لازالت قضية تسريب أشرطة الاستماع لرئيس الحكومة السابق عبدالإله بنكيران، تثير مزيدا من الجدل في مجلس المستشارين. فخلال اجتماع لندوة الرؤساء، أول أمس، طلب نبيل شيخي، رئيس فريق العدالة والتنمية بالمجلس، من حكيم بنشماش، رئيس المجلس، ب”اتخاذ الإجراءات اللازمة” في قضية تسريب الأشرطة، وهي القضية التي تفجرت خلال جلسة محاكمة الصحافيين الأربعة والمستشار البرلماني الكونفدرالي عبدالحق حيسان، في جلسة 23 يناير الماضي. وعلمت “أخبار اليوم”، أن شيخي، استغرب لكون مجلس المستشارين لم يقم بأي رد فعل على الضجة التي أثارتها وسائل الإعلام بسبب هذه القضية، واعتبر أن تسريب تسجيل بالصوت والصورة محاط بالسرية من المجلس، دون احترام المساطر والإجراءات “ليس أمرا سهلا”، ويقتضي من مكتب المجلس “اتخاذ الإجراءات اللازمة”، مشددا على أنه يجب احترام “الضمانات المكفولة للنواب في مجال حرية التعبير داخل المجلس”. وفي هذا الصدد رد بنشماش قائلا بأنه لا يمكنه أن يتدخل في أمر معروض على القضاء، لكن شيخي عقب عليه بكونه لا يتحدث عن الملف المعروض على القضاء، وأن ما هو مطروح هو تسريب وثيقة أساسية من المجلس دون احترام المساطر. وكانت مجموعة الكونفدرالية الديموقراطية للشغل راسلت بنشماش حول ملابسات التسريب، فرد برسالة جاء فيها أن رئاسة المجلس “لا علم لها بالموضوع، ولم يسبق لها أن توصلت من السلطات المختصة بأي طلب يرمي إلى الحصول على أي وثيقة، أو مستند في هذا الشأن”. للتذكير، يُتابع الصحافيون الأربعة محمد أحداد من “المساء”، وعبدالحق بلشكر من “أخبار اليوم”، وعبدالإله سخير، وكوثر زكي من موقع “الجريدة 24″، منذ سنة، بشكاية من حكيم بنشماش، رئيس مجلس المستشارين، بتهمة “نشر” معلومات تتعلق بعمل لجنة تقصي الحقائق حول صندوق التقاعد، فيما يُتابع عبدالحق حيسان، برلماني ال cdt، بتهمة تسريب معطيات عن عمل اللجنة. وتبين من محضر استماع الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، أن عزيز بنعزوز، رئيس لجنة التقصي، المنتمي إلى الأصالة والمعاصرة، هو الذي سلم أشرطة بالصوت والصورة للشرطة، تضمنت كل وقائع جلسة الاستماع لرئيس الحكومة السابق عبدالإله بنكيران، بما فيها مداخلات أعضاء اللجنة. وتبين أن بنعزوز، لم يحترم إجراءات تسليم هذه الأشرطة المحاطة بالسرية، وكان يفترض لتسليمها، أن يتلقى مكتب مجلس المستشارين طلبا قضائيا، للحصول عليها لغرض البحث.. وينتظر أن تعرف هذه القضية مزيدا من التفاعلات، بالتزامن مع مواصلة محاكمة الصحافيين في 27 فبراير المقبل.
