قالت العدل والإحسان إن “السياسات العمومية التي تنهجها الدولة، حوّلت السياق المحلي بالمملكة، إلى واقع سياسي بئيس أجهز على حق الشعب المغربي قاطبة، والشباب على وجه الخصوص، الذي يعتبر المتضرر الأكبر من سياسات الدولة، ومن فشل النموذج التنموي، وهو أمر تُقر به أعلى سلطة في البلاد”. وشددت شبيبة الجماعة في اجتماع مجلسها الوطني المنعقد، أول أمس السبت، تحت شعار: “من أجل مغرب حر لا يضيق بشبابه”، على أن “عدم اكتراث الدولة وضعف تجاوبها مع مطالب الشباب، وتشبثها بالمقاربة الأمنية، لم ينتج عنها إلا مزيدا من القتل والتشريد والضياع، أدى إلى ارتفاع مهول في معدلات الهجرة السرية العلنية، في صفوف الشباب ممتطين قوارب الموت هربا من الفقر والبطالة والحكرة”، وهي السياسة التي حملت الشبيبة مسؤوليتها “للمخزن ولسياساته العبثية التي تسببت في تزايد أفواج الشباب على الهجرة السرية”. وفي هذا السياق، وصف الذراع الشبابي لجماعة ياسين، مشروع القانون رقم 44.18 المتعلق بالخدمة العسكرية، والتجنيد الإجباري ب”المحاولة اليائسة والجديدة للالتفاف على النضال الشبابي ومطالبه”، مطالبا “الدولة بسحبه”. كما دعت الشبيبة، أيضا، إلى سحب “مشروع القانون الإطار 17.51 المتعلق بمنظومة التربية والتعليم والتكوين والبحث العلمي، لأنه يهدف إلى خوصصة التعليم العمومي والقضاء على المجانية، التي تعتبر مكسبا وحقا ناضل من أجله الشعب المغرب وقدم تضحيات جسام في سبيله”. وأكد المجلس الوطني لشبيبة العدل والإحسان، أن ما يحتاجه الشباب المغربي اليوم، هو الإرادة السياسية الصادقة التي تقطع مع الفساد والاستبداد، وتقدم أجوبة عملية- واقعية، داعين إلى تأسيس جبهة وطنية للمساهمة في الفعل المجتمعي لإسقاط الفساد والاستبداد، وتجاوز حالة التردي والانحباس الذي تعيشه البلاد، وما ترتب عن ذلك من يأس وإحباط في صفوف الشباب، واستشراف مغرب أفضل، قوامه الكرامة والحرية والعدالة الاجتماعية. كما أشار شباب الجماعة إلى أن “المقاربة القمعية في مواجهة مطالب الشباب لن تزيد الأمر إلا صعوبة وتعقيدا، لأن تهميش الشباب واحتقارهم، وهضم كرامتهم وسلب أرواحهم في البر والبحر، وحرمانهم من حقوقهم قد بلغ درجة لم تعد تطاق”، معتبرين أن “المدخل لتجاوز هذه الوضعية المحرجة والمقلقة، هو زرع الأمل في الشباب بإجراءات ملموسة، بعيدا عن الفرقعات الإعلامية والحملات الدعائية والتلاعب بالشعارات البراقة، وهذا لا يتأتى إلا بالنضال الموحد والاصطفاف المسؤول من أجل مغرب حر لا يضيق بشبابه”. أبو بكر الونخاري، الكاتب العام لشبيبة العدل والإحسان، قال في تصريح ل”أخبار اليوم”، إن “كل مغربي غيور على مستقبل بلده يكاد يضع يدَه على قلبه، بسبب عدم وضوح في الرؤية، وشبه استقالة من الدولة، وعجز المكشوف عن احتواء المشاكل، والفشل في الكثير من السياسات العمومية التي يقرّرها المخزن، بشهادة أعلى سلطة فيه”. بالنسبة إلى زعيم شبيبة العدل والإحسان، فإن هذا الوضع الذي يمر منه المغرب، “صار مقلقا ومَبعثا للارتياب لدى دوائر كبيرة إلى الأمس القريب كانت تصدّق الروايات الرسمية عن النماء المضطرد والإصلاح في ظل الاستقرار، ومغرب الاستثناء، قبل أن تتبدّد الكثير من الأوهام، ويجد كثير ممن كانوا يتعالون على الواقع أنفُسَهم أمام حقائق مستجدّة وصادمة وغير قابلة للتجاوز، وتزداد وضوحا يوما بعد يوم”. وأكد المتحدث في حديثه للجريدة، أنه منذ اندلاع قضية محسن فكري، إلى مقتل حياة، إلى صابر، وغيرهم من شهداء الكرامة، وانتهاء بضحايا قطار بوقنادل، ينفضح الاستبداد أكثر، لذا نحمّله المسؤولية السياسية عن كل هذا الفشل الذريع، لأنه احتكر القرار والثروة، وصادر كل حقوق الناس في التعبير عن أنفسهم، وفي الحد الأدنى المطالبةَ بحقوقهم”. وأضاف الكاتب العام للشبيبة أنه “لم يعد مقبولا كل هذا التغول من السلطة، لأنه لن يوقف حركة التاريخ، ولن يؤخر أقدارَ الله المقدَّرة، بل هو دليلٌ على كساد وبوار برامج الاستبداد، وأيضا دليل على يقظة الشعب وبداية تحركه ليقرر بنفسه قرارَه”، ليجدد الونخاري مطالبته ب”إطلاق كل معتقلي الرأي، وكل معتقلي الاحتجاجات”، مؤكدا أن “الاستبداد أصل الداء، وسبب كل هذا الفساد، واستمراره مكلف للوطن”. وحسب القيادي في جماعة ياسين، فإنه “بعد سنوات قليلة من إقرار دستور ممنوح يقف الجميع أمام حقائق عارية، وهي أن الدولة تسير بدون رهانات، سياسيةً كانت أو اقتصادية، أو على صعيد التنمية”، لأن “النظام ما يزال ينتج خطابا متماهيا في جزء منه مع الخطاب المعارض. وحسب الونخاري دائما، لا سبيل إلى الخلاص إلا ب”جبهة مجتمعية، تصدر عن الشعب وتعبّر عنه، وتشتغل وفق أجندته، لا وفق أجندة الاستبداد والمنتفِعين منه، إن الأمر ليس هَيِّنا، ولا نزهة، بل عمل دؤوب وحرص مستمر، واجتماعنا اليوم، لأجل هذا، لأن المغرب يعنينا، وسنكافح لأجل كرامة أهله، وللعدل والحرية”.
