القضاء يغرم “سامير” ومديرها 37 مليار درهم بعد إدانتها بتقديم إعلان جمركي كاذب وتحويل مسار المستوردات

قضت المحكمة الجنحية بمدينة المحمدية، أمس الخميس، بإدانة شركة مصفاة “لاسامير” بتهم تحويل منتجات بترولية مستوردة عن وجهتها، والإدلاء بتصريحات كاذبة عند الاستيراد.
وألزم الحكم مصفاة لاسامير الخاضعة للتصفية القضائية، ومديرها العام السعودي جمال باعامر، بأداء غرامة حددت قيمتها في 37.4 مليار درهم، لتزيد من متاعب الشركة المتراكمة.
ويفترض أداء الغرامة المحكوم بها بشكل تضامني بين الشركة ومديرها العام، إلى إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة، التي كانت وضعت شكوى لدى المحكمة قبل 3 سنوات.
ويتعلق هذا الملف، الذي نظرت فيه المحكمة، بتقديم تصريحات من الشركة على مدى خمسة أعوام، باستيراد الفيول لفائدة المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب.
واستوردت الشركة المغربية مجهولة الاسم للصناعة والتكرير في الفترة الممتدة بين سنوات 2011 و2014 منتجات نفطية، لكن بالتخفي خلف اسم “ONEE”، حسب ممثل إدارة الجمارك.
وتمت عدة عمليات استيراد قامت بها شركة سامير، نيابة عن المؤسسة العمومية، قبل تحويل المقتنيات النفطية إلى حسابها الخاص، مستفيدة من إعفاءات ضريبية، بشكل احتيالي حسب أولعربي، هذا الأخير قدر حجم الواردات التي حُوّل اتجاهها عن طريق شركة التكرير ب 3 ملايين طن من المشتريات البترولية.
وتشير تفاصيل موضوع التدليس، الذي تحدث عنه ممثل إدارة الجمارك، إلى اعتماد مذكرة تفاهم بين الشركة موضوع التصفية القضائية والمكتب الوطني للكهرباء، والمطلوب بموجبه استيراد 1.5 ميغا طن متري من النفط، لكن خلف ستار الاتفاق الثنائي. ونتيجة لتحقيق لاحق، وجدت الإدارة المغربية للجمارك أن المكتب الوطني للكهرباء لم يتسلم سوى 4 شحنات فقط، من أصل 80 عملية استيراد نفطي.
وزاد التحقيق الجمركي، الذي يضاعف متاعب مدير عام مصفاة سمير، ليضيف بأن هذه الأخيرة قامت بواردات من الفيول الثاني (Fuel 2)، لكن الأمر في الحقيقة لم يكن متعلقا بهذا النوع من المحروقات، بل بالفيول الأول (Fuel 1)، ويبقى الفرق بين النوعين هو أن الفيول الثاني الذي يُسعّر ب 18.24 درهم لكل 100 كلغ، أرخص من الفيول الأول الذي تقدر قيمته ب81.58 درهما، وهو ما يعني عمليا أن المصفاة كانت تقوم بتوفير 63 درهما بشكل غير قانوني عن كل 100 كلغ من النفط المستورد، حسب تحقيق أولعربي. كل هذا دون أن تؤخذ 12 درهما من ضريبة القيمة المضافة التي لم تؤدها سامير في الحسبان.
وكانت الشركة قد تلقت حكما آخر بالإدانة صيف 2018، في قضية ثانية بناء على شكاية من مكتب الصرف التابع لوزارة الاقتصاد والمالية، بعد ملاحظته حدوث تلاعب في نظام الصرف، عبر تحويل العملة الصعبة بطريقة تخرق نظام الصرف.
ويرفع الحكم الجديد مجموع الغرامات ضد لاسامير إلى 55 مليار درهم، في وقت تخضع فيه الشركة لمسار التصفية القضائية بعد توقيف العمل بها في غشت 2015.