الفريق “الاستقلالي” يسائل الرميد حول تشميع منازل أعضاء بجماعة “العدل والإحسان”

عقب اقتحام وإغلاق 3 من بيوت لأعضاء بجماعة العدل والإحسان، الثلاثاء الماضي، وجه الفريق الاستقلالي بمجلس النواب، سؤالا شفويا آنيا لوزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان، مصطفى الرميد.
وقال الفريق في السؤال الآني،”إن السلطات العمومية قامت بتشميع مساكن بعض المواطنين في بعض المدن”.
وأوضح أن “الأمر يقتضي من الحكومة تنوير الرأي العام بشأن الأسباب الحقيقية وراء هذا القرار، وظروفه وملابساته انسجاما مع أحكام الدستور وتوجهاته واختياراته”.
وعقدت العدل والإحسان، صباح اليوم الجمعة، ندوة صحافية بمنزل الأمين العام أحمد العبادي بمدينة سلا، واعتبرت إن “الاقتحام والإغلاق، قرار مركزي سياسي للدولة، وليس قرار إداري أو أمني أو اجتهاد لجهة ما محلية”.
وتلا عبد الواحد المتوكل، عضو الدائرة السياسية للجماعة، بيان الندوة الصحافية، وتحدث عن “اقتحام وإغلاق بعض بيوت أعضاء العدل والإحسان، تم في 3 مدن مختلفة هي الدار البيضاء وأكادير والقنيطرة”.
وقال المتوكل، إن “خطوة إغلاق البيوت غير مبررة قانونيا، وتؤكد حقيقة الحرب المعلنة من طرف المخزن على جماعة العدل والإحسان”.
وأضاف، “لن نسقط في ردود الأفعال، ولن نستدرج إلى العنف المضاد، وسنظل إلى جانب القوى المطالبة بالحرية والعدالة والمناهضة للفساد والاستبداد”.
وقال فتح الله أرسلان، الناطق الرسمي باسم الجماعة ورئيس دائرتها السياسية، خلال الندوة الصحافية، “لم نتخذ بيوت أعضاء الجماعة مساجدا للصلاة، ليس هناك آذان يرفع فيها ولا وجود لصوامع حتى نقول إنها مساجد”.
ونفى أرسلان أن يكون سبب الإغلاق مرتبط بتنظيم تجمعات غير مرخص لها، وقال: “التجمعات الخاصة لا تتطلب تصريحا، وإلا، كل الناس يقومون بتجمعات بمنازلهم، والنقابات والأحزاب أيضا، ولا يقومون بالتصريح المسبق”.