وسط استمرار الاحتجاجات التي دخلت أسبوعها الثاني رفضا لترشحه للعهدة الخامسة، قدم عبد العزيز بوتفليقة أمس الأحد، وعودا لشعبه، تشبه إلى حد كبير وعودا سبق أن قدمها في انتخابات 2014، ولم تتحقق. وبعث، أمس الأحد، الرئيس المنتهية ولايته عبد العزيز بوتفليقة رسالة إلى الأمة تعهد فيها بإجراء إصلاحات عميقة تمهد لانتقال السلطة، وعدم ترشحه لولاية سادسة، وإجراء إصلاحات ديتورية، تحت ضغط مسيرات شعبية غير مسبوقة مطالبة بعدم ترشحه لعهدة خامسة. وجاء في نص الرسالة التي قرأها عبد الغني زعلان مدير الحملة الانتخابية لبوتفليقة، خلال إيداع ملف ترشحه “أتعهد أمام الله تعالى وأمام الشعب الجزائري بالالتزامات التالية: مباشرةً بعد الانتخابات الرئاسية، أدعو إلى تنظيم ندوة وطنية شاملة جامعة ومستقلة لمناقشة وإعداد واعتماد إصلاحات سياسية ومؤسساتية واقتصادية واجتماعية، إعداد دستور جديد يُزكيه الشعب الجزائري عن طريق الاستفتاء، يكرسُ ميلاد جمهورية جديدة والنظام الجزائري الجديد”. وتعهد بوتفليقة كذلك ب “مراجعة قانون الانتخابات، مع التركيز على إنشاء آلية مستقلة تتولى دون سواها تنظيم الانتخابات، تنظيم انتخابات رئاسية مُسبقة طبقا للأجندة التي تعتمدها الندوة الوطنية. أتعهد أنني لن أكون مترشحًا فيها، من شأن هذه الانتخابات أن تضمن استخلافي في ظروف هادئة وفي جو من الحرية والشفافية”. وبالعودة إلى الرسالة التي وجهها عبد العزيز بوتفليقة إلى الأمة، خلال ترشحه لعهدة رئاسية رابعة، يلاحظ تشابه كبير في الوعود التي قطعها الرئيس على الجزائريين، حيث تعهد بوتفليقة آنذاك ب “عزمه في حالة إعادة انتخابه لعهدة جديدة (رابعة)، القيام بإجراء مراجعة للدستور وذلك في غضون السنة الجارية”. كما عاهد بوتفليقة في شهر مارس 2014 شعبه على أنه “سيعمل على تجسيد نموذج الحكامة بمراجعة للدستور، للاستجابة لتطلعات الشباب إلى استلام المشعل”. يشار إلى أن تقديم ترشيح بوتفليقة للولاية الخامسة رافقته إجراءات أمنية مشددة، فيما تجددت الاحتجاجات في عدد من المدن، واستمرت إلى ساعات متأخرة من الليل، رفضا لما أقدم عليه بوتفليقة.
