عبد الحميد أمين في شهادة تاريخية عن تجربته في التجنيد الذي خضع له في 1967

يستعد المشرعون المغاربة في البرلمان للبدء في مناقشة وإقرار قانون الخدمة العسكرية الإجبارية المثير للجدل، والذي يروم إلزام الشباب المتراوحة أعمارهم ما بين 19 و25 سنة بالخضوع لفترة تجنيد تصل إلى 12 شهرا، وهو القانون الذي عبرت فئات واسعة من المجتمع المغربي، لاسيما الشباب، عن رفضها للسياق الذي أتى فيه، مشككة بالدوافع الرسمية وراء سنه.
القانون الذي تمت المصادقة عليه، شهر غشت الماضي خلال مجلس وزاري، حال اعتماده، سيعتبر نسخة ثانية من المرسوم الملكي -بمثابة قانون- الذي تم إقراره صيف سنة 1966، عاما بعد إعلان حالة الاستثناء في المملكة، والذي ظل معتمدا إلى غاية 2007 حينما جرى إنهاء العمل به.
كواحد ممن عاشوا التجربة الأولى منه، يقدم الناشط الحقوقي عبد الحميد أمين، في حوار مع موقع “اليوم 24″، شهادة عن تجربته الشخصية في التجنيد بالثكنات العسكرية ستينيات القرن الماضي، وكيف استعمل القانون “للانتقام” من النشطاء الطلابيين، في زمن طبع بالصراع والتوتر الشديد بين الملك الراحل الحسن الثاني، وأحزاب المعارضة، متمثلة بالأساس في الأحزاب اليسارية.
ويحكي أمين، خلال الشهادة ذاتها، كيف جرى إلزامه بالخدمة العسكرية رغم كونه ما زال حينها يتابع دراسته في الهندسة الزراعية بفرنسا، وكيف تم إلحاقه بإحدى الثكنات التي كان يشرف عليها الكولونيل امحمد اعبابو، الذي عرف في وقت لاحق بمشاركته في المحاولة الانقلابية الفاشلة ضد الملك الحسن الثاني سنة 1971.