التنسيقية الوطنية للأساتذة المتعاقدين: حل الملف يتجاوز اختصاصات الداخلية

جددت التنسيقية الوطنية الذين فرض عليهم التعاقد، أمس الثلاثاء، الحوار مع السلطات المحلية، مؤكدة أن أعوان السلطة تواصلوا مع المنسقين قصد الوصول إلى حلول.
وجاء في بلاغ للتنسيقية، أمس الثلاثاء، أن الحوار مرفوض ولاغ، معتبرين أن ملف إسقاط التعاقد “مطلب ذو صبغة حكومية يجب أن تتخذ صبغ وطنية وممركزة، وأن حله يتجاوز اختصاصات وزارة الداخلية محليا، ويجب أن يكون بحضور الوزارة الوصية ووزار المالية والمصالح الحكومية”.
وأضاف المصدر ذاته، أن أي حوار سيعقد يجب أن يكون على “أرضية الملف المطلبي الوارد في البيان الصادر أول أمس الأحد، وأن الحوار بشكل فردي مع المنسقين هو مضايقة ومحاولة التشويش”.
وجدير بالذكر، أن التنسيق النقابي الخماسي، يستعد لتنظيم مسيرة وطنية ضد ما وصفه ب”تماطل” الحكومة، والوزارة في الاستجابة لمطالب الشغيلة التعليمية.
وقال الكاتب العام للجامعة الوطنية للتعليم (FNE)، عبد الرزاق الإدريسي، في حديث مع “اليوم24″، إن التنسيق النقابي الخماسي سيعلن مظاهرة احتجاجية ضمن برنامجه التصعيدي، لم يُحسم بعدُ شكلها، أو تاريخها، “وفي الغالب ستكون مسيرة وطنية” إلى جانب أشكال جهوية، وإقليمية.
وكان التنسيق النقابي، المتكون من النقابة الوطنية للتعليم (CDT)، والجامعة الحرة للتعليم (UGTM)، والنقابة الوطنية للتعليم(FDT)، والجامعة الوطنية للتعليم (UMT) ، والجامعة الوطنية للتعليم (FNE)، في بلاغ توصل “اليوم 24” بنسخة منه، قد أعلن، أمس، عن إضراب عام وطني في التعليم، يومي 13 و14 مارس الجاري، إضافة إلى إضراب عام وطني أيام 26 و27 و28 من الشهر ذاته، مشيرا إلى أشكال احتجاجية يعلنها لاحقا.