نقابات تحذر من فشل لفتيت في إحياء الحوار الاجتماعي

دعت نقابات مركزية إلى وقف نزيف تدهور الأوضاع المادية والمعنوية لفئات واسعة من المجتمع المغربي، ولمواجهة ما وصفته ب”السياسات اللاشعبية للحكومة التي أجهزت على كثير من حقوق ومكتسبات الطبقة العاملة المغربية”. وانتفضت النقابات ضد حكومة سعد الدين العثماني، مؤكدة على استمرار “شروط اجتماعية واقتصادية مقلقة ومنذرة بالمزيد من الاحتقان الاجتماعي بسبب استمرار الحكومة في سياستها المعادية لمطالب الطبقة العاملة وضربها لمأسسة الحوار، وتجميدها لكل الاتفاقات واستفرادها بالتقرير في مصير الشغيلة المغربية بالإجهاز على حقوقها ومكتسباتها”.
ويأتي تصعيد النقابات بعد الاقتطاعات من رواتب نساء ورجال التعليم بالمغرب إثر إضراب 3 يناير الماضي، وتحركت المركزيات النقابية الأكثر تمثيلية بقطاع التربية الوطنية من أجل الاحتجاج على الحكومة وطلبها عقد لقاء عاجل مع سعيد أمزازي، وزير التربية الوطنية والتعليم العالي والبحث العلمي، وهو اللقاء الذي لم يستجب له هذا الأخير، واكتفى بتكليف يوسف بلقاسمي، الكاتب العام لقطاع التربية الوطنية، بمعية محمد بنزرهوني، مدير مديرية الموارد البشرية، للقاء بالنقابات الغاضبة.
وتعليقا على التصعيد ضد الحكومة، رفض عبدالإله دحمان، الكاتب الوطني للجامعة الوطنية لموظفي التعليم، الحوارات الاجتماعية التي تقوم بها الحكومة من أجل إعادة التفاوض، والتي لا تقدم شيئا جديدا للشغيلة التعليمية، خصوصا إذا كانت ستندرج فقط، في إطار تبادل وجهات النظر، داعيا إلى عقد لقاءات حوارية مع الحكومة من أجل تقديم حلول تلبي الحد الأدنى من انتظارات الشغيلة المغربية.
وكشف القيادي في الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، أن النقابات اليوم، تتساءل عن مصير الحوار الاجتماعي بعد المبادرة التي قامت بها وزارة الداخلية. وعبر المتحدث عن تخوفه من فشل وتحويل مبادرة لفتيت إلى رد فعل لحظي على المحطة النضالية ل3 يناير الماضي، وهو الأمر الذي قال إنه يضر بمصداقية الدولة والحكومة في تعاطيها مع الحوار الاجتماعي، لأن وزير الداخلية عندما استدعى المركزيات النقابية كان ينبغي لمبادرته أن تترتب عنها مجموعة من الإجراءات التي تعيد مسار الحوار الاجتماعي إلى سكته، وإلا فإن الاحتقان الاجتماعي سيتصاعد في الكثير من القطاعات، بسبب توقف الحوار الاجتماعي في العديد من القطاعات.
ورفض المسؤول النقابي، استمرار الحوار من أجل الحوار، مطالبا الحكومة بتقديم حلول وإجابات حاسمة عن قضايا الشغيلة المغربية، وإلا فإن النقابات ستكون أمام بلوكاج اجتماعي، وحينها سوف تصعد من احتجاجاتها وستقوم بواجبها النضالي، إذا تبين لها غياب إرادة حقيقية للاستجابة مع مطالب الشغيلة المغربية.
وأكد دحمان في تصريح مع الجريدة، على مطالب الشغيلة التعليمية، وخصوصا الفئات المتضررة منها، ورفض أن يكون لقاء النقابات مع أمزازي لقاءً للاستماع ولإعادة التفاوض، مطالبا الحكومة بالحسم في القضايا العالقة للشغيلة المغربية والتعليمية على الخصوص.
وعاد المتحدث ليؤكد على أن الاقتطاعات من الأجور لن يشكل حلا لإيقاف الدينامية المتزايدة للاحتقان الاجتماعي الموجودة في الساحة التعليمية، أو غيرها من الإجراءات الحكومية المتعسفة المجانبة للصواب، مشددا أن المدخل الأساسي هو الاستجابة لمطالب الشغيلة التعليمية، خصوصا الآنية منها المرتبطة بالفئات المتضررة، وفي مقدمتها مجموعة من القضايا العالقة من قبيل، وضع مشروع النظام الأساسي، وضحايا النظامين، والترقية بالشهادة، وحل ملف الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد، وهي القضايا التي دعا دحمان إلى حلها في القريب العاجل، معتبرا أنها المخرج الوحيد لحالة الاحتقان المتزايد.
وفي موقف مماثل، دعت الفيدرالية الديمقراطية للشغل، إلى ووقف الخروقات التي تطال الحقوق والحريات النقابية المتمثلة في التسريح الجماعي للعمال والاقتطاع من أجور المضربين دون سند قانوني، ورفض ضرب مجانية التعليم، وإدخال التعاقد إلى التربية والتكوين والوظيفة العمومية والإجهاز على المدرسة العمومية عبر تفويت المؤسسات التعليمية، وفتح قطاع الصحة العمومية أمام الرأسمال الليبرالي لتقوية حضوره في كل القطاعات الاجتماعية المركزية.
وشدد نداء الفدرالية الديمقراطية للشغل على استمرار نضالها لوقف سياسة الإجهاز على المكتسبات، وضرب مقومات الحوار الاجتماعي، وتبخيس العمل النقابي، ووضع حد لمسلسل إهدار المال العام، ونهب الثروات والتفاوت الطبقي الحاصل في الأجور والزيادات المتتالية في الأسعار والضرائب.