بريطانيا تودع الاتحاد الأوروبي.. أي كلفة ستدفعها أوروبا؟

في ال29 من مارس المقبل، ستكون بريطانيا، رسميا، قد غادرت الاتحاد الأوروبي، في ظل وجود أزمة تخيم على أقوى تكتل اقتصادي في العالم. فما هي انعكاسات ذلك على بريطانيا وعلى الاتحاد الأوروبي؟
على المستوى الاقتصادي، كلف قرار بريطانيا الانسحاب من الاتحاد الأوروبي، الحكومة البريطانية، 650 مليون دولار أسبوعيا، وذلك حسب دراسة نشرها أخيرا «مركز الإصلاح الأوروبي».
واستندت الدراسة إلى تأثيرات القرار على الاقتصاد البريطاني حتى نهاية يونيو 2018، وأكدت تقلص المالية العامة للدولة البريطانية بحوالي 26 مليار جنيه استرليني سنويا، وهو الرقم الذي يبقى في ازدياد.
ويبقى الاقتصاد البريطاني حاليا أصغر بنحو 2.5 في المائة عما كان سيكون عليه لو وافق الناخبون على البقاء في الاتحاد الأوروبي. تاج الدين الحسيني، الخبير في العلاقات الدولية، قال ل«أخبار اليوم» بهذا الشأن إن قرار الانسحاب سينعكس بقوة على الوضع الاقتصادي في بريطانيا، التي كانت تعول على إقامة علاقات، في إطار مناطق التبادل الحر، مع العديد من الدول، وإبرام اتفاقيات اقتصادية لتعويض الخصاص الذي ستعيشه نتيجة الانفصال عن الاتحاد الأوروبي.
وفي المقابل، يستبعد إدريس الكريني، مدير مختبر الدراسات الدولية حول تدبير الأزمات، أن ينعكس قرار ترك الاتحاد الأوروبي بشكل كبير على اقتصاد لندن، باعتبارها تحظى بدعم الولايات المتحدة الأمريكية منذ سنوات، و«أيضا بالنظر إلى قوة الاقتصاد البريطاني، وتشبثها ببعض الخصوصيات على المستوى السياسي والاقتصادي حتى عندما كانت جزءا من الاتحاد». وتذهب العديد من الآراء، التي عبّر عنها خبراء بريطانيون، في اتجاه أن قرار بريطانيا هذا ينم عن قدر كبير من المغامرة غير محسوبة العواقب، كما أن نخبا سياسية وأكاديمية بريطانية دعت إلى التراجع عن هذا القرار.
وإلى حد الساعة، مازال الاتفاق، الذي توصلت إليه رئيسة الوزراء البريطانية، تيريزا ماي، مع الاتحاد الأوروبي بشأن الانسحاب، يخلق الكثير من الجدل داخل بريطانيا. جدل زادت من حدته استقالة وزير شؤون «بريكسيت» في الحكومة البريطانية، دومينيك راب، الشهر الماضي، إلى جانب 3 وزراء آخرين، احتجاجا على مشروع الاتفاق، الشيء الذي شكل أزمة كبيرة لحكومة تيريزا ماي.
«هناك نوع من الصراع الذي تعيشه رئيسة الوزراء البريطانية، تيريزا ماي، داخل البرلمان البريطاني، بسبب رفض الاتفاق الذي توصلت إليه مع الاتحاد الأوروبي، بالرغم من توصلها إلى هذا الاتفاق بصعوبة بالغة، نتيجة التعقيدات التي تعرفها عملية الانسحاب، ونتيجة للشروط التي كانت قد فرضتها إدارة الاتحاد الأوروبي على كل انسحاب منتظر لأي من الدول الأعضاء»، يقول الحسيني، مضيفا أن إمكانية مرور هذا الاتفاق داخل البرلمان البريطاني تبقى محاطة بالكثير من الغموض، مرجحا ألا تتمكن الحكومة البريطانية من تمريره، الشيء الذي سيطرح إشكاليات جديدة في حال عدم استعداد الاتحاد الأوروبي لتقديم تنازلات جديدة.
