استنكرت منظمة العفو الدولية “أمنيستي” بشدة الحكم الصادر، مساء أمس الأربعاء، في حق الناشط في حراك الريف المرتضى إعمراشا، والقاضي بتأييد الحكم الابتدائي في حقه، وسجنه خمس سنوات نافذة. وقالت “أمنيستي”، في بلاغ لها، إن قرار تأييد الحكم الصادر في حق المرتضى ضربة جديدة لحرية التعبير في المغرب، وخطأ قضائي، معتبرة أنه “بهذا الحكم بالسجن، فإن المرتضى مسجون في الوقت الذي لم يمارس فيه سوى التعبير عن رأيه على موقع الفيسبوك، وسبق وأن تعرض للسجن المعزول لمدة 11 شهرا، في خرق لقوانين سوء المعاملة”. وأشارت المنظمة الحقوقية الدولية إلى أن المرتضى كان مستهدفا بسبب مشاركته في حراك الريف، حيث قالت المنظمة في بلاغها “يبدو أن المرتضى استهدف لأنه دعا إلى مظاهرة سلمية. وتعتبر إدانته أحدث مثال على حملة القمع التي تشنها السلطات المغربية، والتي أعقبتها إجراءات قانونية وترهيب متظاهري الحراك”. ودعت “أمنيستي” إلى إطلاق سراح المرتضى، بالقول إنه “بدلا من سجن المرتضى اعمراشا في ظروف لا إنسانية، يجب على السلطات المغربية أن تطلق سراحه وتضمن إسقاط إدانته، لأنها مبنية على اتهامات لا أساس لها من الصحة “. إعمراشا، الذي كان يتابع في حالة اعتقال قبل الحكم الابتدائي عليه، كان قد استفاد من السراح المؤقت تزامنا مع وفاة والده، إذ تم منحه في البداية رخصة استثنائية للسماح له بمغادرة سجن الزاكي مؤقتا لحضور جنازة والده، قبل أن يقرر قاضي التحقيق، في الوقت نفسه، بناء على ملتمس النيابة العامة، متابعته في حالة سراح مع إخضاعه للمراقبة القضائية، ليعود للاعتقال يوم النطق بالحكم الابتدائي في حقه. يشار إلى أن المكتب المركزي للأبحاث القضائية، التابع للمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، سبق أن حقق مع إعمراشا لمدة 11 يوما، قبل إحالته على الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالرباط، الذي أحاله على قاضي التحقيق. وبالرغم من متابعته بتهم تتعلق بالإرهاب، فإن المرتضى إعمراشا عرف بدفاعه عن العلمانية وانفتاحه على "الملحدين" و"غير المتدينين"، وأثارت مواقفه الكثير من الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي.
