بفضل توقيعات “الثلث”.. الاستقلال و”البيجيدي” يرفعان “السرية” عن نقاش قانون التعليم

بعدما طلب سعيد أمزازي، وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي، السرية على أشغال لجنة التعليم والثقافة بمجلس النواب، بداية الأسبوع الماضي، خلال استكمال النقاش التفصيلي لمشروع القانون الإطار للتعليم، عادت لقاءات اللجنة للعلنية، أمس الثلاثاء، بالرغم من صدور قرار لمكتب اللجنة، أول أمس الاثنين، لجعلها سرية.
وكشف مصدر برلماني ل”اليوم 24″، أن مكتب اللجنة ناقش، أول أمس الاثنين، موضوع جعل الإجتماع سريا، وبعد نقاش قوي بين أعضاء المكتب، اتخذ قرار جعل لقاء أمس سريا بالأغلبية، وعارضت العلنية فرق الأغلبية باستثناء الPJD، بالإضافة إلى فريق الأصالة والمعاصرة.
المصدر ذاته، أوضح أن برلمانيو الاستقلال والعدالة والتنمية باللجنة، لجؤوا إلى المادة 96 من النظام الداخلي لمجلس النواب، التي تنص على إمكانية جعل اجتماعات اللجنة النيابية علنية، بطلب من ثلث أعضائها.
ووجد رئيس اللجنة الاتحادي محمد ملال، نفسه مضطرا للرضوخ لمطلب علنية اجتماع أمس، بعد جمع توقيعات ثلث أعضاء اللجنة، لتعقد اللجنة آخر اجتماعها أمس، في إطار المناقشة التفصيلية للقانون الإطار للتعليم، بشكل علني، وتابعها عدد من المهتمين والصحافيين.
يذكر أنه وبشكل مفاجئ، وبعد خمس اجتماعات للجنة التعليم والثقافة، خصصت لمناقشة مشروع القانون الإطار للتربية والتكوين، ظلت مفتوحة أمام الصحافيين، قرر رئيس اللجنة جعل ما تبقى من اجتماع ثلاثاء الأسبوع الماضي سريا، وطلب من الصحافيين مغادرة القاعة.
اجتماع ثلاثاء الأسبوع الماضي، عرف نقاشا قويا حول موضوع لغة التدريس، وتقرر جعل الاجتماع سريا قبل لحظات من إنهاء النقاش حول المواد المتعلقة بلغة التدريس، ليفسح المجال بعد ذلك للوزير ليرد على تدخلات البرلمانيين.