“أمزازي” يُشهر الخطب الملكية في مواجهة منتقدي التدريس باللغات الأجنبية

ظهر وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، صباح اليوم الأربعاء، مدافعا بقوة عن اعتماد اللغات الأجنبية في التدريس، وأشهر الخطب الملكية في مواجهة منتقدي التنصيص في مشروع القانون الإطار، المتعلق بالتعليم، على التدريس باللغات الأجنبية.
وقرأ أمزازي مقتطفات من الخطب الملكية، التي تحدثت عن اللغات الأجنبية، وضرورة تعلمها، وقال: “إن الخطب الملكية جاءت بأجوبة كثيرة عن العديد من أسئلة البرلمانيين”.
مصدر برلماني لفت الانتباه إلى أن ما تضمنته مقتطفات الخطب الملكية، لا تتعلق بلغة التدريس، وإنما تحدثت عن “التعلم” و”الاتقان”، لأن اللغات الأجنبية “وسائل للتواصل”، وهو ما لم يرفضه أحد، يضيف المصدر، “بينما الخلاف فقط، حول اعتماد اللغات الأجنبية في التدريس”.
ومما قرأه الوزير جزء من خطاب الملك بمناسبة الذكرى 16 لاعتلائه العرش، حين قال إن “الانفتاح على اللغات والثقافات الأخرى لن يمس بالهوية الوطنية، بل العكس، سيساهم في إغنائها”.
ومما قاله الملك، أيضا، في الخطاب المذكور، وتلاه الوزير، صباح اليوم، خلال المناقشة التفصيلية لمواد مشروع القانون الإطار المتعلق بالتربية والتكوين: “ورغم أنني درست في مدرسة مغربية، وفق برامج ومناهج التعليم العمومي، فإنه ليس لدي أي مشكل مع اللغات الأجنبية”.
وأوضح الملك أن “الدستور الذي صادق عليه المغاربة يدعو إلى تعلم وإتقان اللغات الأجنبية، لأنها وسائل للتواصل، والانخراط في مجتمع المعرفة، والانفتاح على حضارة العصر”.
وخلال المناقشة العامة لمشروع القانون الإطار، الأسبوع الماضي، وقف فريقا العدالة والتنمية، والاستقلالي في صف واحد، معلنين عن رفضهم للتدريس باللغات الأجنبية.
وقال نور الدين مضيان، رئيس الفريق الاستقلالي، إنه “يجب أن يتم التدريس باللغتين الرسميتين، وفي جميع المواد، بما فيها المواد العلمية، مع تدريس اللغات الأخرى في إطار الانفتاح عليها، وعلى التكنولوجيات الحديثة”.
وقال الأزمي الإدريسي، رئيس فريق العدالة والتنمية في مجلس النواب، “إن القانون الإطار محكوم، ومسيج بالفصل الخامس من الدستور، وينبغي أن يكون له أثر مباشر على القانون، فهو يتحدث عن لغتين رسميتين، وهما العربية، والأمازيغية، ويجب أن توجد في مختلف أسلاك التعليم والبحث العلمي”.
واستنكر فريق العدالة والتنمية في مجلس النواب، صدور مذكرات عن أكاديميات جهوية للتربية والتكوين، تتعلق بتدريس مواد علمية باللغة الفرنسية، وأوضح أن “الأمر ليس تنظيميا، ولكنه قانوني، ويحسم بالقانون، والدستور، ومن خلال النقاش البرلماني”، مؤكدا أن ما يقع “يشوش على الإصلاح، والقانون الإطار”.