تابعت صحف محلية ووطنية باهتمام كبير المراسلة العاجلة للسيد علي سالم الشكاف عامل عمالة المحمدية التي وجهها للسيد حسن عنترة رئيس المجلس الجماعي للمحمدية قبل أيام والتي تتضمن العشرات من الاسئلة التي يرغب عاجلا السيد العامل الاجابة عنها من لدن الرئيس وسبق لمحمدية بريس في تقرير اخباري سابق أن تناولت حيتيات هذا الموضوع الساخن . وهاهي الجريدة الوطنية الالكترونية هيسبريس أيضا تتناول الموضوع تحت عنوان :
علمت جريدة هسبريس الإلكترونية أن ممثل وزارة الداخلية بمدينة المحمدية، علي سالم الشكاف، عامل الإقليم، وجه سيلا من الأسئلة إلى رئيس الجماعة، حسن عنترة. وكشفت مصادر مطلعة أن عامل المحمدية بعث استفسارات حول مجموعة من "الاختلالات" وتعثر مشاريع وتوقف أخرى، يطالب من الرئيس حسن عنترة تقديم توضيحات بخصوصها. وأوضحت مصادر هسبريس أن عامل الإقليم، الذي مارس اختصاصاته الموكولة له طبقا للقانون التنظيمي للجماعات، قد يصعد لهجته ضد عنترة، ما يعني أنه قد يلجأ إلى القضاء لطلب عزله. وشددت مصادر هسبريس على أن رئيس جماعة المحمدية، الذي وجد نفسه وحيدا بعدما تخلى عنه حزبه العدالة والتنمية في وقت سابق، قبل أن يقرر المسؤول الجماعي عدم تجديد انخراطه في "البيجيدي"، مطالب بالإجابة عن استفسارات العامل الشكاف قبل عشرة أيام، وإلا سيكون ممثل الداخلية مضطرا للجوء إلى المحكمة الإدارية لطلب عزله. ومن شأن هذه المراسلة التي وجهها عامل الإقليم إلى رئيس المجلس الجماعي للمحمدية أن تخلق أزمة حادة بين الطرفين، لأن حسن عنترة، حسب ما أكدته مصادر مقربة منه، "لن يسكت على هذا الأمر، وسيرد بقوة على العامل في الوقت المناسب". وحاولت جريدة هسبريس الإلكترونية الاتصال برئيس المجلس الجماعي بالمحمدية لمعرفة جوابه على ما يروج ، إلا أن هاتفه ظل يرن دون مجيب. وتعيش المحمدية على وقع صراع بين أعضاء مجلسها الجماعي، خاصة بين الرئيس، الذي يوجد في وضعية "لا منتم" بعد حل سعد الدين العثماني فرع حزب العدالة والتنمية في المدينة، وحزب الاتحاد الاشتراكي بقيادة المهدي مزواري، الذي كان العامل الشكاف أحد أعضائه.
اليكم كاكتبته ايضا جريدة : الأول بخصوص الموضوع ايضا : بسبب “اختلالات”.. عامل المحمدية يستفسر رئيس المجلس البلدي ويتجه إلى “عزله”
وأخيراً بعد ثلاث سنوات من تدبيره لمدينة المحمدية الذي يصفه معارضوه ب”الفاشل”، والذي تشوبه “خروقات مالية وتسييرية”، راسل عامل مدينة المحمدية، رئيس المجلس البلدي، حسن عنترة، مستفسراً إياه حول أزيد من عشر نقط، تهم “اختلالات تدبيرية في تسيير المجلس البلدي”. وتابعت مصادرنا، أن “الرئيس وقبل استفساره من السلطات، كان ولا يزال يعيش عزلة سياسية، بعد أن توسعت دائرة معارضيه إلى 41 عضوا، من أصل 47، مكونة من أحزاب التجمع الوطني للأحرار، الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، والأصالة والمعاصرة، بل حتى الحزب الذي ينتمي إليه الرئيس عنترة، حزب العدالة والتنمية، الذي سبق أن أعلن عدد من قيادييه في المدينة عن تبرئهم منه”. وأضافت ذات المصادر أن من أبرز ” الخروقات المسجلة ضد الرئيس، عدم تنفيذه لأزيد من 80 مقرر، من مقررات المجلس، وتبديد أموال عمومية عندما قام بإعفاء مرتفقين من أداء تعويضات مالية من دون سند قانوني، أضاعت على المجلس البلدي 8 ملايين خلال سنة واحدة، تخص ضريبة جماعية متعلقة بالأراضي غير المبنية”. وأوضحت ذات المصادر أن الرئيس ملزم بالجواب كتابياً على طلب الإيضاحات، الذي تقدم به عامل مدينة المحمدية، في أجل لا يتعدى 10 أيام، وإذا لم تقتنع السلطات بجوابه فسيتم اللجوء إلى المحكمة الإدارية لمباشرة إجراءات العزل في حقه”. حسب نفس المصادر. وحسب ذات المصادر فإن السلطات تتجه إلى الحسم بشكل نهائي، في الأزمة التي يعيشها المجلس البلدي، ومعه مدينة المحمدية، التي تعيش شللاً فيما يتعلق بالعمل الجماعي وإعداد وتنفيذ المشاريع التنموية، بسبب عدم إقرار الرئيس لبرنامج العمل الذي ينص عليه القانون”.
