تعليقا على القرار الأممي.. الخليفة: هذا ما كنا لا نريده لبلادنا وأرجو أن يتدخل الملك بحكمته وتبصره لوقف الاعتقال التعسفي لبوعشرين

تفاعلا مع النقاش الدائر حول القرار الأممي الصادر حول قضية الصحافي توفيق بوعشرين، والذي طالب المغرب بالإفراج الفوري عليه وتعويضه ومحاكمة المتورطين في اعتقاله تعسفيا، خرج مولاي محمد الخليفة، لمطالبة الملك بالتدخل لوقف الاعتقال التعسفي الذي أكدت الأمم المتحدة أنه يمارس في حق بوعشرين.
وقال خليفة، في تصريح ل”اليوم 24″ اليوم الخميس، تعليقا على القرار الأممي الأخير “هذا ما كنا لا نريده لبلادنا، أن تصبح المنظمات الدولية تتدخل في الشأن الداخلي لبلادنا بالنسبة للحريات”، مضيفا “لقد نبهنا ونبه جميع المناضلين الحقوقيين ورجالات القانون والفاعلون السياسيون إلى أن محاكمة الأستاذ توفيق بوعشرين لم تتوفر فيها شروط المحاكمة العادلة ولم تحترم قوانين البلاد ولاسيما الدستور وقانون المسطرة الجنائية”.
واعتبر خليفة، أن “هناك فرق بين الاتهام بجريمة مهما كان وصفها وبين تركيب حوادث وأفعال من أجل تلبيسها لأي كان، لأن هذا يسمى مؤامرة وليس تهمة”، مؤكدا أنه منذ بداية قضية بوعشرين، ارتفعت المطالب لتغليب ما وصفه ب”الحكمة والتعقل” واحترام الدستور والقانون، غير أنه يشير لى أن المحاكمة “طبعها العناد والتشبث بإدانة الرجل إدانة قاسية” يؤكد الخليفة أن المغرب لم يعرفها في تاريخ محاكمته للصحافيين “حتى في العهود التي وصفت بعهود الرصاص”.
ودعا خليفة للاستفادة من القرار الأممي بالقول “اليوم علينا أن نستفيد من هذا الدرس الذي لا نرضى لبلادنا أن يلقنه لها أحد في مجال الحقوق والحريات”، داعيا العدالة لتحمل مسؤوليتها الكاملة للدفاع عن استقلالها وأن تبرهن على ذلك في حكمها الاستئنافي “لأنه لا أحد بضمير مطمئن في بلادنا مقتنع بأن محاكمة بوعشرين كانت عادلة”.
الخليفة وتعليقا على القرار الأممي الصادر في قضية بوعشرين، وجه نداء مباشرا إلى الملك من أجل التدخل لتنفيذ المغرب لما طالبت به الأمم المتحدة، حيث قال “إذا كان لي من طلب فإنني أرجو من جلالة الملك أن يتدخل بما له من حرمة وصلاحيات دستورية وما يوصف به من حكمة وتعقل وتبصر وبما يطبع به عهده الجديد، لإنهاء هذا الاعتقال التعسفي وإطلاق سراح السيد توفيق بوعشرين”.