائة (تنزيلا للمرسوم ذي الصلة).