حماية المال العام تدخل على خط مأساة بوقنادل

دخلت جمعية حماية المال على الخط بعد حادث انقلاب قطار بوقنادل الذي خلف ضحايا في الأرواح ومصابين حلتهم خطيرة يوم الثلاثاء الماضي، لتطالب السلطات بإجراء الافتحاص الشامل للمكتب الوطني للسكك الحديدية، وإنجاز تقرير بكل ذلك وإحالته على الجهة المختصة قضائيا لتحريك المتابعة القضائية ضد المتورطين في تبديد وهدر المال العام، داعية إلى إخضاع “الأموال العمومية الضخمة التي تضخ في ميزانية مكتب لخليع، والذي يخصص جانبا مهما منها للاستثمار، للمراقبة طبقا للقانون”.
وطالبت الجمعية التي تدافع في مبادئها وأهدافها عن المال العام، من المجلس الأعلى للحسابات، “القيام بإجراء افتحاص شامل ومعمق لمالية وميزانية المكتب الوطني للسكك الحديدية وتحديد طرق صرفها وكيفية تدبيرها والاطلاع على كافة الوثائق والمستندات ذات الصلة بالجانب المالي، والقيام بكل الإجراءات والتدابير التي من شأنها الإحاطة بكل الجوانب المتعلقة بمالية المكتب الوطني للسكك الحديدية”.
وشدد محمد الغلوسي، رئيس جمعية حماية المال العام، في اتصال مع “أخبار اليوم”، أن “الصفقات العمومية التي يبرمها مكتب الخليع بتمويلات أجنبية ضخمة، تحتاج إلى مراقبة دقيقة للكشف عن مدى احترامها لمبادئ الشفافية والحكامة والمنافسة وقواعد الصفقات العمومية”.
وقال الغلوسي، إن حادث انقلاب القطار في بوقنادل يتطلب تسليط الضوء على المسؤولية الجنائية، عملا بالمبدأ الدستوري الذي نص على ربط المسؤولية بالمحاسبة.
وكشف المتحدث، أن المكتب الوطني للسكك الحديدية، تلقى العديد من شكاوى المواطنين تثبت تراجع خدماته، في الوقت الذي نجد أنه استثمر مبالغ ضخمة بتمويل أجنبي لا بد من إخضاعها للافتحاص ومراقبة الصفقات التي أبرمها مع شركات أجنبية حتى يتم التأكد من مطابقتها للقانون، ومن صرف أموالها بطريقة سليمة، تمهيدا لرصد أي مخالفة للقانون الجنائي. وأوضحت شكاية جمعية المال العام التي وضعتها على مكتب إدريس جطو صباح أمس الخميس، أن الشبكة الحديدية بقيت دون أي تحديث أو توسيع باستثناء بعض المقاطع والخطوط الرابطة بين بعض المدن دون أن يجيب ذلك عن الحاجة الموضوعية لدى المواطنين، لاستعمال هذه الوسيلة في النقل، والتي ظلت متخلفة عن مواكبة انتظارات المرتفقين وكذا المستثمرين، ورغم هذا الواقع، فإن بيانات ومعطيات المكتب الوطني للسكك الحديدية، تؤكد بأن المكتب المذكور قد خصص مبلغ 7.13 مليار درهم من ميزانية سنة 2017 من أجل الاستثمار بغية إنجاز مشاريع ضمنها 29 في المائة لإنجاز مشروع الخط الفائق السرعة، و71 في المائة لمتابعة تحديث الشبكة الحالية بهدف انتظام الحركية اليومية لسير القطارات.
وشددت جمعية الغلوسي، في شكايتها التي توصلت الجريدة بنسخة منها، على حجم الأموال المرصودة للمكتب المذكور والتي من المفروض أن يكون لها أثر واضح على الشبكة الحديدية وكل الخدمات العمومية المقدمة من طرف المكتب الوطني للسكك الحديدية، وهو الشيء الذي لا يبدو أنه متحقق على أرض الواقع. وأكدت الهيئة ذاتها، أن تولي المسؤولية العمومية يقتضي الخضوع لقواعد ومبادئ وأحكام القانون وضمنها ربط المسؤولية بالمحاسبة وتدبير المال العام بطريقة ناجعة وفعالة، مشددة على أن صرف المال العام يخضع لمساطر وضوابط محددة يجب التقيد بها وأن يخصص لمشاريع تساهم في رفع تحديات التنمية والاستثمار.
وخلصت جمعية حماية المال العام في شكايتها للمجلس الأعلى للحسابات، إلى أن التنمية التي يتحدث عنها المدير العام للمكتب الوطني للسكك الحديدية، لا يمكن أن تتحقق بالحالة التي توجد عليها الشبكة الحديدية اليوم وحالة حظيرة نقل المسافرين، كما أن هذه الوضعية لا يمكنها أن تساعد على تشجيع الاستثمار، وتحفيز المستثمرين وتجويد النقل عبر القطار كخدمة عمومية.