الجواهري يستثني البنوك الأجنبية من تراخيص البنوك التشاركية

استثنى بنك المغرب من التراخيص التي منحها لإنشاء بنوك تشاركية في البلاد الطلبات التي تقدمت بها مؤسسات بنكية أجنبية بشكل منفرد دون إشراك مؤسسات بنكية مغربية، فيما رخص للطلبات التي تقدمت بها بنوك مغربية في إطار شراكات مع مجموعات بنكية خليجية متخصصة.
وأشار بيان صادر عن «لجنة مؤسسات الائتمان» التي يرأسها والي بنك المغرب، وتضم في عضويتها ممثلين عن البنك المركزي ووزارة المالية بالإضافة إلى مديرة الخزينة والمالية الخارجية، إلى أن اللجنة قبلت 5 طلبات لإنشاء بنوك تشاركية كما رخصت لمؤسستين بنكيتين مغربيتين بتسويق المنتجات المالية الإسلامية في شبابيك متخصصة.
وللإشارة، فإن اللجنة كانت قد توصلت ب 9 طلبات لإنشاء مؤسسات مالية تشاركية، بينها 5 طلبات مقدمة باسم مصارف وطنية، وثلاثة طلبات قدمتها مصارف أجنبية بشكل منفرد، وطلب قدمته مؤسسة مالية متخصصة في تمويل شراء السيارات.
وأشار بيان "لجنة مؤسسات الائتمان" الصادر مساء أول من أمس إلى قبول طلبات كل من مجموعة "القرض العقاري والسياحي" بشراكة مع "بنك قطر الدولي الإسلامي"، و"لبنك المغربي للتجارة الخارجية لإفريقيا" بشراكة مع مجموعة "دلة البركة" السعودية، و"البنك الشعبي المركزي" بشراكة مع المجموعة السعودية "غايدنس" المتخصصة في التمويل العقاري، و"القرض الفلاحي للمغرب" بشراكة مع "المؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص" التابعة للبنك الإسلامي للتنمية، ومجموعة "التجاري وفا بنك" التي أشار البيان أنها لا تزال تجري مفاوضات بشأن شراكة دولية مع مؤسسة عالمية متخصصة.
أما المؤسسات الأجنبية التي تقدمت منفردة، دون شراكة مغربية، والتي لم يذكرها بيان اللجنة فهي بنك الإمارات الوطني لدبي، وبنك ريان القطري الذي تقدم أول أمس بطلبه، وبنك أبوظبي الإسلامي، ومؤسسة التمويل رونو كريدي أنترناشيونال.
كما أشار البيان إلى أن اللجنة رخصت بفتح نوافذ مصرفية وتسويق المنتجات المالية الإسلامية لكل من "البنك المغربي للتجارة والصناعة" (فرع بنك باريس الوطني في المغرب) و"الشركة العامة" (فرع سوسيتي جنرال في المغرب). وللإشارة فإن هذه البنوك التي تعتبر فروعا لمجموعات بنكية فرنسية، فضلت مند البداية توزيع المنتجات الإسلامية عبر نوافذ متخصصة في إطار وكالاتها التقليدية دون الانخراط مند البداية في إنشاء بنوك متخصصة.
ومن بين البنوك التشاركية الخمس التي تم الترخيص لها تعتبر دار الصفا التابعة للتجاري وفا بنك الأكثر استعدادا لممارسة نشاطها حال حصولها على الترخيص، إذ تتوفر المؤسسة على فروع في 9 مدن مغربية، ضمنها 3 فروع في الدار البيضاء. وتعمل دار الصفا مند تأسيسها وفق معايير وضوابط البنوك الإسلامية، وهي متخصصة في تسويق المنتجات المالية البديلة التي أطلقها بنك المغرب مند 2007. وتوفر دار الصفا حاليا ستة منتجات تمويلية موجهة لتمويل اقتناء السكن وشراء الأراضي والمحلات التجارية والسيارات والتجهيز المنزلي وتمويل الاستهلاك، وفق صيغ مقتبسة من التمويلات الإسلامية المعروفة كالمرابحة والإجارة.
وإذا كان من السهل على دار الصفا التحول السريع نحو البنك الإسلامي، فإن إطلاق خدمات باقي البنوك سيتطلب وقتا من أجل القيام بالاستثمارات اللازمة وإعداد البنيات التحتية والوكالات. كما أن الانطلاق الفعلي والقوي للتمويلات الإسلامية في المغرب سيكون عليه انتظار إصلاح مدونة التأمينات بهدف إدخال صيغ التأمين التكافلي الإسلامي، وإطلاق سوق الصكوك الإسلامية وغيرها من الأدوات المالية التشاركية وأدوات تدبير السيولة.