حصلت موريتانيا على تمويل ضخم من مجموعة من المانحين، خلال اجتماع، عقد أول الأربعاء ببروكسيل. وقال الوزير الأول الموريتاني، مولاي ولد محمد لغظف، إن بلاده حصلت على تمويلات بقيمة 3.2 ملايير دولار لتمويل مشاريع تقدمت بها الحكومة إلى المانحين في لقاء ببروكسل.وأضاف أن موريتانيا حصلت على أكثر مما كان متوقعا، إذ كانت تتوقع تمويلات بقيمة 2.8 مليار دولار. ونجحت الحكومة الموريتانية، رغم اعتراضات المعارضة، في إقناع المانحين، في اجتماع بروكسيل دام يومين، بدعم المشاريع، التي تقدمت بها، والتي وصل عددها إلى 187 مشروعا، موزعة بين مجالات متعددة، بينها التعليم، والصحة، والمياه، والصرف الصحي، ومكافحة الفقر في الوسط الريفي. وحصلت موريتانيا على 500 مليون دولار من ليبيا، ومثلها من البنك العربي للإنماء الاقتصادي، وحصلت على 350 مليون دولار من البنك الدولي، و200 مليون دولار من البنك الإفريقي للتنمية، و150 مليون دولار من السعودية، و136 مليون أورو من الاتحاد الأوروبي، و100 مليون دولار من الكويت، و70 مليون دولار من البنك الإسلامي للتنمية، و40 مليون أورو من فرنسا، و19 مليون أورو من ألمانيا، و4.5 ملايين أورو من إيطاليا. وقال الوزير الأول إن "ما حصلت عليه موريتانيا في بروكسيل من تمويلات ملك لجميع الموريتانيين، سواء كانوا من الأغلبية أو من المعارضة." وجاء تأكيد الوزير الأول، خلال مؤتمر صحفي مشترك مع ستيفن مان سرفيس، المدير العام للجنة الأوروبية بمركز المؤتمرات في بروكسيل، في ختام أشغال مائدة مستديرة، نظمتها موريتانيا بالتعاون مع شركائها في التنمية. وقدم الوزير الأول شكره للمانحين، ولشركاء موريتانيا في التنمية، على دعمهم ومرافقتهم للحكومة الموريتانية في تنفيذ برامجها، متعهدا بمواصلة الإصلاحات المؤسسية والاقتصادية، التي تعرفها البلاد. وقال إن "موريتانيا بفعل ما بذلته من جهود في مجال الإصلاح، وبفعل ثقة شركائها في التنمية، حصلت على تعهدات لتمويل المشاريع الإنمائية، وصلت إلى 3 ملايير و112 مليون دولار، ما فاق بكثير ما طلبته، وهو ملياران و800 مليون دولار، مشيرا إلى أن 70 في المائة مما وقع الحصول عليه، جاءت من الصناديق والدول العربية، لاقتناعها ببرنامج الحكومة، الرامي إلى تعزيز الحكم الرشيد ومحاربة الفساد. وأضاف أن موريتانيا حصلت، زيادة على هذا الرقم، على تعهدات من قبل مؤسسات مالية وشركاء لها في التنمية، لمرافقتها في كافة المشاريع التنموية، التي تسعى إلى تنفيذها. من جهة أخرى، أكد ولد محمد لغظف أن "الوضع السياسي في البلاد طبيعي، وهناك أغلبية حاكمة، ومعارضة تنتقد عمل الحكومة، وتسعى للوصول إلى السلطة لتنفيذ برنامج آخر." ونبه إلى وجود حوار متواصل عبر البرلمان والإعلام العمومي والمواقع الالكترونية. وتميزت أشغال الطاولة المستديرة، التي نظمتها موريتانيا لشركائها في التنمية، يومي 22 و23 يونيو في بروكسل، بحضور متميز وعلى مستويات عالية للمانحين العرب، ولشركاء البلاد في التنمية. ومباشرة بعد الإعلان عن نتائج الاجتماع، احتشد العشرات من الموريتانيين أمام القصر الرئاسي بنواكشوط، مطالبين بصرف المنح في "مشاريع تنموية حقيقية"، ورددوا شعارات مؤيدة للعروض، التي قدمها المانحون لتمويل مشاريع قدمتها الحكومة. وحمل المتظاهرون صور رئيس الجمهورية، ولافتات بشعارات تطالب بمزيد من الإصلاحات والوقوف في وجه المفسدين.
