برادة يكشف معطيات غير مسبوقة عن دور اليوسفي في الدفاع عن بوعشرين..التقى مستشارا للملك وسلمه رسالة

قال الصحافي حميد برادة إن سنة 2018، التي ودعها العالم قبل يومين، شهدت انحرافات سلطوية في القضاء، وهو ما يتجلى، حسب رأيه، في قضيتين: الأولى قضية محاكمة ناصر الزفزافي ورفاقه، والثانية قضية محاكمة الزميل توفيق بوعشرين.
وشدد برادة، في تصريح ل”أخبار اليوم”، في سياق تقييمه للسنة الماضية وتطلعاته ل2019، أن قرار القضاء في الملفين تجاوز كل منطق معقول وكل نظرة معقولة، ومن البديهي أن هناك مبالغةً، وهذا ما أقصده بالانحراف.
وبخصوص قضية بوعشرين، يضيف المتحدث ذاته، “فإنني أحمد الله لأنه لازال في مجتمعنا السياسي شخصيات أمثال امحمد الخليفة وإسماعيل العلوي وابن سعيد أيت يدر، الذين انتقدوا هذه المحاكمة”.
وكشف برادة، ولأول مرة عن موقف الوزير الأول السابق، وقائد تجربة التناوب التوافقي، عبد الرحمان اليوسفي من قضية بوعشرين، حيث صرح في هذا الصدد “هناك شخص رابع يمكن أن يُضاف إلى القائمة رغم أنه تدخل في ملف بوعشرين بعيدا عن الأضواء، ويمكنني الكشف عن موقفه في الموضوع، وهو الأستاذ عبدالرحمان اليوسفي”. وأضاف ” لقد تلقيت رسالة من السيدة أسماء الموساوي، زوجة توفيق بوعشرين، في مارس الماضي، وطلبت مني إيصالها إلى الأستاذ اليوسفي، وسمحت لي بالاطلاع على مضمونها”. وزاد “وأنا اعتبر أنها رسالة معتدلة ومؤثرة ومعقولة من حيث المضمون، تطالب بالمحاكمة العادلة وتطلب أن يصل طلبها إلى المسؤولين. وقد سلمتها لليوسفي، الذي اتصل بعد يوم واحد من تلقيها بأحد مستشاري الملك، الذي التقاه في بيت الأستاذ فتح لله ولعلو بالرباط وسلمه الرسالة”.
برادة ذكر أيضا “فوجئت بالإسراع والرصانة التي تفاعل بها السي عبدالرحمان الذي اتصل بي ليبلغني بما قام به. التقيته الجمعة، وفي يوم الاثنين اتصل بي ليبلغني أنه أوصل الرسالة”.
وخلص “يمكنني أن أشهد أنه إذا كان هناك أحد يدافع عن الصحافة، فهو عبدالرحمان اليوسفي”، مذكرا هنا بقصة، قال إنها “ربما، غير معروفة، وهي أنه لما غادر الصحافي رشيد نيني السجن بعد قضائه لسنة حبسا، طلب لقاء مع اليوسفي وأتى لزيارته في بيته فقال له عبدالرحمان: “أنت آخر صحافي يدخل السجن، وأنا أول صحافي دخل السجن”، مشيرا إلى سجنه في أواخر الخمسينيات في الأيام الأولى للاستقلال في عهد حكومة عبد لله إبراهيم بسبب ما كتبه بأن “الحكومة مسؤولة أمام الشعب”، ما أدى إلى اعتقاله”.
وزاد “وأثناء الاجتماع، سأل الملك محمد الخامس، عبدالله إبراهيم، رئيس الحكومة: “أنت مسؤول أمام منْ؟ فرد قائلا: “أنا مسؤول أمام سيدنا نصره لله”. وهكذا لم يجرؤ عبد لله إبراهيم أن يساند اليوسفي في هذا الموقف. وخلال مفاوضات حكومة التناوب لم يقبل اليوسفي تشكيل الحكومة، إلا بعدما تم تعديل الدستور والتنصيص على نقطة مهمة، وهي أن “الحكومة مسؤولة أمام البرلمان، وأمام الملك”، أي مسؤولية مزدوجة. إذن، موقف عبدالرحمان اليوم، ليس فيه تردد أو شك في الدفاع عن حرية الصحافة، والدفاع عن الصحافيين”، على حد تعبيره.