يبدو أن الاتهامات التي أطلقها أحد المستخدمين بشركة «موبيليس»، التي تتولى تدبير النقل الحضري بمدينة وجدة، في لقاء للعمال بالاتحاد المغربي للشغل، والتي قال فيها إن «كلشي باغي ياكل مع الشركة»، قد حركت من جديد المجلس للجلوس مع إدارة الشركة، والنظر في المشاكل التي يتخبط فيها القطاع، منذ شروع الشركة المذكورة في تدبيره بالمدينة. وكشفت جماعة وجدة، في بلاغ لها، أن عمر حجيرة، رئيس جماعة وجدة، عقد بمقر الفضاء الأمريكي، التابع للجماعة، اجتماعا للجنة التتبع الرسمية الخاصة بالنقل الحضري، بحضور ممثلي الأحزاب السياسية بالمجلس أعضاء اللجنة (حزب الأصالة والمعاصرة، حزب العدالة والتنمية، وحزب الاستقلال)، والرئيس المدير العام والمدير العام لشركة سيتي باس، والمدير العام لشركة موبيليس وجدة، وممثلي السلطة المحلية، والمدير العام للمصالح، وأطر الجماعة، حيث تضمن جدول أعمال الاجتماع مدارسة عدد من المشاكل التي يعرفها النقل الحضري بوجدة، والاطلاع على النتائج النهائية لمكتب الدراسات الذي أنجز سابقا بحثا ميدانيا لواقع النقل الحضري بالمدينة. وأبرز البلاغ، الذي حصلت «أخبار اليوم» على نسخة منه، أنه طرح، خلال هذا الاجتماع الذي دام أكثر من 8 ساعات، كل المشاكل المتعلقة بالتنقلات داخل المدينة وشكايات السكان، خاصة الطلبة والتلاميذ، كما كان الاجتماع، وفق المصدر نفسه، «مناسبة لمساءلة مسؤولي الشركة عن بعض التصريحات الصادرة عنهم وكذا بعض العمال». ومن الخلاصات التي قالت الجماعة إن اللقاء خلص إليها، أن الرئيس المدير العام للشركة عبر عن رفضه التام، وتبرؤ الشركة من كل التصريحات غير المسؤولة، وعن اعتزام الشركة اتخاذ الإجراءات اللازمة لمعالجة هذا المشكل، وكذلك «تكوين لجنة تقنية مختلطة لمعاينة مختلف الإكراهات، من أجل اتخاذ كل التدابير لمعالجتها طبقا للقانون وكناش التحملات، كما طالب أعضاء اللجنة، الرئيس المدير العام للشركة، باتخاذ التدابير المستعجلة لتوفير العدد الكافي من الحافلات». خلال هذا الاجتماع، أيضا، اتفق الحاضرون، وفق المصدر نفسه، على إنكباب لجنة تقنية مختلطة، ومكتب الدراسات على مدارسة إشكالية تأثير عدم توفر المدينة على ممرات خاصة بالحافلات لحد الآن، وكذلك تأثير حذف بعض الخطوط الخارجية على البرنامج الاستثماري العام الذي تقدمت به الشركة عند انطلاق عقد التدبير المفوض طبقا للقانون وبنود كناش التحملات. وسيعرض هذا التقرير على أنظار المجلس قصد دراسته من أجل اتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة. من جانب آخر، كشفت مصادر «أخبار اليوم» أنه لا توجد مؤشرات على أن عدد الحافلات سيرتفع مع حلول سنة 2019 إلى العدد المقرر في كناش التحملات، والمقرر في 130 حافلة، مبرزا أن الشركة تتحجج بحذف مجموعة من الخطوط الخارجية، وأيضا عدم وجود الممرات الخاصة بالحافلات، التي كان يفترض أن تشرع الشركة في استغلالها. ويشتكي المواطنون، باستمرار، من التأخرات، وهو ما دفع العديد منهم إلى الاحتجاج، كما يحصل بشكل مستمر في مدارة جامعة محمد الأول، حيث لجأ الطلبة أكثر من مرة إلى اعتراض طريق الحافلات، ومنعها ومن التحرك احتجاجا على التأخيرات المتكررة والمستمرة.
