بعد ست سنوات من الرفض..حقوقيون يدعون المغرب للتصويت على إلغاء عقوبة الإعدام في الجمعية العامة للأمم المتحدة

جددت أصوات حقوقية التأكيد على ضرورة تصويت المغرب على إلغاء عقوبة الإعدام، في الجمعية العامة الأمم المتحدة، هذا بالرغم من الموقف الذي عبر عنه المغرب، من خلال تصريحات وزرائه، كون هذه العقوبة لم تنفذ منذ 1993، إلا أن إلغاءها بشكل مطلق غير ملائم على اعتبار تواجد بعض الجرائم التي تحثم ضرورة الحكم ضد مرتكبيها بالإعدام.
ودعت المنظمة المغربية لحقوق الإنسان إلى التصويت الإيجابي على القرار الأممي المتعلق بوقف تنفيذ عقوبة الإعدام، مبرزة أن الجمعية العامة للأمم المتحدة في إطار دورتها الثالثة والسبعين، ستنظر في مشروع القرار المتعلق بوقف تنفيذ هذه العقوبة، والذي سيعرض على التصويت في جلسة عامة، ستنعقد يوم التاسع عشر من الشهر الجاري.
وأضافت المنظمة في بلاغ لها، أن هذا القرار، السابع من نوعه، ينص على دعوة بلدان العالم التي لم تلغ العقوبة بعد، إلى إعلان وقف تنفيذ العقوبة، وذلك تمهيدا لإلغائها.
وشدد المصدر ذاته، على ضرورة تخلي المغرب عن موقف الامتناع عن التصويت، الذي سلكته خلال الدورات الست الماضية، وكذا أمام اللجنة الثالثة أثناء التصويت على المشروع الجديد في شهر نونبر الماضي، على اعتبار أن تأييد مشروع القرار الأممي يتجاوب مع الوضع القائم في البلاد، حيث هناك وقف تام لتنفيذ عقوبة الإعدام منذ شهر شتنبر 1993، تاريخ تنفيذ أخر حكم بالإعدام، أي منذ أكثر من ربع قرن.
وذكرت المنظمة بموقفها الحقوقي الإنساني الرامي إلى إلغاء عقوبة الإعدام مهما كانت الظروف والمبررات، وخاصة كونها عقوبة غير رادعة، ووحشية وتنتهك الحق المقدس والمطلق في الحياة، وتتعارض مع الفصلين العشرين والثاني والعشرين من الدستور، اللذين ينصان على حماية الحق في الحياة وصيانة السلامة البدنية لكل إنسان، ومع الاتجاه العالمي المتزايد نحو إلغاءها.
ودعت السلطات المغربية إلى إعمال توصية هيئة الإنصاف والمصالحة الرامية إلى التصديق على البروتوكول الاختياري الثاني الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية المتعلق بإلغاء عقوبة الإعدام.
يشار إلى أن المصطفى الرميد، وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان، أكد في أكثر من مناسبة على رفض إلغاء عقوبة الإعدام من المنظومة الجنائية بالمغرب، موضحا أن “الاختيار الذي اختاره المغرب بشأن هذا الموضوع هو اختيار وسط، حيث قلص من عدد الجرائم التي يعاقب عليها بالإعدام.. فمثلا بالنسبة لقانون العدل العسكري، انتقل عدد الجرائم المعاقب عليها بالإعدام من 16 جريمة إلى 6 جرائم فقط ، فيما تقلص عدد الجرائم المعاقب عليها بالإعدام في مشروع القانون الجنائي، من 36 جريمة إلى 12 جريمة”.
وشهدت سنة 1993 تنفيذ “آخر” حكم بالإعدام في المغرب، في حق قائد الشرطة محمد مصطفى ثابت الشهير بالحاج تابث.