من المؤكد أن من خطط لإنهاء حياة الصحافي جمال خاشقجي بتلك الطريقة الدرامية، لم يكن يتوقع أنه بصدد إطلاق أكبر أزمة سياسية تواجه المملكة العربية السعودية، بتداعيات إقليمية وعالمية ثقيلة ستؤثر في الكثير من التوازنات السياسية القائمة في المنطقة، وستغير الكثير من الثوابت الراسخة في العلاقات الدولية الراهنة. فعلى الصعيد الداخلي بدأ مؤشر الثقة في هذا البلد يتراجع من طرف الشركات الاقتصادية الكبرى، التي تراجعت عن المشاركة في مؤتمر عالمي للاستثمار كانت تراهن عليه المملكة في إطار رؤية 2030، وهو مؤشر دال على أن ملابسات الجريمة وتعقيداتها ستدفع نحو المزيد من تدهور الأزمة، ومن سلبية التوقعات المرتبطة بإمكانية حصول انفراج في الأزمة التي تطوق صانع القرار السعودي الذي اعترف، رسميا، بوقوع حادث الاغتيال داخل أراض سعودية باسطنبول. أما على الصعيد الدولي، فإن مجموعة الدول الصناعية السبع في العالم أدانت بأشد العبارات قتل الصحافي السعودي جمال خاشقجي في قنصلية بلاده باسطنبول التركية، والرئيس الأمريكي دونالد ترامب يتابع المعلومات الدقيقة لحادث الاغتيال بشكل دقيق وكل يوم يخرج بتصريحات جديدة، لكن أخطر ما قاله هو ما أدلى به البارحة ل”وول ستريت جورنال” بأن “الأمير يدير الأمور في المملكة، وإذا كان من شخص ذي صلة بمقتل خاشقجي فسيكون هو”!! كما أن الدول الأوروبية الكبرى مثل فرنسا وبريطانيا وألمانيا علقت زياراتها السياسية إلى السعودية، وتلمح صحافتها بشكل يومي إلى تورط جهات كبرى في الدولة السعودية في هذه الجريمة النكراء.. وسائل الإعلام الأمريكية نجحت في جعل قضية اغتيال جمال خاشقجي داخل قنصلية بلاده باسطنبول قضية رأي عام ووجهت أصابع الاتهام إلى القيادة السعودية، ولاسيما إلى ولي العهد محمد بن سلمان. طبعا، حينما نتحدث عن الصحف والقنوات الأمريكية، فإننا نتحدث عن أعرق التجارب الإعلامية التي لها خبرة كبيرة في إدارة مثل هذه الأزمات وكانت وراء إسقاط رؤساء دول وحكومات ومنهم رؤساء أمريكيون. ومن مكر الصدف أن صحيفة “الواشنطن بوست”، التي كان يكتب فيها الصحافي جمال خاشقجي عموده الأسبوعي هي التي فجرت قضية “واترغيت”، وكانت وراء إسقاط الرئيس الأمريكي نيكسون.. فجأة، وجدت المملكة نفسها في وضع لا تُحسد عليه، وحتى أقرب حلفائها لا يستطيعون الدفاع عنها، وعن روايتها الرسمية للحدث.. لقد ظهر بأن بشاعة الجريمة لا تعوضها إلا الحقيقة القضائية، والحقيقة أن هناك من نفذ جريمة قتل بشعة، لكن بالتأكيد هناك من خطط واتخذ القرار بارتكاب الجريمة.. والجميع معني بسؤال المحاسبة. الآن، نحن أمام اعتراف الجميع بوقوع الجريمة والقضية أخذت أبعادا دولية سياسية وإنسانية وحقوقية، من المستبعد جدا الالتفاف عليها ببعض الإجراءات الرمزية أو الصفقات السياسية ما بين الدول المعنية (تركيا والسعودية والولايات المتحدةالأمريكية)، أو أن هناك إمكانية لامتصاص الحدث بغير لغة القانون ولغة الحقيقة القضائية.. هل من الممكن أن تؤثر هذه القضية في العلاقات التقليدية التي تربط بين السعودية والولايات المتحدةالأمريكية؟ في العلاقات الدولية ليست هناك عداوات دائمة ولا صداقات دائمة، ولكن هناك مصالح دائمة. ومن المؤكد أن صانع القرار الأمريكي سيفكر جيدا في مصير مليون منصب شغل داخل أمريكا تضمنه الأموال التي تضخها السلطات السعودية في الخزينة الأمريكية بشكل منتظم، لكنه سيفكر، أيضا، في التداعيات السياسية والأخلاقية للتغاضي عن جريمة من نوع خاص مست رمزا من رموز الصحافة المستنيرة في العالم العربي، وأحد المطالبين بالإصلاح الديمقراطي في المنطقة العربية، والذي كان يقيم بالولايات المتحدةالأمريكية، وأصبحت قضية مقتله قضية رأي عام دولي. من جهة أخرى، هل يمكن أن نتصور بأن ما حصل سيؤثر بشكل إيجابي في دفع صانع القرار السعودي إلى مراجعة الكثير من الاختيارات السياسية والعسكرية، التي أثارت الكثير من النقاش في السنوات الأخيرة، من قبيل الحرب على اليمن، وحصار قطر، واعتقال عدد من العلماء والمثقفين وأصحاب الرأي؟ الأيام المقبلة ستكون حافلة بالمعطيات الجديدة وبمحاولة الإجابة عن الأسئلة التي ظلت معلقة، وأهمها مصير جثة الصحافي المغدور: جمال خاشقجي رحمه الله.
