شركات المشروبات تسقط الضريبة على القيمة المضافة

نجح لوبي شركات المشروبات الغازية والحليبية، في الضغط على البرلمان لسحب الضريبة على القيمة المضافة التي فرضها مجلس النواب في القانون المالي 2019، والمتعلقة بكميات مادة السكر في المشروبات. وصادقت لجنة المالية بمجلس المستشارين، أول أمس، على تعديل بإجماع أعضائها وبموافقة وزير المالية، محمد بنشعبون، يسقط الضريبة على القيمة المضافة، مقابل الإبقاء على رفع رمزي للضريبة على الاستهلاك، لا يتعدى بضع سنتيمات في اللتر. وأوفدت شركات المشروبات ممثليها للقاء أعضاء مجلسي البرلمان بخصوص رفع الضريبة، وعلمت “أخبار اليوم”، أن اجتماعات عقدت مع مختلف الفرق أغلبية ومعارضة، مورست فيها ضغوط وتهديد بتسريح العمال، أسفرت عن التراجع عن الضريبة.
وكان مجلس النواب تبنى بالإجماع رفع الضريبة على استهلاك المشروبات الغازية والعصيرية التي تستعمل كميات كبيرة من السكر تفوق 5 غرامات من السكر في كل 100 ملل، (45 درهما في الهكتولتر)، كما فرضت ضريبة على القيمة المضافة ب70 درهما في الهكتولتر (100 لتر)، في حالة تجاوز السكر المستعمل 5 غرامات في 100 ملل. لكن الغرفة الثانية أسقطت الضريبة على القيمة المضافة، وأبقت على الضريبة على الاستهلاك، بأشطر مختلفة، مثلا المشروبات التي تستعمل أقل من 5 غرامات، تم إعفاؤها من الضريبة الجديدة على الاستهلاك، وفي حالة استعمال ما بين 5 و10 غرامات من السكر في الملل، فإن الضريبة في حدود 35 درهما في الهكتولتر، وفوق 10 غرامات يفرض عليه ضريبة 45 درهما لكل هكتولتر، علما أن الضريبة على استهلاك المشروبات حاليا هي 30 درهما لكل هيكتوليتر، أي إن الزيادة المقررة تبقى ضعيفة عموما.
وجاء فرض هذه الضريبة في مجلس النواب في سياق الاقتداء بتجارب دولية مثل فرنسا، ولأغراض الصحة العامة، حيث يتم فرض ضرائب على استعمال السكر في المشروبات لتشجيع الشركات على عدم استعمال كميات كبيرة من السكر لأنه يتسبب في عدة أمراض، مثل السكري، حيث يصل عدد المصابين إلى مليوني مصاب في المغرب، فضلا عن مرضى الضغط الدموي. ويرمي المقترح إلى دفع الشركات نحو تقليص كميات السكر في المشروبات الغازية أو الحليبية، حتى لا تطبق عليها الضريبة الجديدة، وفي حالة رغبة في الحفاظ على نسب مرتفعة من السكر، فإن ذلك يعني ارتفاع أسعار هذه المواد، وتراجع إقبال المواطنين عليها، خاصة أن الضريبة يؤديها 
المواطن المستهلك في النهاية.
وعبر مصطفى الإبراهيمي، برلماني البيجيدي في الغرفة الأولى، والذي ساهم في الدفع بهذه الضريبة، عن أسفه لتراجع مجلس المستشارين عن هذه الضريبة، قائلا: “إن شركات المشروبات مارست ضغوطا كبيرة”، مضيفا أن الضريبة التي تم الإبقاء عليها “هزيلة جدا، ولا تتعدى بضع سنتيمات في اللتر”، لكنه عبر عن أمله أن يقوم مجلس النواب بإعادة الأمور إلى نصابها. لكن يبدو من المعطيات التي حصلت عليها “أخبار اليوم”، أن التعديل الذي تم في الغرفة الثانية، كان محل توافق مع فرق الأغلبية في مجلسي البرلمان، استجابة لضغوط الشركات، وبالتالي، فإنه من المستبعد مراجعته في القراءة الثانية للقانون المالي في مجلس النواب.