كشفت بيانات أصدرها صندوق المقاصة برسم أكتوبر 2018، أن قيمة نفقات الدعم المالي العمومي المخصص لغاز البوتان والمنتجات السكرية، بلغت حتى الآن، 11.29 مليار درهم، مقابل 9.86 مليار درهم في الفترة نفسها من السنة الماضية. وحسب التقرير، فهذا المبلغ يتوزع بين دعم الغاز بوتان ب 8 ملايير و652 مليون درهم، مقابل 7 ملايير و220 مليون درهم قبل سنة، وبين دعم السكر بنحو 2 مليار و642 مليون درهم، وهي القيمة نفسها التي تم صرفها إلى حدود شتنبر 2017. وتفيد الإحصائيات بأن المبالغ التي تم تسديدها لشركات غاز البوتان وتكرير السكر، بلغت إلى نهاية أكتوبر 10.94 ملايير درهم، موزعة ما بين 8.70 ملايير درهم لصالح شركات غاز البوتان، و 2.23 مليار درهم عن دعم السكر. فضلا عن هذا، بلغت المبالغ المستحقة إلى نهاية أكتوبر 2.84 مليار درهم، موزعة على 2.15 مليار درهم لغاز البوطان، و695.9 مليون درهم للسكر. وتفيد الإحصائيات بأن كلفة دعم القنينة الواحدة من غاز البوتان، خلال الفترة من يناير إلى شتنبر 2018، بلغت 57.28 درهما للقنينة من حجم 12 كيلوغراما، و14.92 درهما للقنينة من حجم 3 كيلوغرامات. مقارنة مع متوسط دعم ب 48.61 درهما لقنينة 12 كيلوغراما، و12.82 درهما لقنينة 3 كيلوغرامات خلال الفترة نفسها من سنة 2017. في المقابل، لم يطرأ أي تطور كبير على تحملات دعم السكر من حيث الكمية أو القيمة، في الفترة ما بين يناير إلى شتنبر 2018، مقارنة بالفترة نفسها من عام 2017. وهكذا بلغت كلفة دعم السكر للأشهر التسعة الأولى من عام 2018 ما يعادل مليارين و642 مليون درهم، مقابل مليارين و643 مليون درهم خلال الفترة نفسها من السنة الماضية. أما بالنسبة إلى سعر الدعم الثابت لكل كيلوغرام، فقد بلغ حوالي 2.8 درهم للكيلوغرام. وتفسر إدارة صندوق المقاصة هذه الزيادات المسجلة في مبالغ الدعم إلى نهاية شتنبر بكون أسعار غاز البوتان سجلت أعلى مستوياتها منذ بداية السنة، حيث بلغت 638 دولارا للطن ما يمثل زيادة بنحو 13 في المائة مقارنة مع شهر غشت الماضي، وزيادة بنحو 25 في المائة مقارنة مع شهر ستنبر من السنة الماضية 2017. فضلا عن هذا، سجلت أسعار هذه المادة بين يناير وشتنبر من هذه السنة زيادة بنحو 21 في المائة، مقارنة مع الفترة نفسها من السنة الماضية. وعلى خلاف غاز البوتان، يقول تقرير صندوق المقاصة، سجل متوسط سعر مادة السكر في الأسواق الدولية تراجعا بواقع 20 في المائة خلال شهر شتنبر، مقارنة مع بداية السنة، وتراجعا بنحو 22 في المائة مقارنة مع الشهر نفسه من السنة الماضية. كما تراجع متوسط السعر العالمي بنحو 26 في المائة خلال الأشهر التسعة الماضية، مقارنة مع الفترة نفسها من سنة 2017.
