المغرب منتش بالتصويت الأوربي على اتفاق الصيد البحري ويطلع مجلس الأمن على دليل سيادته على الصحراء

بعد المصادقة الأوربية النهائية على اتفاقية الصيد البحري، الموقعة مع المغرب، أطلع المغرب مجلس الأمن على أن الاتفاق، كما صادق عليه الجانب الأوربي، يشمل مياه الصحراء المغربية، ما يؤكد أن المملكة المغربية هي الوحيدة المؤهلة قانونيا، في إطار ممارسة سيادتها، للتفاوض، وتوقيع اتفاقيات، تشمل الصحراء المغربية.
وأطلع السفير الممثل الدائم للمملكة المغربية لدى الأمم المتحدة، عمر هلال، الأمين العام للأمم المتحدة، وأعضاء مجلس الأمن على مصادقة مجلس الاتحاد الأوربي، المنعقد، أمس الاثنين، في بروكسل، على القرار المتعلق بالتوقيع على اتفاق الشراكة في مجال الصيد البحري، المستدام مع المغرب، وبروتوكول تطبيقه، وكذا تبادل الرسائل المصاحبة، مؤكدا أن هذا الاتفاق يشمل منطقة الصحراء المغربية.
وشدد هلال على أن “هذا القرار يمثل المرحلة النهائية من المصادقة والتوقيع، من الجانب الأوربي، عقب مصادقة البرلمان الأوربي في 12 فبراير، في جلسة عامة في ستراسبورغ بأغلبية ساحقة، بلغت 415 صوتا مقابل 189 وامتناع 49 عضوا، على اتفاق الشراكة في قطاع الصيد، وبروتوكول تطبيقه المبرم بين المملكة المغربية، والاتحاد الأوربي”.
وأوضح السفير هلال في رسائل بعث بها إلى “أنطونيو غوتيريس”، وأعضاء مجلس الأمن الخمسة عشر، أنه “إذ أحيط كريم عنايتكم علما بهذه المعطيات، أود أن أؤكد لكم مجددا أن اعتماد هذا الاتفاق يتعلق حصريا بالعلاقات الثنائية بين المغرب والاتحاد الأوربي. ولا يهم هذا الاتفاق بأي شكل من الأشكال العملية السياسية حول قضية الصحراء، التي تتم تحت الرعاية الحصرية للأمم المتحدة وبوساطة من المبعوث الشخصي للأمين العام”.
يذكر أن الاتفاق، الذي صوت عليه البرلمان الأوربي، لا يرى فيه المغرب مكسبا اقتصاديا فقط، بجني 50 مليون أورو سنويا، على امتداد أربع سنوات، وإنما مكسبا سياسيا كذلك، حيث يشمل الاتفاق المياه المغربية، بما فيها الصحراء المغربية، التي نجح في تضمينها بالاتفاق، على الرغم من جهود انفصاليي "البوليساريو" للعرقلة.
ويغطي اتفاق الصيد البحري الجديد منطقة الصيد، التي تمتد من خط العرض 35 إلى خط العرض 22، أي من كاب سبارطيل شمال المغرب، إلى غاية الرأس الأبيض في جنوب المملكة.