يخوض أطباء القطاع الخاص يوم غد الخميس إضرابا احتجاجيا، ضمن ثلاثة محطات تصعيدية متتالية ستستمر طيلة الشهرين القادمين. وتزامنا مع هذا الإضراب ضد وزارة الصحة، قرر الأطباء الغاضبون تنظيم وقفة احتجاجية. وسطر الأطباء، الذين تكتلوا في ستة تنظيمات نقابية ومهنية، مساندين بممثلين عن ثلاث نقابات (الفيدرالية الديمقراطية للشغل، الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، والاتحاد العام للشغالين بالمغرب)، برنامجا نضاليا في جمع عام استثنائي سابق، شخّصوا خلاله أعطاب المنظومة الصحية في المغرب، وتقدموا باقتراحاتهم ومطالبهم، مؤكدين على ضرورة استجابة الجهات الوصية على القطاع الصحي ولمطالبهم بكل جدية، والجلوس معهم إلى طاولة الحوار، للوصول إلى خلاصات بشكل جماعي تنعكس إيجابا على صحة المغاربة، وعلى أوضاع مهنيي الصحة. وطالب الأطباء بمحاربة الممارسة غير الشرعية للطب، ووقف ما وصفوه تحاملا ضريبيا عليهم من طرف مديرية الضرائب، مشددين على تعديل ومراجعة التعريفة المرجعية وتعميم التغطية الصحية وتحديد سقف الاقتطاعات التي تخص التغطية الصحية للأطباء. وتعليقا على هذه الخطوة الاحتجاجية، دعا رضوان السملالي، رئيس الجمعية الوطنية للمصحات الخاصة، إلى إعادة النظر في المنظومة الصحية بالمغرب، مشددا على ضرورة هيكلتها بشكل جديد يستجيب للانتظارات الصحية للمواطنين. وشدّد السملالي على الدور الصحي الذي تلعبه المصحات الخاصة في المنظومة الصحية الوطنية، مبرزا أن القطاع الخاص يستقبل 90 في المائة من المؤمّنين، و60 في المائة من المرضى عموما، ويضع رهن إشارتهم 9600 سرير طبي وتجهيزات بيوطبية وتقنيات حديثة، من مجموع الأسرّة الاستشفائية التي تقدّر عموما بنحو 36 ألف سرير، إضافة إلى الإمكانيات التقنية والتجهيزات البيوطبية الحديثة المتوفرة في هذه المصحات، والتي تساهم في الاستجابة لحاجيات المرضى على نحو أفضل. ودعا السملالي إلى تعميم التغطية الصحية، وإلى مراجعة التعريفة المرجعية الوطنية المعتمدة التي لم تعد تسمح بتأمين تكفل صحي بالجودة المطلوبة، مؤكدا أن سلّة العلاجات الجامدة باتت غير قادرة على مواكبة مراجع الممارسة السليمة الحديثة، وهو ما يجعل من مراجعة التعريفة المرجعية خطوة ضرورية لتمكين المريض المغربي من الولوج إلى علاجات مرنة لا يكون مطالبا بعدها بتحمل باقي التكاليف العلاجية. وشدد البروفسور السملالي، على أن الاستثمار في المصحات الخاصة هو مغامرة غير مضمونة، مؤكدا أن المعنيين يبذلون مجهودا كبيرا لتحقيق التوازن المالي لمصحاتهم، منتقدا القانون 131.13 الذي خرج إلى حيّز الوجود منذ 3 سنوات، والذي تمّ تبنّيه بهدف الإجابة عن الخصاص والاحتياجات التي يعرفها قطاع الصحة، حيث منح إمكانية فتح رأسمال المصحات الخاصة على المستثمرين من غير الأطباء، الذين أصبح مخوّلا لهم قانونا إحداث مؤسسات استشفائية خاصة، لكنه لم يف في اعتقاده بالوعود التي قدّمها، وخلافا لذلك سُجّل تراجع عكسي، لأن هذا القانون أدى إلى تعطيل وتعثر مساطر فتح المصحات الخاصة، وسُجّل تأخر في النصوص التطبيقية. وبخصوص الشراكة بين القطاعين العام والخاص، أكّد السملالي أنه سيتم وضع الإمكانيات التقنية والتجهيزات البيوطبية الحديثة المتوفرة بالمصحات الخاصة رهن إشارة المواطنين المرضى المستفيدين من نظام المساعدة الطبية “راميد”، للمساهمة في تجاوز الخصاص، الذي يعانيه القطاع العام على مستوى الموارد البشرية وتفادي حالة الاكتظاظ والمواعيد طويلة الأمد، نتيجة للضغط اليومي على المستشفى العمومي، والأعطاب التي تطال التجهيزات التقنية المختلفة، كما هو الشأن بالنسبة إلى أجهزة “السكانير” وغيرها، حيث سيصبح بإمكان مرضى “راميد” الاستفادة من كل التجهيزات الطبية التي ستكون رهن إشارتهم.
