في جديد قضية شاب في عقده الثالث، والذي تسبب بعد زوال يوم الجمعة الماضي في حادث مروع بأحد المدارات الطرقية بمدخل مدينة فاس بالطريق الوطنية فاس – مكناس، راح ضحيتها شرطي مرور برتبة ضابط أمن، علمت “أخبار اليوم” من مصدر قريب من الموضوع، بأن عناصر الشرطة بولاية أمن فاس، أحالت يوم أول أمس الاثنين الجاني في حالة اعتقال على الوكيل العام للملك، بعد أن قضى حوالي 96 ساعة تحت تدابير الحراسة النظرية. وأضاف المصدر ذاته، بأن النيابة العامة وعقب استماعها للشاب المتهم، أحالته بدورها على قاضي التحقيق بالغرفة الأولى، محمد الطويلب، والذي استنطقه ابتدائيا، قبل أن يقرر إيداعه سجن “بوركايز” بضواحي مدينة فاس، في انتظار مثوله أمامه في أول جلسة لاستنطاقه تفصيلا، حدد لها القاضي يوم 4 من شهر مارس المقبل، حيث سيواجه تهما ثقيلة تقدمت بها النيابة العامة ضمن ملتمساتها لقاضي التحقيق، تخص “جناية القتل العمد”، فيما أضيفت لها تهم جنحية أخرى تشكل في نظر المتتبعين ظروف تشديد في حق المتهم المعتقل، من بينها “جنحة السكر العلني”، و”السياقة في حالة سكر”، و”عدم الامتثال للشرطة”، و”عدم احترامه لعلامة قف بالسد القضائي”. وبحسب المعلومات التي حصلت عليها الجريدة من مصادرها، فإن ملف الشرطي المقتول سحلا، عرف جدلا قانونيا داخل مكاتب النيابة العامة، بخصوص إحالة ملفه على جنايات فاس وتكييفه ضمن خانة “القتل العمد”، أو عرضه على أنظار المحكمة الابتدائية باعتبار الواقعة “حادثة سير مميتة”، ومواجهة المتهم بتهمة “القتل الخطأ” مصحوبة بظروف التشديد والتي تخص “السكر العلني والسياقة في حالة سكر”، خصوصا أن الحادث أعاد للأذهان حادثا مروعا شبيها به، بطله نجل وكيل عام للملك كان قد تسبب وهو في حالة سكر، في مصرع دركي برتبة رقيب أول نهاية شهر فبراير 2016، بالمدار الطرقي بمدخل مدينة فاس والمؤدي إلى تازة وتاونات. غير أن النقاش القانوني، تفيد المصادر ذاتها، انتهى بتوجيه الملف لمحكمة الاستئناف ومواجهة الشاب المعتقل بجناية “القتل العمد”، وإيداع سيارته الخفيفة من نوع “أودي” بالمحجز البلدي، باعتبارها أداة تنفيذ جريمته في حق شرطي المرور، حيث واجه المتهم تصريحات شهود عيان، صرحوا للمحققين بأن الشاب الجاني، صدم الشرطي بسيارته، وقام بدهسه قبل أن ينطلق بسرعة جنونية فارا من مكان الحادث، فيما صرح آخرون بأن الشاب لم يمتثل لعلامة قف بالسد القضائي للشرطة، مما دفع الشرطي إلى التدخل لإيقافه ومراقبته، غير أن الجاني رفع من سرعة سيارته، وصدم الشرطي الذي اعترض طريقه في محاولة لمنعه من الفرار، مما تسبب في مصرع الشرطي متأثرا بجروحه. وكانت المديرية العامة للأمن الوطني، قد أصدرت الجمعة الماضي، بلاغا أعلنت فيه عن وفاة موظفها برتبة ضابط أمن ممتاز، المسمى قيد حياته حميد الخليفي الملقب “بالمكناسي”، تاركا وراءه أرملته وخمسة أبناء، حيث أوضح بلاغ الشرطة، أن شرطي المرور والذي وصفته بشهيد الواجب المهني، كان يتولى تنظيم حركة السير والجولان بأحد المدارات الطرقية بمدينة فاس، حيث تدخل لتوقيف سائق سيارة ارتكب مخالفة مرورية لعدم احترامه لعلامة قف بنقطة المراقبة الطرقية. وأضاف ذات البلاغ، أن سائق السيارة المخالفة، تعمد الفرار ودهس بسيارته ضابط الأمن الممتاز، وفر إلى وجهة مجهولة تاركا الشرطي ملقيا على الأرض، حيث أسلم الشرطي الروح لبارئها قبل وصوله للمستشفى، فيما تمكنت عناصر ولاية الأمن بفاس، في ظرف قياسي من يوم الحادث، الجمعة الماضي، من وضع يدهم على السائق الهارب، وضبطوه وهو لا يزال تحت تأثير حالة السكر، يورد بلاغ الحموشي، والذي أمر مؤسسة محمد السادس للأعمال الاجتماعية لموظفي الأمن الوطني، بالتكفل بجميع نفقات ومصاريف الجنازة، وتقديم كافة أشكال الدعم والمساعدة الضرورية لعائلة الفقيد. يذكر أن المدار الطرقي الذي لقي فيه شرطي المرور مصرعه سحلا يوم الجمعة الماضي، سبق أن كان سببا في غضبة ملكية في فبراير2014، ضد والي أمن فاس نور الدين السنوني و6 أمنيين بمختلف رتبهم، تعرضوا لعقوبات تأديبية قاسية، عقب إقدام صاحب سيارة فاخرة من نوع “مرسيدس”، على تجاوز سيارة الملك بسرعة جنونية، وإجباره على الخروج لقارعة الطريق، مما خلف حينها ارتباكا وفزعا بين حراس الملك، لدى عودته ليلا من الإقامة الملكية بضيعة “الضويات” بمولاي يعقوب، متوجها إلى القصر الملكي بفاس الجديد، حيث لم تتوصل أبحاث الأجهزة الأمنية حتى يومنا هذا إلى تحديد رقم صفيحة السيارة وهوية سائقها.