النقاشات المحتدمة، التي تعيشها بريطانيا هذه الأيام، لم تبق محصورة في الجانب الاقتصادي والدبلوماسي، بل تعدته إلى مجالات أخرى ككرة القدم. فحسب صحيفة «ذي تايمز» البريطانية، فإن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي سينعكس بشكل كبير على كرة القدم في البلاد، وعلى دوري «البريميرليغ»، الأرقى من نوعه في العالم. لكن للحكومة البريطانية أسبابها الخاصة، حيث تعتبر أن ترك الاتحاد الأوروبي هو السبيل الوحيد لحل عدد من القضايا الخلافية التي تخيم على أوروبا، وعلى رأسها قضية الهجرة التي تكلف بريطانيا 4 ملايير دولار سنويا، حسب دراسة لجامعة «مدرسة لندن الاقتصادية»، وقضية الإرهاب، حيث يعتقد البريطانيون أن انسحابهم من الاتحاد الأوروبي سيوقف اتفاقية الحدود المفتوحة بين دوله، وهو ما قد يحد حركة المواطنين الأوروبيين، ومن ثم يحول دون دخول الإرهابيين إلى بريطانيا.
أما بالنسبة إلى الاتحاد الأوروبي، فتتباين الآراء حول مدى تأثره بقرار انسحاب بريطانيا، فبالنسبة إلى مدير مختبر الدراسات الدولية حول تدبير الأزمات، فإن بناء الاتحاد الأوروبي هو بناء متدرج، جاء نتيجة ممارسة ديمقراطية، ويضم دولا أوروبية غربية عريقة، بالإضافة إلى انفتاحه على عدد من القوى الصاعدة بأوروبا الشرقية، الشيء الذي يجعل منه بناء صلبا، عكس العديد من التجارب الأخرى التي سقطت في أول اختبار، كما هو الشأن بالنسبة إلى اتحاد مجلس التعاون الخليجي والاتحاد المغاربي، أو حتى جامعة الدول العربية التي أُسست قبل الأمم المتحدة وقبل الاتحاد الأوروبي.
يقول الكريني: «لا أعتقد أن انسحاب بريطانيا سيؤثر سلبا على الاتحاد الأوروبي، بالنظر إلى التراكمات التي حققها، وبالنظر أيضا إلى إسهامه في طي خلافات كبيرة حدثت بأوروبا، كالعلاقة بين ألمانيا وفرنسا، وغيرها»، مضيفا أنه صرح ينبني على الاقتصاد بالدرجة الأولى، و«الاقتصاد يحصن من أي هزات طبيعية قد تحدث بين الدول». فيما يرى الحسيني أن هذا الانفصال يشكل نذير شؤم بالنسبة إلى مستقبل علاقات الاتحاد بأعضائه ال27، إذ إن هناك دولا أخرى تجهر بوضوح بإمكانية انسحابها من الاتحاد الأوروبي. كما أن لصعود اليمين المتطرف في عدد من الدول الأوروبية دورا في هذا الاتجاه، والذي بدأ ينمو في إيطاليا وبعض الدول الأوروبية الجديدة كبولونيا، فكلما ازدادت قوة اليمين المتطرف داخل أوروبا، زادت حدة المشاكل التي قد يعانيها الاتحاد الأوروبي للحفاظ على وحدته.
مد اليمين المتطرف، الذي يرفع شعارات معادية لسياسات زعماء أوروبا بشأن قضايا الهجرة واللجوء بدرجة أولى، أصبح أقوى من أي وقت مضى بكل من فرنسا وألمانيا، العضوين الأساسيين داخل هذه الوحدة. ويرى الحسيني أن ذلك «قد يؤثر على أداء الاتحاد قوة عظمى»، مضيفا أن الرئيس الفرنسي كان يعول على جعل الاتحاد الأوروبي قوة عسكرية ليس فقط في مواجهة الصين أو روسيا، بل كذلك في مواجهة الولايات المتحدة، الشيء الذي أغضب الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، الذي كان يعتقد أن أوروبا تدخل تحت مظلة حلف «الناتو».
وتبقى الكرة حاليا في ملعب معارضي اتفاق الخروج من الاتحاد الأوروبي، الذين يعتبرون أنه سيرهن مستقبل بريطانيا سنوات إضافية، ويضغطون على رئيسة الوزراء البريطانية لتعديله، فيما تحذر هذه الأخيرة من أن رفض البرلمان الاتفاق قد يجعل بريطانيا تغادر دون اتفاق، أو قد لا يكون هناك انسحاب على الإطلاق.