تعهّدات تمويل بأكثر من ملياري أورو لدول الساحل الإفريقي

تجاوزت تعهدات المانحين في مؤتمر حشد التمويل لدول مجموعة الساحل الأفريقي الخمسة، الملياري يورو، حسب البيان الختامي للمؤتمر.
وتأسست مجموعة دول الساحل الأفريقي التي تضم كلًا من موريتانيا وبوركينافاسو ومالي وتشاد والنيجر، في 2014، ويقع مقر أمانتها العامة بالعاصمة الموريتانيةنواكشوط.
واختتم، مساء الخميس بنواكشوط، مؤتمر دولي خصص لحشد التمويل لدول مجموعة الساحل الأفريقي الخمسة، بمشاركة ممثلين من عدة دول أوروبية وإفريقية وعربية.
ووفق البيان الختامي للمؤتمر، بلغت تعهدات المانحين أكثر من ملياري أورو، كما تم إنشاء آلية لمتابعة تنفيذ نتائج مؤتمر نواكشوط، والتنسيق مع المانحين والشركاء لاحترام تعهداتهم في هذا الإطار.
وأشار البيان إلى عزم دول المجموعة على "تنسيق الجهود من أجل مواجهة التحديات الأمنية والتنموية التي تشهدها منطقة الساحل الأفريقي، وتصميم دول المجموعة على العمل مع شركائها من أجل تعبئة الموارد الضرورية لتمويل المشاريع الاستثمارية ذات الأولوية وخاصة خلال مرحلة 2019-2021".
وأثنى على جهود "الشركاء التنمويين والمانحين الدوليين وممثلي صناديق التمويل الإقليمية والدولية، على مرافقة جهود دول الساحل الخمس، ودعمها في تنفيذ برامجها الأمنية والتنموية لصالح فضاء الساحل".
وعقد المؤتمر الأول لحشد التمويل للمجموعة، العام الماضي، بالعاصمة البلجيكية بروكسل، وجمع 414 مليون دولار لصالح القوة العسكرية المشتركة لدول المجموعة.
وفي كلمته بالمؤتمر، أعلن المفوض الأوروبي للتعاون الدولي والتنمية، نفين ميانكا، أن الاتحاد الأوروبي يتعهد بمساهمة ب800 مليون أورو.
فيما أعلن وزير الخارجية الفرنسي، جان إيف لودريان، بالمؤتمر نفسه، أن بلاده "ستستثمر 500 مليون يورو وفق أولويات مجموعة الساحل" الأفريقية، بينما تعهدت السعودية ب100 مليون أورو.
وتنشط بمنطقة الساحل الإفريقي العديد من التنظيمات التي توصف بالمتطرفة أو الإرهابية، من بينها فرع "القاعدة ببلاد المغرب".
وتشن هذه التنظيمات من حين لآخر، هجمات تستهدف الثكنات العسكرية والأجانب بدول الساحل، خصوصًا في مالي، التي سيطرت على أقاليمها الشمالية تنظيمات متشددة في 2012، قبل طردها إثر تدخل قوات فرنسية حينها.
وأعلنت المجموعة قبل أكثر من عام، إنشاء قوة مشتركة لمحاربة الإرهاب، تتكون من 5 آلاف عنصر، ويوجد مقرها في مالي، وحدّدت الدول المؤسسة للقوة في بداية إنشائها مبلغ 423 مليون أورو كميزانية سنوية‎ لها.