خرج دفاع “المشتكيات” في قضية توفيق بوعشرين، اليوم الخميس، ببلاغ جديد، وصف فيه القرار الأممي، الصادر في هذه القضية، والذي طالب بإطلاق سراح بوعشرين فورا، ب”البئيس”. البيان، الذي وقّع عليه عبد الفتاح زهراش، نيابة عن دفاع “المشتكيات”، وفي واقعة غريبة، وجه اتهامات إلى الأممالمتحدة بمحاولة التأثير على القضاء، واصفا قرارها بالمحاولة “البائسة”. كما أوضح دفاع “المشتكيات” أنه “يستنكر” مضامين التقرير الأممي، متهما الأممالمتحدة بممارسة الضغط في هذه القضية على القضاء المغربي، باختيار هذا التوقيت، الذي قال إنه يقترب من استئناف محاكمة بوعشرين. وعلى الرغم من أن النيابة العامة أقرت بأن ورود “التلبس” في التهم الموجهة إلى بوعشرين كان خطأ مطبعيا، متعهدة بسحبه، لا يزال دفاع “المشتكيات” في بلاغه الأخير يتحدث عن وجود تلبس في حالة اعتقال بوعشرين، وهو ما يفسر به الاعتقال الذي طاله في هذه القضية، والذي قارب السنة. البيان الذي وقعه زهراش، ونشره المحامي محمد الهيني، اعتبر أن الفريق الأممي، الذي حل في المغرب للوقوف على حقيقة قضية توفيق بوعشرين لم يلتق المشتكيات، ولا دفاعهن، بينما تشير القوانين إلى أن الآليات الدولية لحقوق الإنسان تتعامل، وتتواصل مع الدول، وليس الأفراد، ويمكن أن تتقبل شكايات فردية، من أشخاص استنفذوا آليات الإنصاف الداخلي. يذكر أن القرار الأممي، الذي خرج دفاع “المشتكيات” للرد عليه، اعتبر أن اعتقال بوعشرين تعسفي، وطالب المغرب بالإفراج الفوري عليه، وتعويضه، ومحاكمة المتسببين في اعتقاله، كما أكد أن ملف متابعة بوعشرين، لا يضم أي شهود، ولا دلائل على ما ينسب إليه.
