شبيبة العدل والإحسان تدعو لمناهضة الاستبداد والفساد

خرجت شبيبة العدل والإحسان عن صمتها، حيال ما يعرفه المشهد السياسي في الآونة الأخيرة من تطورات خطيرة وارتفاع موجة الهجرة بشكل غير مسبوق وسط الشباب، لتؤكد أن “المغرب يعيش حالة من الاحتقان مثيرة للقلق، توازيها في الخطورة حالة لامبالاة من قبل السلطة والمتحكمين فيها”.
ودعت جماعة العدل والإحسان إلى تشكيل جبهة شبابية سياسية ومدنية، منفتحة على كل الرموز الشبابية الفاعلة والمؤثرة، لمقاومة ما وصفته ب “الانحدار الخطير الذي يمر منه المغرب، ولتقديم مساهمة جدية من أجل الحد من تداعيات هذا التخريب الممنهج على امتداد عقود”، على حد وصفه.
وشددت الهيئة الشبابية، “أن كل الأحداث التي تلت 2011، والدستور الذي وصفته في حينه بأنه “ممنوح”، لأنه لم يعبّر في اعتقادها عن إرادة شعبية، ولا عن إرادة سياسية جديّة من قبل المخزن، – كل الأحداث- كانت نتيجة منطقية، وخطوة جديدة للتأزيم، لأنه سوّق في اعتقادها “أوهاما كثيرة واستحقاقات لم يكن ممكنا الوفاء بها، ما أنتج حالة احتجاجية في عموم جغرافيا الوطن، ومن فئات مجتمعية متعددة، كانت تعبّر في مضمونها عن حالة قلق جماعية، وعدم رضا، وعدم قبول باستمرار الأوضاع على ما هي عليه”. وتعليقا على هذا الموقف، أوضح الكاتب العام لشبيبة العدل والإحسان، بوبكر الونخاري، أن المغرب يمر بمرحلة دقيقة للغاية، عنوانها الأساسي فشل ذريع للسياسات العمومية في القطاعات ذات الصلة بالشباب تحديدا. وتابع القيادي في تصريح ل”أخبار اليوم”، “هذا الوضع المأزوم أصبح يجد تعبيرا عن نفسه بين الشباب المغربي على شكل إحباط معمّم ويأس وانفلات واستعداد للمغامرة، وأيضا فقدان للثقة في كل شيء”.
وشدد الكاتب العام للشبيبة أن الوضعيات الاقتصادية والسياسية التي يمر منها المغرب، “تعتبر ناقوس تحذير جدي أن ما ينتظرنا في المستقبل سيكون قاسيا للغاية، لأنه لا أحد سيمكنه التعامل مع هذا الواقع المؤسف، المترتب عن الفشل الذريع لاختيارات الدولة، ووصلوها إلى مرحلة “الاستسلام”، والعجز عن احتواء هذا الواقع، والاكتفاء بتوصيفه و”طرح الأسئلة” بشأنه، في وقت يجب أن تجهّز الأجوبة للتعامل معه”.
وقال بوبكر الونخاري في حديثه مع الجريدة، “إن المستقبل لن يرحم أحدا، ويبدو أننا دخلنا النفق المظلم وبمراحل متقدمة للأسف، وهي وضعية لا نتمناها لشبابنا ولبلدنا، فلم يعد بإمكان أي كان إنكار حالة الاحتقان التي توجد في المغرب، والمستوى المستغرب ل”تخلي” الدولة عن مسؤولياتها، وكأنها صارت سلطة “تصريف للأعمال” بدل أن تكون في مستوى القيام بالواجب في رعاية مصالح الناس”.
وأشار القيادي في جماعة ياسين، أنه “في زمن مضى كان الناس ينتظرون حل مشاكلهم، وكانوا يترقبون كل بادرة انفراج. أما اليوم فقد بلغ اليأس مبلغه من سياسات الدولة، وازداد الوعي المجتمعي بحقيقة من يتحمل المسؤولية عن الفشل العام، فصار الخطاب يُوجّه للمسؤولين الحقيقيين عن هذه الحالة”. وقال زعيم الشبيبة، إن “ترتيب المسؤوليات بشأن هذا الفشل الذريع أصبح أكثر وضوحا، ويتحمل مسؤوليته المخزن والحكام الفعليون، وليست الحكومات المحكومة، ولا كل “البارشوكات” التي يستعملها النظام لامتصاص الضربات والغضب، عبر تحميلها المسؤولية ومعاقبتها دون أن تكون لها أية صلاحيات معتبرة”.
وشدد المتحدث بأن “الوضعية المتردية على جميع الأصعدة، صارت حقيقة لا تخطئها العين، ما يستدعي وقفة جدية قبل انحدار الأمور إلى مستويات غير متحكم فيها، ولا مصلحة لأحد فيها”، مشيرا إلى ما سماه ب”المخاوف الكثيرة”، المتمثلة في شبيبة مغربية غاضبة ويائسة، وصمت مخزني مريب أقرب إلى العجز، وتهاوي مستمر للفاعلين الحزبيين الذين قبلوا العمل وفق شروط الاستبداد، وفشل مستمر ومتتال لكل السياسيات العمومية، خاصة ما يرتبط مباشرة بحياة الناس”. وأوضح الكاتب العام لشبيبة العدل والإحسان، أن “مطلب تشكيل جبهة مناهضة للاستبداد والفساد بات مطلبا استعجاليا وجديّا، لأن مُضِيّ كل يوم في هذا العبث مكلف للوطن والمواطنين، لأنها جبهة تقوم على رهانات واضحة، وهي بعث الأمل في الناس بناء على رؤية واضحة لوقف النزيف الذي يتسبب فيه الاستبداد، ومجابهة الاستبداد بفضح فساده وأساليبه”، داعيا في ختام حديثه إلى “صياغة استراتيجيات مقاومة مجتمعية بانية وواعية، ترعى التغيير الحقيقي لأجل مغرب يسع الجميع، عبر القطع مع الاستبداد”.