في اليوم العالمي لحقوق الإنسان .. غياب الرميد عن الدفاع عن حصيلة المغرب أمام البرلمان يثير الجدل -فيديو

في اليوم العالمي لحقوق الإنسان، الذي خلده العالم والمغرب أمس الإثنين، غاب مصطفى الرميد، الوزير المكلف بحقوق الإنسان في حكومة سعد الدين العثماني، عن الدفاع عن حصيلة المغرب في مجال الحقوق والحريات أمام البرلمان، بعدما تزامنت المناسبة الدولية مع ما وصفه الرميد ب”الخرق” بإعادة محاكمة القيادي في حزبه عبد العالي حامي الدين في قضية سبق للقضاء أن قال كلمته فيها، في وقت تتضارب فيه الروايات حول غياب الرميد، بين الوزارة والبرلمان.
وفيما كان من المقرر أن يمثل الرميد أمام البرلمان، مساء أمس الإثنين، بمجلس النواب، للدفاع عن حصيلة المغرب في مجال حقوق الإنسان، ردا على سؤال كان مبرمجا أن يطرحه نواب حزب العدالة والتنمية حول “وضعية حقوق الإنسان بالمغرب”، قال رئيس الجلسة البرلمانية إن رئاسة المجلس قد توصلت من وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان بإحاطة علما بأنه يتعذر عليه الحضور للإجابة على السؤال الموجه له، وبناء على الإحاطة، خير رئيس الجلسة فريق العدالة والتنمية بين طرح السؤال أو تأجيله، حيث اختار الفريق تأجيله.
من جانبه، قال ديوان الوزير الرميد إن “عدم حضور وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان إلى البرلمان في الجلسة العامة ليوم أمس الإثنين، 10 دجنبر 2018، يعود إلى قيام الفريق النيابي الذي تقدم بسؤال حول وضعية حقوق الإنسان بالمغرب بسحب السؤال من جدول أعمال الجلسة العامة المذكورة”.
وكان مصطفى الرميد قد خرج في تصريح صحافي، ظهر أمس الإثنين، للتعليق على إحالة ملف عبد العالي حامي الدين، البرلماني والقيادي بحزب العدالة والتنمية، على الغرفة الجنائية، بتهمة المساهمة في القتل العمد في ما يعرف بملف “بنعيسى آيت الجيد”، حيث عبر وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان المصطفى الرميد عن غضبه واندهاشه من إعادة محاكمة حامي الدين في قضية تمت تبرئته منها، وهو الغضب الذي بلغ حد حديثه عن الردة والنكوص والانقلاب في مسار العدالة في المغرب، متوعدا بالقول “لن نسكت أبدا”، كما ظهر الرميد ليلا في اجتماع الأمانة العامة للحزب حول موضوع حامي الدين، لينصب رئيسا للجنة المكلفة بمتابعة هذه القضية.