انتقد المجلس الوطني لشبيبة العدل والإحسان ما وصفع بعدم اكتراث الدولة وضعف تجاوبها مع مطالب الشباب، وتشبثها بالمقاربة الأمنية، التي لم ينتج عنها إلا مزيدا من القتل والتشريد والضياع. واكد البلاغ الختامي للمجلس الوطني لشبيبة العدل والإحسان في دورته السادسة، الذي اختارت له شعار “من أجل مغرب حر لا يضيق بشبابه” أن المغرب يعيش واقعا بئيسا واحتقانا كبيرا، . وقال البلاغ: “استحضر المجلس في بدايته السياق المحلي، المتسم بالإجهاز على حق الشعب المغربي قاطبة والشباب على وجه الخصوص في العيش الكريم، باعتبارهم المتضرر الأكبر من السياسات العمومية التي تنهجها الدولة، ومن فشل النموذج التنموي بإقرار أعلى سلطة في البلاد، الشيء الذي أدى إلى ارتفاع مهول في معدلات الهجرة بكل أنواعها، في صفوف الشباب عبر قوارب الموت هربا من الفقر والبطالة والحكرة وبحثا عن كرامة مفقودة”. وأضاف البلاغ : “واقع بئيس واحتقان كبير، زكاه عدم اكتراث الدولة وضعف تجاوبها مع مطالب الشباب، وتشبثها بالمقاربة الأمنية، التي لم ينتج عنها إلا مزيدا من القتل والتشريد والضياع”. وسجل البلاغ أن “رفض الشباب المغربي سياسة التهميش والتدجين، والقبول بسياسة الأمر الواقع، وكله عزم على رسم مسارات جديدة لواقع شبابي آخر أفضل، قوامه الوعي بالحق والدفاع عنه بكل الوسائل المشروعة”. وأفاد: “إن ما يطالب به الشباب المغربي اليوم، هو الإرادة السياسية الصادقة التي تقطع مع الفساد والاستبداد، وتقدم أجوبة عملية-واقعية، توفر له الكرامة الإنسانية من خلال ضمان الحق في الشغل والعيش الكريم، وتعليم مجاني وتغطية صحية”. وحلمت الجماعة “المسؤولية الكاملة للمخزن ولسياساته العبثية في تزايد أفواج الشباب على الهجرة بكل أنواعها، وإدانتنا للجريمة البشعة التي أودت بحياة الشابة الشهيدة (حياة بلقاسم) في عرض البحر والشابة الشهيدة (فضيلة) والشاب الشهيد (صابر الحلوي)، وتأكيدنا على أن القمع والإهمال لا يغير واقعا ولا يبني مستقبلا”. وأدانت “كل المخططات الرامية إلى خوصصة التعليم العمومي والقضاء على المجانية، كمكسب وحق ناضل من أجله الشعب المغربي وقدم تضحيات جسام في سبيل ذلك. ودعوتنا لإنقاذ المدرسة العمومية التي تعاني من أعطاب النزيف والإقصاء والهدر، جراء تعاقب السياسات التجريبية الفاشلة الغارقة في الاستعجال والارتجال، وتنديدنا بالهجوم الكاسح على الهوية المغربية بروافدها المتعددة وفي مقدمتها اللغة العربية”. وأعلنت تضامنها “مع المعتقل السياسي (عمر محب)، المتابع بعشر سنوات ظلما وعدوانا، قضى منها ثماني سنوات في ظروف مزرية وغير إنسانية، ومطالبتنا بالإفراج الفوري عنه، مع جبر الضرر الذي لحقه وعائلته الصامدة”. وجدد “التضامن المطلق مع نشطاء الريف وجرادة وباقي مناطق المغرب، القابعين في سجون المخزن ومطالبتنا بإطلاق سراحهم وتلبية مطالبهم المشروعة، بما يفتح صفحة جديدة حقيقية بدل الالتفاف على النضال الشعبي ومطالبه”. وجددت “الدعوة الصادقة لكل الفعاليات الشبابية والغيورين على مستقبل بلادنا، إلى تأسيس جبهة وطنية للمساهمة في الفعل المجتمعي لإسقاط الفساد والاستبداد، وتجاوز كل حالات التردي والانحباس واليأس والعبثية التي تعيشها البلاد، واستشراف مغرب أفضل قوامه الكرامة والحرية والعدالة الاجتماعية”. وأكدت أن “تهميش الشباب واحتقارهم، وهضم كرامتهم وسلب أرواحهم في البر والبحر، وحرمانهم من حقوقهم قد بلغ درجة لم تعد تطاق، وان المقاربة القمعية في مواجهة مطالبهم لن يزيد الأمر إلا صعوبة وتعقيدا”. واعتبرت “أن المدخل لتجاوز هذه الوضعية المحرجة والمقلقة، هو زرع الأمل في الشباب بإجراءات ملموسة، بعيدا عن سياسة الإلهاء الإعلامية والحملات الدعائية والتلاعب بالشعارات البراقة، وهذا لا يتحقق إلا بالنضال الموحد والاصطفاف المسؤول من أجل مغرب حر لا يضيق بشبابه”.
